یادداشت
۱۳۹۴/۱/۳۱ - تمام معادن از تفاهم لوزان سود می‌برند
از آنجایی که پس از تفاهم لوزان پای شرکت‌های بزرگ معدنی همچون ریوتینتو، آل‌کوا، آنگلو امریکن و... به ایران باز می‌شود، به طور قطع دانش فنی شرکت‌های ایرانی در تمام بخش‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری بالا می‌رود.
از این رو تنها شاهد رونق فعالیت‌های معدنی در ایران خواهیم بود نه آسیب معادن. چراکه در سال‌های بین ۷۹ تا ۸۴ که شرکت‌های فنی و مهندسی معدنی خارجی در ایران حضور داشتند فعالیت‌های معدنی کشور به اوج خود رسید و معدنکاری در ایران نه تنها رونق گرفت بلکه دانش فنی آنها نیز ارتقا یافت.
حال در شرایطی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با مدیریت جدید توانسته از این فضا برای مذاکره با شرکت‌های بزرگ خارجی استفاده کند، همین موضوع منجر به استقبال شرکت‌های خارجی برای استفاده از ظرفیت‌های معدنی ایران شده که نشانه بهره‌مندی بخش دولتی از این فضاست.
از سوی دیگر بخش خصوصی نیز به دلیل بهره‌گیری از تجهیزات روز ضمن بالا بردن میزان تولیدات خود می‌تواند استخراج را با حداقل باطله انجام دهد. به عبارت دیگر این معادن می‌توانند از مواد معدنی کم‌عیارتر نیز استفاده کنند. از این‌رو در پی توافق لوزان معادن کوچک و بزرگ سودآورتر می‌شوند. به‌گونه‌ای که معادن بزرگ با افزایش فعالیت‌های اکتشافی از طریق تجهیزات پیشرفته طول عمر و ماندگاری خود را بالا برده و معادن کوچک نیز با کاهش هزینه‌های سربار میزان بهره‌وری تولید را بالا می‌برند.
از طرف دیگر شرکت‌های پیمانکاری می‌توانند با همکاری شرکت‌های بزرگ خارجی وارد ظرفیت‌های جدید معدنی در آسیای میانه، شمال افریقا و... شوند و از این رو درآمدهای ارزی بیشتری برای کشور به ارمغان آورند.   تاریخ:29/1/94

۱۳۹۳/۹/۹ - ایران هفدهمین اقتصاد جهان
یک کارشناس اقتصادی، تحرکات دشمنان در تشدید تحریم‌ها را به ترس آنها از دستیابی ایران به اهداف سند چشم‌انداز 1404 مربوط دانست.
سیدمحمدهاشم پوریزدان‌پرست در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: دشمنان متوجه شدند که اگر برنامه‌های ایران 1404 به طور واقعی اجرا شود، ایران در مسائل سیاسی، اقتصادی و علمی به جایی می‌رسد که آنها باید چشم امیدشان را از براندازی نظام برای همیشه بردارند.
وی افزود: با تمام کاستی‌هایی که وجود داشته و دارد اقدامات خوبی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز انجام شد اما دشمنان این را فهمیدند و اقداماتی همچون تشدید تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار دادند.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف‌هایی در برنامه سند چشم‌انداز در نظر گرفته شده و برای رسیدن به آنها امکانات و اقدامات لازم پیش‌بینی شده است؛ به طوری که اگر بر اساس اهداف پیش‌بینی شده قدم برمی‌داشتیم در مسائل سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به سطح اول منطقه دست می‌یافتیم.
پوریزدان‌پرست، قدم‌های برداشته شده از سال 1384 طی دو برنامه سند چشم‌انداز را مطلوب دانست و یادآور شد: حجم عظیم طرح‌های عمرانی، گسترش علمی کشور، فرستادن ماهواره با موجود زنده به آسمان، غنی‌سازی 20 درصد، پیشرفت‌های پزشکی، توسعه نانوتکنولوژی، پیشرفت در امور دفاعی، ساخت کشتی، ناو، هواپیمای جنگی، تانک، تسلیحات و موشک از جمله پیشرفت‌هایی است که در کشور اتفاق افتاده و در حال حاضر با وجود فشارهای شدید، ایران هفدهمین اقتصاد جهان است.
وی اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کشور به شکلی که عده‌ای مطرح می‌کنند وخیم نیست. در کشور یک عده آدم گمنام دارند در کنار دولت‌ها زحمت می‌کشند. دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و دولت کنونی همه به کشور خدمت کردند. کسی قصد خیانت نداشته و ندارد. به طور مثال در طی احداث سد کرخه در دوران آقای هاشمی که 10 سال طول کشید 60 شهید تقدیم انقلاب شد که این سد در دوران آقای خاتمی بهره‌برداری شد. نباید همه‌ی موفقیت‌ها یا شکست‌ها به پای شخص یا اشخاص خاصی نوشته شود. من از تلاش یک ملت برای پیشرفت و استقلال دفاع می‌کنم و قصد دفاع از دولت خاصی را ندارم.
پوریزدان‌پرست با انتقاد از تکیه اقتصاد کشور به فروش نفت خام تصریح کرد: نفت همواره نقش اول را در اقتصاد ایران ایفا کرده و هنوز هم بعضی‌ها با همین روش می‌خواهند کشور را اداره کنند که جوابگو نیست و توجهی به ایجاد زیرساخت برای تولیدات غیرنفتی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: سیستم اقتصادی موجود در کشور شباهتی به سیستم‌های اقتصادی موجود در جهان ندارد. به طور مثال اقتصاد لیبرالیستی با همه‌ی نقطه ضعف‌هایش مسائلی همچون کار، رقابت، تولید، کاهش قیمت و افزایش کیفیت را در دستور کار داده اما سیستم اقتصادی موجود کشور ما دچار انحصاراتی است.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، نظام آموزشی فعلی ناکارآمد است. این نظام آموزشی با اقتصاد دانش‌بنیان نامانوس و 90 درصد دروس رشته‌ها ترجمه است. دانشجویان مقطع دکتری هم کتاب‌های غربی را مطالعه می‌کنند و هیچ تفاوتی با متخصصان غربی ندارند.
پوریزدان‌پرست هم‌چنین با انتقاد از تولید حجم انبوه خودرو در کشور گفت: سالیانه 400 هزار دستگاه خودروی جدید به تهران اضافه می‌شود که اثرات مخرب زیست محیطی به همراه آورده است. آلودگی هوا، ترافیک، مشکلات روحی، معضلات فرهنگی، آسیب‌هایی است که تولید بیش از حد خودرو وارد می‌کند و اگر در این خصوص چاره‌اندیشی نشود تا سال 1404 زندگی اجتماعی را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد.  منبع

۱۳۹۳/۴/۱۱ - صنعت و افق آینده
18 سال پیش در چنین روزی متولیان حوزه صنعت و معدن و جمع زیادی از صنعتگران و معدنکاران گرد هم آمدند که روزی را که به نام روز ملی «صنعت و معدن» نام‌گذاری شد، گرامی دارند. روزی که طی سنوات گذشته به محلی برای بیان دغدغه‌های صنعتگران و وعده مسوولان برای حل آن تبدیل شده بود.
تلنبار مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته منجر به این شد تا برخی از فعالان این بخش اعلام کنند تولید در کشور مزیت ندارد و علاقه مندی برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد.افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، مسدود شدن گشایش اعتبار، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت و ... از جمله مسائلی بود که فعالان صنعتی راه برون رفت از آنها را بهتر شدن روابط سیاسی و اقتصادی کشور و تدوین سیاست‌های جبرانی برای بهتر شدن وضعیت تولید می‌دانستند.
 با روی کارآمدن دولت یازدهم در نیمه مرداد ماه امسال این امید که وضعیت اقتصادی کشور از یک ثبات نسبی برخوردار شود و اوضاع تولید با تغییر سیاست‌های صنعتی رو به بهبود رود، افزایش یافت. در این میان، دولت یازدهم نیز از همان ماه اول شروع فعالیتش، تلاش کرد با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های مخل تولید و تجارت تاحدودی شرایط بهتری را برای کسب و کار فراهم کند. مصوبه 35بندی دولت برای رفع موانع تولید از جمله اقدامات اولیه دولت برای برون‌رفت از مشکلات این بخش بود. بر اساس این مصوبه، هیات وزیران، گمرک ایران را موظف به تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و مواد اولیه انباشت شده در گمرکات سراسر کشور کردند.
 از سوی دیگر، دولت ضمن افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان از حساب ذخیره ارزی، سهم ارزش ریالی گشایش اعتباری اسنادی را حداکثر 30درصد درنظر گرفت تا حدودی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی رفع شود. دولت در عین حال، لغو برخی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و تمایل شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع کشور، از جمله مواردی است که امید به بهبود اوضاع تولید را دوچندان کرد. پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، ثبات نسبی در بازار ارز و سکه، توافقات اولیه ایران با گروه 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای ایران و ... منجر به این شد که فعالان بخش تولید با افق روشن تری به فعالیت بپردازند.
تازه‌ترین گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد که از سوی بانک مرکزی نیز منتشر شده، نشان از بهبود وضعیت گروه «صنایع و معادن» دارد؛ به طوری‌که رشد بخش صنعت و معدن از منفی 7/7 درصد در نیمه اول سال 92 به منفی 3/6 درصد در 9 ماه سال 92 رسیده است. پیش‌بینی‌ها از رسیدن رشد این بخش به صفر در اسفند ماه سال 92 و مثبت شدن آن در بهار 93 است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند نباید توقع داشت که مشکلات به وجود آمده در چند سال گذشته در مدت زمان کوتاه برطرف شود، چرا که رفع این مشکلات نیازمند زمان است. در واقع وضعیت اقتصادی کشور به مسائل سیاسی و تعاملات خارجی کشور بستگی دارد. بنابراین جو سیاسی کشور سرنوشت تمام مسائل اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و باید منتظر بمانیم که در دولت چه راهکارهایی برای کاهش بیشتر تحریم‌ها دیده خواهد شد.  منبع   تاریخ:1393/4/10

۱۳۹۳/۴/۱۱ - نقش تشکل‌ها در اقتصاد و صنعت کشور
ابراهیم جمیلی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه اقتصاد ایران

امروز این جمله که «از ظرفیت تشکل‌ها باید در اقتصاد بهره برد» را زیاد می‌شنویم؛ اما در این مسیر، یک پرسش اساسی مطرح است: اساسا چگونه می‌توان از تشکل‌ها و پتانسیل‌های آنها، در وضعیت حساس اقتصادی و در اصلاح فرآیند تولید و ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تولید ملی بهره برد؟!
کشور ما دارای ظرفیت‌های خوبی مانند آب و هوای چهارفصل، معدن، مرتع، صنعت، کشاورزی، سواحل، ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی جوان است؛ در این شرایط اما، ما آن طور که باید، نتوانسته‌ایم از این منابع، استفاده و آنها را به سمت و سوی توسعه «تولید» هدایت کنیم.
یکی از راهکارهای مهم در این مسیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن حجم دولت است؛ دولت‌ها نیز در ابتدای کار، اعتقاد راسخ خود به این مهم را اعلام می‌کنند، ولی در نهایت، شاهد افزایش حضور دولت در عرصه اقتصاد کشور بوده‌ایم و عملا" اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی به اهداف واقعی خود نرسیده است.
بر این اساس، در حال حاضر باید راهی برای بیان مشکلات، پیدا کنیم، از واقعیت‌ها فرار نکنیم و تلاشی کنیم تا در دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، کشورمان به عنوان یک تولیدکننده قوی کالاهای ایرانی در منطقه مطرح شود.
برای تحقق این اهداف، تقویت تشکل‌های تولیدی و اقتصادی در کشور ضروری به نظر می‌رسد و اصولا" حضور تشکل‌ها در کلان اقتصاد کشور و «تشکل‌محوری» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و بکارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، باید از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌های اقتصادی دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری از سوی دولت کاهش یابد و تشکل‌ها به عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال تلقی شوندو قطعا تنها از این طریق است که می‌توانیم با بکارگیری توان تشکل‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کنیم؛ منابعی که در دوران تشدید تحریم‌ها با کمبود مواجه شدند، اما خوشبختانه اکنون امیدها نسبت به برقراری تعادل در این زمینه، بیش از گذشته ایجاد شده است. در مجموع، در شرایطی که تحریم‌ها به پایان عمر خود نزدیک می‌شود، باید با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی و پیگیری توافق‌هایی که توسط مسوولان با همتایان خارجی امضاء شده و البته تعداد زیادی از آنها به مرحله انجام نرسیده، خون جدیدی در شریان اقتصادی کشور تزریق شود.
البته در رسیدن به «تولید رقابتی»، نیاز به همکاری همه ارگان‌ها است و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، نیاز به تدوین مشوق از سوی دولت دارد؛ چرا که در شرایطی که همسایگان ما برای جذب سرمایه‌گذار، انواع مشوق‌ها را درنظر می‌گیرند، ما شاهد عدم ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی هستیم و عملا" با آنچه که در برنامه‌های چشم‌انداز 20 ساله پیش‌بینی شده، فاصله پیدا کرده‌ایم.
بنابراین، باید زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد بزرگ کشور را مهیا و رسالت تشکل‌های اقتصادی را در اقتصاد ملی تعریف کنیم.
منبع خبر

۱۳۹۳/۴/۴ - رویکردهای سه گانه برای کنترل اوضاع اقتصادی
یک کارشناس مسایل اقتصادی به بررسی عملکرد اقتصادی دولت در آستانه یک سالگی دولت یازدهم پرداخت.
محمد وطن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: با توجه به تغییرات اتفاق افتاده درکشور شاهد هستیم که دولت سه رویکرد برای کنترل اوضاع در پیش گرفته است رویکرد اول این است که دولت می‌خواهد از شوک درمانی پرهیز کند و با ایجاد تغییرات ناگهانی مثل افزایش ناگهانی و چشمگیر سود سپرده‌ها سعی در بهبود اوضاع ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت:‌در این شرایط فعالان اقتصادی می توانند یک تا شش ماه آینده را پیش بینی کنند.
وطن‌پور افزود: دومین رویکرد کاهش تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی در متغیرهای اقتصادی است. به طور مشخص در مورد تحریم‌ها هر سه قوا به نتیجه رسیده‌اند که تبعاتی که وجود تحریم‌ها بر سطح رفاه و آرامش روانی زندگی مردم دارد بسیار مخرب شده است. به همین علت دولت وارد مذاکرات شده تا رفاه جامعه بالا رود و آرامش روانی درجامعه ایجاد شود.
وی در ادامه بیان کرد: دادن مصوبات بدون اجرا کار اشتباهی است و دولت فهمیده است که دادن این نوع مصوبات آرامش روانی جامعه را از بین می برد. این کارشناس اقتصادی گفت:‌رویکرد سوم این است که دولت فهمیده مملکت داری با هیات داری متفاوت است نحوه مدیریت هیات‌ها شخصی محور و سلیقه محور است. در سنوات قبلی سیاست‌های شخصی و سلیقه‌ای انجام می شد اما امروز فهمیده‌اند که نباید برخورد تفریح گونه به اوضاع کشور داشته باشد.
وی افزود:‌نتیجه این سه رویکرد این شده است که انضباط مالی برای دولت به وجود آمده است ممکن است حتی گشایشی هم ایجاد نشده باشد اما به دلیل وجود نظم فعالان اقتصادی فضای مساعدتری برای کار دارند.
وطن پور گفت:‌متغیرهای اقتصادی نشان می دهد که عملکردهای اقتصادی دولت جهش مثبت داشته است تولید ناخالص داخلی در سال 1391 منفی 5.8 درصد بوده اما در سال 92 به منفی 3.9 درصد رسیده است.این نشان دهنده حرکت دولت به سمت جلوگیری از افت شاخص‌های اقتصادی و کم کردن ابعاد نگرانی است.در سال 1393 این مسیر کم کردن رشد منفی ادامه می یابد و تا پایان سال به صفر می رسد و در سال دیگر مثبت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی فضای با ثبات و با نظم در جامعه حکفرما شود رفتار اقتصادی مردم هم عوض می شود و به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها، قیمت ها را بدون حساب و کتاب افزایش نمی‌دهند مانند افزایش اجاره بها.
وی گفت: عامل بزرگ ایجاد تورم رشد پایه پولی است که تا به حال اقتصاد ایران موفق به مهار آن نشده است. وطن پور خاطرنشان کرد:‌دولت برای هزینه‌های خارج از ضابطه مثل پرداخت یارانه‌ها مجبور می شود از بانک مرکزی بخواهد پول بدون پشتوانه تولید کند و وقتی این پول به گردش بیفتد تورم ایجاد می‌شود.
وی گفت:‌این عامل مهار شود نه تنها در پایان سال تورم به 25 درصد می رسد بلکه کمتر از آن هم امکان پذیر است. وی بیان کرد: تنها راه علاج اقتصاد مملکت تولید است اگر تورم جای تولید را نگیرد باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. تولید اشتغال و صادرات ایجاد می‌کند. وی در پایان گفت:‌البته نباید به تولید کالا بپردازیم بلکه باید خدمات هم تولید کنیم و در مجموع مصرف‌کننده صرف و بدون توانمندی نباشیم.
منبع خبر

۱۳۹۳/۴/۳ - صنعتگران و راهبردهای خروج از رکود
نصرالله محمدحسین فلاح
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت

با پایان عمر دولت پیشین و فراهم شدن امکان دستیابی به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور آن هم به گواه آمار و ارقام رسمی، ما صنعتگران درک روشن‌تری از موقعیت خود پیدا کرده‌ایم. شناخت موقعیت موجود برای برنامه‌ریزی به سوی هدف ضروری است. وضعیتی که به عدد شاخص‌های اقتصادی و صنعتی سال‌های 91 و 92 به تصویر کشیده می‌شود و با وجود گذشت یک سال از آن هنوز برای ارباب صنعت که خود با آن وضعیت زندگی کرده‌اند، حیرت‌آور است.
بی‌تردید بخشی از واقعیت‌ها به‌خصوص با دستاویز مصلحت و به تفسیر ارباب سیاست همچنان در چشم‌انداز مردم قرار داده نمی‌شود. جذامیان نیز حقیقت جذام را با پوششی بر صورت خود پنهان می‌کردند. ابعاد فساد و تامین ثروت با استفاده از موقعیت و تخریب زیرساخت‌های اخلاقی به تناسب آنها همچون جذام بر چهره برخی از افراد ملت می‌ماند. هر چند که جذامیان قربانیان بی‌گناه آلودگی‌های محیطی هستند، ولی به‌وجودآورندگان فضای موجود ناسالم اقتصاد کشور عالمانه چهره خود و جامعه را آلودند.
مدیران دولت جدید که به بیان خود قبل از تصدی امور از عمق و شدت تخریب انجام شده بی اطلاع بودند، لاجرم باید برای عبور از بحران چاره‌ای می‌اندیشیدند. این سیاست آغازین کاستن سرسختانه از تورم لجام‌گسیخته بود؛ سیاستی که تا به حال نیز ادامه دارد و کار را بر ما صنعتگران بسیار سخت کرده است. در جوار سیاست مزبور برای خروج از رکودتورمی، برداشتن گام‌هایی بلند در حوزه سیاست‌های خارجی به‌عنوان یک سیاست کلیدی پی گرفته شد و موفقیت‌های اولیه در اتخاذ این سیاست به حفظ ثبات ارزی و کاهش قابل توجه نرخ تورم در 9 ماه اخیر انجامید. از زمستان سال گذشته با تزریق بودجه به‌صورت محدود به برخی نهادهای بدهکار شاهد گشایشی محدود در اقتصاد کشور شده‌‌ایم مانند آنچه در وزارتخانه‌های نفت و نیرو یا در حوزه صنعت خودرو دیده می‌شود.
صنعتگران کشور که در یک سال گذشته با علم به مشکلات عمومی دولتمردان منتخب خود، صبورانه با سیاست‌های انقباضی همراهی کرده‌اند، انتظار دارند که سرعت بیشتری را در بهبود فضای کسب‌و‌کار و تحریک در بازار تقاضا شاهد باشند. در چارچوب راهبرد گفت‌وگو و مدارا، من نیز به چهار راهکار می‌پردازم و امیدوارم هم ما به‌عنوان مدیران صنعتی و هم مسوولان با دید اولویت به آنها توجه کنیم؛ چون موفقیت در تحقق آنها به همکاری همه ما نیاز دارد.
1- تسریع در به نتیجه رساندن مذاکرات خارجی با حفظ منافع ملی آنچه در 6 ماه اخیر شاهد آن بودیم آن‌چنان آثار سریعی در ایجاد روحیه در صنعتگران کشور داشت که به‌طور طبیعی بر رشد اقتصادی کشور و به‌خصوص رشد تولیدات صنعتی تاثیر خود را گذاشت. در سال گذشته سقوط ارزش تولیدات داخلی متوقف شد و از ابتدای سال جاری به استناد آمار جهانی و نیز آمار بانک مرکزی، شاهد مثبت شدن رشد تولیدات صنعتی شده‌ایم؛ ولی وضع موجود به‌دلیل سیاست‌های انقباضی همچنان آزاردهنده است. مقاومت‌ها و بی‌صبری‌های بعضا تصنعی که به جامعه القا می‌شود، نباید مانع از به ثمر رسیدن این حرکت کلیدی دولتمردان ما باشد.
2- کاستن از فساد اداری موجود
فساد حاکم بر نهادهای اقتصادی و اجتماعی فارغ از مبالغه‌های احتمالی، واقعیتی است که هزینه‌های سنگینی را بر مردم، تحمیل می‌کند. هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و محیط را برای سرمایه‌گذاری ناامن می‌کند. از سویی روحیه تکروی برخی از ارباب صنعت، حتی آنان که اصیل و ریشه دار هستند، باعث شده است که برای حل سریع مشکلات اداری خود و جلو افتادن از رقبا به فساد موجود دامن بزنند و همراه شوند. از سوی دیگر آشفته و پیچیده کردن عمدی فضای کسب و کار توسط برخی از این عوامل اداری بر آلودگی‌ها دامن‌زده است و باید با هر نوع ایجاد گره اضافی در کاغذ بازی‌های اداری که با دستاویز قرار دادن معوقات بانکی، بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای یا کنترل قاچاق و نظایر آن صورت می‌گیرد بسیار محتاطانه برخورد کرد. ضمن آنکه در شرایط گسترده بودن فساد اداری حتی با تزریق منابع جدید نمی‌توان اطمینان داشت که طلبکاران از دولت به روشی عادلانه از گشایش به وجود آمده برخوردار شوند و در مجموع رونق اقتصادی متناسب با منابع تزریق شده به وجود آید. به کارگیری توان اطلاعاتی و انتظامی کشور همراه با پیگیری شیوه‌های تجربه شده اداری برای کاهش زمینه‌های فساد و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم برای چگونگی حل و فصل مشکلات و موانع اداری، راهکارهای تجربه شده مبارزه با فساد هستند. در کنار این راهکارها لازم است از وارد کردن فشار غیرمتعارف بر مردم و شبکه‌ای کردن موانع اداری چون درخواست تسلیم مفاصا حساب‌های گوناگون در هر مرحله از اقدامات اداری خودداری کرد تا سرعت فعالیت‌های اقتصادی بالا برود. در شرایط بد اقتصاد عمومی وارد کردن فشار به فعالان اقتصادی به مفهوم خوراک دادن به شبکه‌های سامان یافته فساد خواهد بود.
3- بهبود فضای کسب‌و‌کار
مواد گوناگون در قانون پنجم توسعه و ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با تسهیل فرآیندهای کسب‌و‌کار در کشور عملکرد مناسبی نداشته است. قانون مستقل بهبود مستمر کسب‌و‌کار برخی از مواد قانون پنجم توسعه را دائمی کرد، ولی اجرای این قانون نیز با بی‌اعتنایی دولت قبل مواجه شد و هنوز نیز موادی از آن که برای بررسی و حذف قوانین مزاحم کسب‌و‌کار کاربردی دارد به اجرای کامل درنیامده است تا شاهد آثار مثبت آن باشیم. با توجه به اینکه ساز‌وکارهای پیش‌بینی شده تعارضی با سیاست جاری اقتصاد ضدتورمی دولت ندارد و بدون تزریق نقدینگی صرفا به رونق فعالیت‌های صنعتی می‌انجامد سرعت بیشتر و دقت در اجرای آن به ویژه در شناسایی و حذف قوانین مزاحم تولید، می‌تواند به خروج سریع‌تر از رکود کمک کند. کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها که ناشی از بازدارنده بودن فضای موجود کسب‌و‌کار است به کاهش نهایی بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی در مقابله با امواج واردات و نیز در بازارهای خارجی منتهی می‌شود.در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت به یک شیوه مدیریتی برای اطمینان بیشتر از بهبود سریع‌تر شاخص‌های تعیین‌کننده چگونگی فضای کسب‌وکار نیز متوسل شود. در حال حاضر آشفتگی و ناراحتی صاحبان صنایع از پیچیدگی کار سرمایه‌گذاران و تولیدگران هیچ تاثیر کوتاه و میان‌مدت بردرآمد کارمندان و مدیران نهادهای دولتی ندارد. آنها حقوق و درآمد خود را از منابع درآمدی دیگر چون فروش ذخایر نفت و گاز کشور و فشار بیشتر بر بنگاه‌ها برای گرفتن مالیات‌های گوناگون تامین می‌کنند. بنابراین توصیه می‌شود با استقرار سازوکارهایی مدیریتی به تناسب بهبود شاخص‌های کسب و کار، درآمد کارگزاران نهادهای تاثیرگذار بر شاخص‌های فرعی و اصلی کسب‌و‌کار افزایش یابد. لازم است تشکل‌های صنعتی در این مورد به‌عنوان اقدامی عملی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار با دولتمردان و تصمیم‌گیران در مجلس و دولت وارد گفت‌و‌گو شوند.
4- تسهیل و تشویق صادرات
خروج از رکود جز با ایجاد کشش در بازار تقاضا میسر نخواهد بود. تحریک بازار داخل کشور به سازوکارهایی نیاز دارد که احتمالا با برنامه‌های کاهش تورم دولت در تعارض قرار می‌گیرد. اما برای کمک به صادرات و تشویق صنایعی که بازارهای بالفعل و بالقوه صادراتی دارند برای فروش بیشتر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی با مکانیزم‌های انگیزشی مناسب راهکارهای بیشتری وجود دارد. درآمدهای ناشی از صادرات می‌تواند به وفور کالا در کشور و کاهش تورم نیز منتهی شود. درآمدآفرینی صنایع و ایجاد اشتغال برای نیروی کار فشارهای تورمی بر مردم را نیز کاهش می‌دهد. بررسی عوامل کاهش‌دهنده بهای تمام شده کالای صادراتی و افزایش انگیزه تولیدگران برای صادرات بیشتر، به صورتی همه جانبه ضروری است و به سرعت خروج از رکود می‌افزاید. وضع نامطلوب تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی کشور را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های دست و دلبازانه تشویق صادرات به سرعت به وضعیتی مطلوب و تهدید را به فرصت برای جهش اقتصادی تبدیل کرد.

۱۳۹۳/۴/۳ - افزایش قیمت فلزات در راه است
با نزدیک شدن به فصل تابستان، تولیدکنندگان داخلی در حالی ساز افزایش قیمت فلزاتی همچون مس و آلومینیوم را کوک کرده اند که ثبات نرخ ارز، تسهیل مبادلات تجاری و افزایش تیراژ تولید در کنار افزایش عرضه این محصولات به دلیل واردات مواد اولیه موردنیاز، به طور منطقی باید زمینه کاهش هزینه تمام شده این فلزات را فراهم آورده و انتظار مشتریان برای شکست قیمت ها را تشدید کند. این در حالی است که با وجود روند نزولی قیمت ها، معامله گران از فروش محصولات خود خودداری کرده و امید به افزایش مجدد نرخ این محصولات را دارند.
به گزارش ماین نیوز، از سوی دیگر طی هفته گذشته میزان تقاضای این محصولات در بازار آزاد نیز به دلیل ریزش ناگهانی قیمت های جهانی به شدت رو به کاهش گذاشته بود؛ چرا که انتظار برای ریزش بیشتر قیمت ها از سمت مشتری موجب تشدید این رکود در معاملات شده است.
به این ترتیب به گفته فعالان بازار، ثبات قیمت ها در هفته اخیر باز هم منجر به اعتماد تجار شده و از آنجا که تولیدکنندگان و معامله گران طی این مدت به دلیل نوسانات قیمت ناشی از نرخ ارز، خریدهایشان را انجام نداده اند به همین دلیل فرصت را مناسب دیده و احتمالادر هفته اول تابستان و قبل از ماه رمضان خریدهایشان را انجام خواهند داد در نتیجه بازار با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد.
مس قیمت مشخصی نداشت
هفته گذشته روند معاملات مس طی هفته گذشته به دلیل نوسانات قیمتی با رکود مواجه شد و قیمت مشخصی از این فلز در بازار آزاد داخلی وجود نداشت، اما به گفته برخی فعالان بازار شنیده شده که این فلز با قیمتی بین 22 هزار و 500 تومان تا 23 هزار و 800 تومان در هر کیلو به فروش رسیده است. این در حالی است که آگاهان اقتصادی پیش بینی می کنند، با توجه به آمارهای انتشار یافته از موجودی انبار بورس لندن، روند مثبت قیمت مس در بازارهای جهانی ادامه دار و بلندمدت باشد. از طرفی نیز کارشناسان حوزه فلزات پایه معتقدند طی هفته جاری، مس تقاضای بیشتری را نسبت به چند ماه اخیر تجربه خواهد کرد؛ چراکه با توجه به نزدیکی به ماه رمضان معامله گران سعی می کنند خریدهایشان را قبل از شروع این ماه انجام دهند.
نیکل تغییر مسیر داد
نوسان نرخ نیکل طی هفته گذشته موجب شد تا بازار داخلی این محصول با رکود مواجه شود البته قیمت نیکل در بازارهای جهانی افزایش یافته است که به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه، انتشار گزارش مثبت صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی زمینه افزایش قیمت نیکل را فراهم کرده است. هم اکنون نیکل در بازارهای داخلی با نرخ 69هزار تومان در هر کیلو محاسبه می شود که فاصله قیمتی قابل توجهی را بین نرخ جهانی و داخلی این فلز منعکس می کند.
گرایش روی به سمت صعود
قیمت روی نزدیک به 3 ماه است که به صورت عمومی در مسیر افزایش نسبی قرار گرفته است. موجودی انبارهای روی نزدیک به یک سال و نیم در مسیر نزولی قرار داشته و هم اکنون در کمترین سطح در 3 سال گذشته ایستاده است. با توجه به افزایش عمر معادن روی در اقصی نقاط جهان، کاهش عیار و مشکلات دستیابی به مواد معدنی در کنار افزایش هزینه فرآوری، شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام شده هستیم. این در حالی است که در کنار بهبود بازار فولاد و استفاده بیشتر از ورق های گالوانیزه، این شرایط به برتری محسوس تقاضا به نسبت عرضه ختم شده است.
منبع خبر


۱۳۹۳/۳/۱۰ - نگاهی به روند منفی سرمایه گذاری در صنعت فولاد جهان
گروه صنایع معدنی >فولاد - هزینه های سرمایه ای ( capital expenditure) در صنعت فولاد همیشه شاخصی برای محک وضعیت اقتصادی کشورها بوده است. صنعت فولاد دنیا سال های اخیر نسبت به قبل از بحران مالی سال 2008 برای سرمایه گذاری های جدید هزینه کمتری نموده است اگرچه در برخی نقاط دنیا این روند نزولی دیده نشده است.
به گزارش ماین نیوز، اخیرا اعلام شده که کارخانه های میتسوبیشی- هیتاچی متالز ماشینری و کارخانه زیمنس متالز قصد دارند بخش ساخت خطوط تولید خود را ادغام کنند و این امر به وضوح حاکی از کاهش تمایل به صرف هزینه برای سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد است.
کارخانه زیمنس به دنبال این خبر اظهار داشت که با توجه به وضعیت پرچالش بازار فولاد و فشارهای وارده بر قیمت ها این امری ضروری است. میتسوبیشی – هیتاچی نیز اظهار داشت که صنعت آهن و فولاد دنیا تحت تاثیر عوامل منفی زیادی است از جمله مشکل اصلی مازاد ظرفیت تولید. از این رو انتظار می رود برای سرمایه گذاری جدید در دارایی های ثابت موانع و محدودیت های بیشتری ایجاد شود.
پیش از این نیز برخی دیگر از فعالان این صنعت اعلام کرده بودند که روند کاهش هزینه های سرمایه ای در صنعت معدن و فلزات ادامه خواهد داشت.
علی رغم برخی بهبود ها در اقتصاد امریکا و برخی کشورهای اروپایی، کاهش سرعت رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، در کنار افت چشمگیر ارزش برخی ارزها، بی ثباتی سیاسی برخی بازارهای اصلی و نگرانی از ثبات روند رشد اقتصادی چین همگی دست به دست هم داده تا صنعت فولاد جهان را دچار مشکل سازد. در این بین برخی نیز امیدوارند که بازارهای فولاد به کف رسیده اند و باید پس از این، روند بهبود مشاهده شود.
مازاد ظرفیت تولید فولاد در سطح جهان موجب شده کارخانه ها در مورد سرمایه گذاری های بزرگ در توسعه فعالیت خود محتاط تر باشند. به عنوان نمونه کارخانه جی اف ای استیل ژاپن این مسئله را عامل اصلی اجتناب از سرمایه گذاری در یک پروژه جدید فولادسازی در ویتنام عنوان کرده است.
طبق گزارشی که از بررسی 72 شرکت فعال در صنعت فولاد دنیا از جمله چندین شرکت بزرگ چینی صورت گرفت، سرمایه گذاری در صنعت فولاد جهان سال گذشته 17 درصد نسبت به اوج سال 2008 کاهش داشت.
بین نقاط مختلف مورد بررسی، تنها در آسیا آن هم جدای از چین، افت در سرمایه گذاری های صنعت فولاد پس از بحران سال 2008 مشاهده نشده در این سال ها میزان سرمایه گذاری ها باثبات بوده است.
در اروپا میزان سرمایه گذاری در صنعت فولاد 40 درصد نسبت به سال 2008 افت داشته در سی آی اس بیش از 70 درصد کاهش مشاهده شد. در امریکای شمالی 4 درصد و امریکای جنوبی 8 درصد ریزش داشت. چینی ها نیز 20 درصد کاهش در سرمایه گذاری های جدید در این بخش داشتند ولی در آسیا ( به جز چین) 23 درصد بهبود در سرمایه گذاری در صنعت فولاد مشاهده شد.
با این که شرکت های مختلف از هزینه تعمیرات و هزینه در بخش زیست محیطی نیز اجتناب کرده اند ولی چون هزینه سرمایه ای افت شدیدی داشته نسبت هزینه تعمیرات به کل هزینه هایشان بالا رفته است.
یک شرکت سازنده خطوط تولید فولاد در آلمان به نام اس ام اس اظهار داشت که ابهامات در مورد آینده توسعه اقتصادی کشورها و بحراین سیاسی اوکراین موجب شده اخیرا تعداد مشتریان آن ها کمتر شود و همه محتاط تر شده اند. ظاهرا بحرانی که در روابط کشورهای غربی و روسیه بر سر اوکراین پیش آمده از مشتریان روسی این شرکت آلمانی کاسته است. حتی این شرکت معتقد است ناآرامی های ونزوئلا نیز بر فعالیتشان اثر منفی خواهد داشت. با توجه به وضعیت فعلی سفارشات دریافتی، این تولید کننده خطوط تولید پیش بینی کرده در برخی نقاط نرخ بهره روی پایین خواهد آمد و سال های آتی نیز با کاهش حجم سفارشات روبروست از این رو باید تغییراتی در ظرفیت تولید، خطوط تولید و حتی نیروی کار داشته باشد.
کارخانه دانیلی ایتالیا که یک تولید کننده بزرگ دیگر تجهیزات خطوط تولید صنعت فولاد است اظهار داشت درآمد بخش ساخت خطوط تولید این عرضه کننده در 6 ماه نخست سال مالی اخیر (جولای تا ژوئن) 2 درصد نسبت به سال قبل افت داشته به 996 میلیون یورو رسیده است. با کاهش تقاضا رقابت بین سازندگان خطوط تولید نیز بالا می رود و در نتیجه تاثیر منفی بر حاشیه سود آنها خواهد داشت.
چشم انداز افزایش هزینه های سرمایه ای در صنعت فولاد در سطح جهان متفاوت است در کشورهای با اقتصاد نوظهور صرف هزینه برای افزایش سرمایه به تدریج رو به بهبود است البته بیشتر در امریکای لاتین و هند می باشد تا در آسیا. در خاورمیانه نیز فعالیت هایی برای ساخت خطوط تولید فولاد مشاهده می شود. در اروپا نیز صرف هزینه برای تعمیرات به سطح قبل از بحران مالی 2008 نزدیک شده است.
در روسیه کارخانه سوراستال اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که به دنبال کاهش روند افزایش سرمایه گذاری است و سال جاری میزان افزایش سرمایه گذاری ها را 300 میلیون دلار نسبت به سال 2013 کاهش داده به 976 میلیون دلار می رساند و تمرکز بیشتری بر افزایش کارآمدی خواهد داشت و هزینه های عملیاتی خود را می کاهد. با توجه به روند کاهش درآمد این کارخانه معتقد است باید صرف هزینه برای افزایش سرمایه و توسعه را بیش از این کاهش دهد.
همچنین قابل ذکر است سال 2013 افزایش سرمایه کارخانه ام ام ک روسیه نیز 8 درصد افت داشته و کارخانه ان ال ام ک به دنبال فاینانس همه پروژه های افزایش سرمایه خود به وسیله درآمد های نقدی به دست آمده از معاملات داخلی است.
از چین چه خبر؟
در چین که سال های سال موتور توسعه صنعت فولاد دنیا بوده علائمی نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در صنعت فولاد این کشور نسبت به سایر صنایع پایین تر بوده است و بین ژانویه تا سپتامبر سال گذشته تنها 3 درصد رشد داشته در حالی که این رقم برای سایر صنایع 20 درصد بوده است. در چین که هیچ کمبودی در ظرفیت تولید فولاد وجود ندارد نگرانی ها در مورد میزان هزینه های سرمایه ای بیشتر است. سوددهی کارخانه های سطح متوسط سه سال گذشته پایین یا رو به ورشکستگی بوده از این رو درآمدی برای استفاده در افزایش سرمایه های ثابت باقی نمی ماند. تعطیلی خطوط تولید سناریوی پیش روی صنعت فولاد در چین است چرا که دولت چین به دنبال متوقف ساختن خطوط تولید آلاینده هوا و محدود سازی سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد است.
هند با سرانه مصرف فولاد خیلی پایین، برای کشف پتانسیل های فولادسازی خود در چالش است. شرکت های خارجی از جمله آرسلورمیتال و پوسکو در کسب مجوز برای راه اندازی پروژه های بزرگ در هند دچار مشکل بوده اند ولی کارخانه های داخلی راحت تر عمل کرده اند. واضح است که بودجه افزایش سرمایه وابستگی نزدیکی به جو اقتصادی و شرایط بازار و چشم انداز آینده آن دارد. ولی مسائل تجاری نیز بی تاثیر نیست. به عنوان نمونه افزایش واردات مفتول از چین به امریکا کارخانه جردائو استیل امریکا را واداشت اوایل سال جاری سرمایه گذاری های از قبل برنامه ریزی شده را در برخی مناطق متوقف کند. این کارخانه امریکایی سال گذشته اعلام کرده بود که بین سال های 2013 تا 2017 به دنبال کاهش هزینه های سرمایه ای و احتیاط بیشتر در همه هزینه هاست. بدین ترتیب قبل از اقدام برای سرمایه گذاری، ابتدا به میزان تقاضایی که پس از آن پروژه وجود خواهد داشت نگاه می کند.
در سایر نقاط دنیا از جمله در امریکای لاتین میزان سرمایه گذاری جدید شرکت یوزیمیناس برزیل حدود 40 درصد نسبت به سال 2012 افت داشته و در آرژانتین نیز شرکت ترنیوم اعلام کرد سال 2014 سرمایه گذاری های جدید را از 500 میلیون دلار سال 2013 به 300 میلیون دلار می رساند.
در امریکای شمالی شرکت نوکور بیشترین فعالیت را در سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد امریکا داشته و سال 2012 حدود 948 میلیون دلار در این مورد هزینه کرد. ظاهرا سال 2013 این رقم از یک میلیارد و 100 میلیون دلار بالا تر رفته است. در امریکا فولادسازان به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در ساخت محصولات فولادی پیشرفته تر هستند. پروژه های لوله نیز در امریکا زیاد شده و سرمایه گذاری برای ساخت فولاد با مقاومت خیلی بالا به ویژه برای صنعت خودروسازی نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش است.
ظاهرا اخیرا دیگر کارخانه های فولادسازی تاکید سابق را بر تامین مواد اولیه به وسیله خودشان ندارند به عنوان نمونه آرسلورمیتال توسعه یک معدن سنگ آهن در موریتانی را متوقف کرده است البته هنوز به سایر سرمایه گذاری ها در صنعت مواد اولیه از جمله در کانادا و لیبری که سال 2015 وارد چرخه تولید می شوند ادامه داده است. سال گذشته آرسلورمیتال حدود 60 میلیون تن سنگ آهن حمل کرد که 10 درصد نسبت به سال 2012 رشد داشت.
دیگر در غرب همچون قبل شاهد ادغام عمودی در بازار سنگ آهن نیستیم. عرضه سنگ آهن رو به بالاست و خطر کمبود عرضه رو به پایین. البته قابل ذکر است در کشورهای سی آی اس هنوز تملک معدن سنگ آهن برای بسیاری از کارخانه های فولادسازی جهت تامین نیاز یک اولویت است.
کارخانه اوراز امسال بودجه ای بالغ بر 900 میلیون دلار برای سرمایه گذاری های جدید دارد که نسبتا مشابه سال قبل است و بخشی از آن برای افزایش تولید و کاهش هزینه سنگ آهن است. سال گذشته متالواینوست 478 میلیون دلار صرف سرمایه گذاری های جدید کرد که 3 درصد رشد داشت و ادامه ساخت یک خط تولید گندله سنگ آهن بخش مهمی از این بودجه بود.
بودجه سرمایه گذاری کارخانه ان ال ام ک روسیه نیز سال 2014 تا 2017 مشابه سال قبل و 900 میلیون دلار خواهد بود ولی 40 درصد از سال 2012 پایین تر است. بخش زیادی از این بودجه جهت خودکفایی در تامین سنگ آهن از 85 درصد فعلی به 100 درصد در سال 2018 می باشد.
در اوکراین نیز ظاهرا متینوست امسال 700 تا 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد که مشابه سال قبل است و تاکید اصلی آن بر مواد اولیه و کاهش هزینه های تولید است.
پاییز گذشته شرکت دنیلی اظهار داشت که این شرکت هنوز جا برای توسعه کار خود در چین، هند، روسیه و سایر کشورهای خارج از حوزه یورو دارد. همچنین معتقد است برزیل بازیگر اصلی در بازار محصولات فولادی این شرکت است، روسیه هنوز فرصت زیادی برای سرمایه گذاری دارد، خاور میانه و ترکیه نیز مورد توجه اند و افریقای شمالی گرچه پتانسیل بالایی دارد ولی هنوز نیازمند ثبات سیاسی بیشتر است. در امریکا شاید کارخانه های فولاد سازی افزایش یابند ولی در اروپا چشم انداز روشنی وجود ندارد.
سرمایه گذاری های جدید برای صنعتی که بازگشت سرمایه در آن ناچیز است مطمئنا یک مسئله است و در این بین تامین مالی پروژه ها گرچه چالش بر انگیز می باشد ولی غیر ممکن نیست. شرکت ها در صنعت فولاد دنیا نسبت به حمایت از تغییرات به وجود آمده در سلایق سرمایه گذارها خیلی محتاط و موشکافانه عمل می کنند . برخی معتقدند سرمایه گذاری جدید در صنعت فولاد جهان امسال و احتمالا سال آینده نیز نزولی خواهد بود ولی شاید پس از آن بهبودهایی در این زمینه حاصل شود.
بازگشت سرمایه ناچیز در صنعت فولاد یک علت اصلی احتیاط بیشتر شرکت ها در افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است. لازم است تا سوددهی کارخانه ها بالا برود تا توجه بیشتری به افزایش سرمایه گذاری ها نیز داشته باشند.
منبع خبر     تاریخ خبر: 1393/3/10

۱۳۹۳/۳/۱۰ - نگاهی به روند منفی سرمایه گذاری در صنعت فولاد جهان
گروه صنایع معدنی >فولاد - هزینه های سرمایه ای ( capital expenditure) در صنعت فولاد همیشه شاخصی برای محک وضعیت اقتصادی کشورها بوده است. صنعت فولاد دنیا سال های اخیر نسبت به قبل از بحران مالی سال 2008 برای سرمایه گذاری های جدید هزینه کمتری نموده است اگرچه در برخی نقاط دنیا این روند نزولی دیده نشده است.
به گزارش ماین نیوز، اخیرا اعلام شده که کارخانه های میتسوبیشی- هیتاچی متالز ماشینری و کارخانه زیمنس متالز قصد دارند بخش ساخت خطوط تولید خود را ادغام کنند و این امر به وضوح حاکی از کاهش تمایل به صرف هزینه برای سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد است.
کارخانه زیمنس به دنبال این خبر اظهار داشت که با توجه به وضعیت پرچالش بازار فولاد و فشارهای وارده بر قیمت ها این امری ضروری است. میتسوبیشی – هیتاچی نیز اظهار داشت که صنعت آهن و فولاد دنیا تحت تاثیر عوامل منفی زیادی است از جمله مشکل اصلی مازاد ظرفیت تولید. از این رو انتظار می رود برای سرمایه گذاری جدید در دارایی های ثابت موانع و محدودیت های بیشتری ایجاد شود.
پیش از این نیز برخی دیگر از فعالان این صنعت اعلام کرده بودند که روند کاهش هزینه های سرمایه ای در صنعت معدن و فلزات ادامه خواهد داشت.
علی رغم برخی بهبود ها در اقتصاد امریکا و برخی کشورهای اروپایی، کاهش سرعت رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، در کنار افت چشمگیر ارزش برخی ارزها، بی ثباتی سیاسی برخی بازارهای اصلی و نگرانی از ثبات روند رشد اقتصادی چین همگی دست به دست هم داده تا صنعت فولاد جهان را دچار مشکل سازد. در این بین برخی نیز امیدوارند که بازارهای فولاد به کف رسیده اند و باید پس از این، روند بهبود مشاهده شود.
مازاد ظرفیت تولید فولاد در سطح جهان موجب شده کارخانه ها در مورد سرمایه گذاری های بزرگ در توسعه فعالیت خود محتاط تر باشند. به عنوان نمونه کارخانه جی اف ای استیل ژاپن این مسئله را عامل اصلی اجتناب از سرمایه گذاری در یک پروژه جدید فولادسازی در ویتنام عنوان کرده است.
طبق گزارشی که از بررسی 72 شرکت فعال در صنعت فولاد دنیا از جمله چندین شرکت بزرگ چینی صورت گرفت، سرمایه گذاری در صنعت فولاد جهان سال گذشته 17 درصد نسبت به اوج سال 2008 کاهش داشت.
بین نقاط مختلف مورد بررسی، تنها در آسیا آن هم جدای از چین، افت در سرمایه گذاری های صنعت فولاد پس از بحران سال 2008 مشاهده نشده در این سال ها میزان سرمایه گذاری ها باثبات بوده است.
در اروپا میزان سرمایه گذاری در صنعت فولاد 40 درصد نسبت به سال 2008 افت داشته در سی آی اس بیش از 70 درصد کاهش مشاهده شد. در امریکای شمالی 4 درصد و امریکای جنوبی 8 درصد ریزش داشت. چینی ها نیز 20 درصد کاهش در سرمایه گذاری های جدید در این بخش داشتند ولی در آسیا ( به جز چین) 23 درصد بهبود در سرمایه گذاری در صنعت فولاد مشاهده شد.
با این که شرکت های مختلف از هزینه تعمیرات و هزینه در بخش زیست محیطی نیز اجتناب کرده اند ولی چون هزینه سرمایه ای افت شدیدی داشته نسبت هزینه تعمیرات به کل هزینه هایشان بالا رفته است.
یک شرکت سازنده خطوط تولید فولاد در آلمان به نام اس ام اس اظهار داشت که ابهامات در مورد آینده توسعه اقتصادی کشورها و بحراین سیاسی اوکراین موجب شده اخیرا تعداد مشتریان آن ها کمتر شود و همه محتاط تر شده اند. ظاهرا بحرانی که در روابط کشورهای غربی و روسیه بر سر اوکراین پیش آمده از مشتریان روسی این شرکت آلمانی کاسته است. حتی این شرکت معتقد است ناآرامی های ونزوئلا نیز بر فعالیتشان اثر منفی خواهد داشت. با توجه به وضعیت فعلی سفارشات دریافتی، این تولید کننده خطوط تولید پیش بینی کرده در برخی نقاط نرخ بهره روی پایین خواهد آمد و سال های آتی نیز با کاهش حجم سفارشات روبروست از این رو باید تغییراتی در ظرفیت تولید، خطوط تولید و حتی نیروی کار داشته باشد.
کارخانه دانیلی ایتالیا که یک تولید کننده بزرگ دیگر تجهیزات خطوط تولید صنعت فولاد است اظهار داشت درآمد بخش ساخت خطوط تولید این عرضه کننده در 6 ماه نخست سال مالی اخیر (جولای تا ژوئن) 2 درصد نسبت به سال قبل افت داشته به 996 میلیون یورو رسیده است. با کاهش تقاضا رقابت بین سازندگان خطوط تولید نیز بالا می رود و در نتیجه تاثیر منفی بر حاشیه سود آنها خواهد داشت.
چشم انداز افزایش هزینه های سرمایه ای در صنعت فولاد در سطح جهان متفاوت است در کشورهای با اقتصاد نوظهور صرف هزینه برای افزایش سرمایه به تدریج رو به بهبود است البته بیشتر در امریکای لاتین و هند می باشد تا در آسیا. در خاورمیانه نیز فعالیت هایی برای ساخت خطوط تولید فولاد مشاهده می شود. در اروپا نیز صرف هزینه برای تعمیرات به سطح قبل از بحران مالی 2008 نزدیک شده است.
در روسیه کارخانه سوراستال اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که به دنبال کاهش روند افزایش سرمایه گذاری است و سال جاری میزان افزایش سرمایه گذاری ها را 300 میلیون دلار نسبت به سال 2013 کاهش داده به 976 میلیون دلار می رساند و تمرکز بیشتری بر افزایش کارآمدی خواهد داشت و هزینه های عملیاتی خود را می کاهد. با توجه به روند کاهش درآمد این کارخانه معتقد است باید صرف هزینه برای افزایش سرمایه و توسعه را بیش از این کاهش دهد.
همچنین قابل ذکر است سال 2013 افزایش سرمایه کارخانه ام ام ک روسیه نیز 8 درصد افت داشته و کارخانه ان ال ام ک به دنبال فاینانس همه پروژه های افزایش سرمایه خود به وسیله درآمد های نقدی به دست آمده از معاملات داخلی است.
از چین چه خبر؟
در چین که سال های سال موتور توسعه صنعت فولاد دنیا بوده علائمی نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در صنعت فولاد این کشور نسبت به سایر صنایع پایین تر بوده است و بین ژانویه تا سپتامبر سال گذشته تنها 3 درصد رشد داشته در حالی که این رقم برای سایر صنایع 20 درصد بوده است. در چین که هیچ کمبودی در ظرفیت تولید فولاد وجود ندارد نگرانی ها در مورد میزان هزینه های سرمایه ای بیشتر است. سوددهی کارخانه های سطح متوسط سه سال گذشته پایین یا رو به ورشکستگی بوده از این رو درآمدی برای استفاده در افزایش سرمایه های ثابت باقی نمی ماند. تعطیلی خطوط تولید سناریوی پیش روی صنعت فولاد در چین است چرا که دولت چین به دنبال متوقف ساختن خطوط تولید آلاینده هوا و محدود سازی سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد است.
هند با سرانه مصرف فولاد خیلی پایین، برای کشف پتانسیل های فولادسازی خود در چالش است. شرکت های خارجی از جمله آرسلورمیتال و پوسکو در کسب مجوز برای راه اندازی پروژه های بزرگ در هند دچار مشکل بوده اند ولی کارخانه های داخلی راحت تر عمل کرده اند. واضح است که بودجه افزایش سرمایه وابستگی نزدیکی به جو اقتصادی و شرایط بازار و چشم انداز آینده آن دارد. ولی مسائل تجاری نیز بی تاثیر نیست. به عنوان نمونه افزایش واردات مفتول از چین به امریکا کارخانه جردائو استیل امریکا را واداشت اوایل سال جاری سرمایه گذاری های از قبل برنامه ریزی شده را در برخی مناطق متوقف کند. این کارخانه امریکایی سال گذشته اعلام کرده بود که بین سال های 2013 تا 2017 به دنبال کاهش هزینه های سرمایه ای و احتیاط بیشتر در همه هزینه هاست. بدین ترتیب قبل از اقدام برای سرمایه گذاری، ابتدا به میزان تقاضایی که پس از آن پروژه وجود خواهد داشت نگاه می کند.
در سایر نقاط دنیا از جمله در امریکای لاتین میزان سرمایه گذاری جدید شرکت یوزیمیناس برزیل حدود 40 درصد نسبت به سال 2012 افت داشته و در آرژانتین نیز شرکت ترنیوم اعلام کرد سال 2014 سرمایه گذاری های جدید را از 500 میلیون دلار سال 2013 به 300 میلیون دلار می رساند.
در امریکای شمالی شرکت نوکور بیشترین فعالیت را در سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد امریکا داشته و سال 2012 حدود 948 میلیون دلار در این مورد هزینه کرد. ظاهرا سال 2013 این رقم از یک میلیارد و 100 میلیون دلار بالا تر رفته است. در امریکا فولادسازان به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در ساخت محصولات فولادی پیشرفته تر هستند. پروژه های لوله نیز در امریکا زیاد شده و سرمایه گذاری برای ساخت فولاد با مقاومت خیلی بالا به ویژه برای صنعت خودروسازی نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز رو به افزایش است.
ظاهرا اخیرا دیگر کارخانه های فولادسازی تاکید سابق را بر تامین مواد اولیه به وسیله خودشان ندارند به عنوان نمونه آرسلورمیتال توسعه یک معدن سنگ آهن در موریتانی را متوقف کرده است البته هنوز به سایر سرمایه گذاری ها در صنعت مواد اولیه از جمله در کانادا و لیبری که سال 2015 وارد چرخه تولید می شوند ادامه داده است. سال گذشته آرسلورمیتال حدود 60 میلیون تن سنگ آهن حمل کرد که 10 درصد نسبت به سال 2012 رشد داشت.
دیگر در غرب همچون قبل شاهد ادغام عمودی در بازار سنگ آهن نیستیم. عرضه سنگ آهن رو به بالاست و خطر کمبود عرضه رو به پایین. البته قابل ذکر است در کشورهای سی آی اس هنوز تملک معدن سنگ آهن برای بسیاری از کارخانه های فولادسازی جهت تامین نیاز یک اولویت است.
کارخانه اوراز امسال بودجه ای بالغ بر 900 میلیون دلار برای سرمایه گذاری های جدید دارد که نسبتا مشابه سال قبل است و بخشی از آن برای افزایش تولید و کاهش هزینه سنگ آهن است. سال گذشته متالواینوست 478 میلیون دلار صرف سرمایه گذاری های جدید کرد که 3 درصد رشد داشت و ادامه ساخت یک خط تولید گندله سنگ آهن بخش مهمی از این بودجه بود.
بودجه سرمایه گذاری کارخانه ان ال ام ک روسیه نیز سال 2014 تا 2017 مشابه سال قبل و 900 میلیون دلار خواهد بود ولی 40 درصد از سال 2012 پایین تر است. بخش زیادی از این بودجه جهت خودکفایی در تامین سنگ آهن از 85 درصد فعلی به 100 درصد در سال 2018 می باشد.
در اوکراین نیز ظاهرا متینوست امسال 700 تا 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد که مشابه سال قبل است و تاکید اصلی آن بر مواد اولیه و کاهش هزینه های تولید است.
پاییز گذشته شرکت دنیلی اظهار داشت که این شرکت هنوز جا برای توسعه کار خود در چین، هند، روسیه و سایر کشورهای خارج از حوزه یورو دارد. همچنین معتقد است برزیل بازیگر اصلی در بازار محصولات فولادی این شرکت است، روسیه هنوز فرصت زیادی برای سرمایه گذاری دارد، خاور میانه و ترکیه نیز مورد توجه اند و افریقای شمالی گرچه پتانسیل بالایی دارد ولی هنوز نیازمند ثبات سیاسی بیشتر است. در امریکا شاید کارخانه های فولاد سازی افزایش یابند ولی در اروپا چشم انداز روشنی وجود ندارد.
سرمایه گذاری های جدید برای صنعتی که بازگشت سرمایه در آن ناچیز است مطمئنا یک مسئله است و در این بین تامین مالی پروژه ها گرچه چالش بر انگیز می باشد ولی غیر ممکن نیست. شرکت ها در صنعت فولاد دنیا نسبت به حمایت از تغییرات به وجود آمده در سلایق سرمایه گذارها خیلی محتاط و موشکافانه عمل می کنند . برخی معتقدند سرمایه گذاری جدید در صنعت فولاد جهان امسال و احتمالا سال آینده نیز نزولی خواهد بود ولی شاید پس از آن بهبودهایی در این زمینه حاصل شود.
بازگشت سرمایه ناچیز در صنعت فولاد یک علت اصلی احتیاط بیشتر شرکت ها در افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است. لازم است تا سوددهی کارخانه ها بالا برود تا توجه بیشتری به افزایش سرمایه گذاری ها نیز داشته باشند.
منبع 

۱۳۹۳/۳/۴ - تولید فولاد خام در کشورهای حوزه خلیج فارس در حال افزایش است
تولید فولاد خام در کشورهای حوزه خلیج فارس در حال افزایش است
نگاهی به صنعت فولاد در کشورهای منطقه خلیج فارس
در سال گذشته میلادی در مجموع 26 میلون تن فولاد در چهار کشور منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تولید شد که از این مقدار حدود 15 میلیون تن به ایران و مقدار باقیمانده به سه کشور عربی اختصاص داشت. میزان تولید فولاد در ایران از مجموع سه کشور دیگر بیشتر بوده با این حال توسعه صنعت فولاد در هر چهار کشور سریع است.
1. از نظر نقاط مشترک می‌توان گفت که صنعت فولاد در این چهار کشور بسیار به هم نزدیک هستند. همه آنها بر اساس تولید آهن اسفنجی توسعه یافته‌اند، به عبارت دیگر همه آنها عمدتا از گاز طبیعی جهت احیای سنگ‌آهن استفاده می‌کنند (به جز ذوب‌آهن اصفهان که از زغالسنگ در فرآیندهای تولیدی بهره می‌برد) همه آنها با چالش جدی آب روبه‌رو هستند و تمامی آنها به بازار داخلی خود به شدت وابسته‌اند.
2. با وجود پایین بودن سطح درآمد در ایران متاسفانه نمی‌توانیم بگوییم که نیروی کار در ایران ارزانتر از سه کشور دیگر است؛ چرا که این کشورها از نیروهای خارجی استفاده می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل تکنولوژی مورد استفاده، بازدهی نیروی انسانی در آنجا بسیار بیشتر از ایران است. البته رفتار با نیروهای خارجی در این کشورها به نظر چندان منصفانه نمی‌رسد اما این موضوع در میان شیوخ عرب خریداری ندارد.
3. از سوی دیگر هزینه انرژی در این گروه شرکت‌ها بسیار پایین و میزان آن نیز به جز امارات متحده عربی نامحدود است. هیچ یک از کارخانه‌های فولاد در کشور‌های فوق دغدغه انرژی ندارد. اما در ایران با وجود منابع عظیم گاز، انرژی هنوز یکی از چالش‌های توسعه فولاد است.
4. کارخانه‌های فولاد در کشور‌های عربی از نظر لجستیکی در موقعیت‌های بسیار مناسب قرار دارند که این موضوع هزینه‌های حمل را کاهش می‌دهد. در ایران مکان یابی بعضی از صنایع با اهداف غیراقتصادی صورت گرفته که هزینه‌های لجستیکی به تدریج به یک چالش جدی برای صنعت فولاد تبدیل می‌شود. متاسفانه تنها طی چند سال اخیر است که به مکان یابی مناسب جهت صنایع فولاد توجه شده است.
5. فولادسازان سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر از حمایت نامحدود دولت برخوردارند. به عنوان مثال شرکت فولاد قطر می‌تواند واردات یک کالا را تایید کند یا آن را متوقف سازد. برای این کشورها فولاد تنها یک کالا نیست بلکه جنبه ملی دارد. همان‌گونه که مثلا شرکت‌های هواپیمایی در این منطقه تنها یک سرمایه‌گذاری اقتصادی به شمار نمی‌آید. اما در ایران طی سال‌های اخیر برخی تصمیمات دولت حتی نقش بازدارنده را در توسعه این صنعت ایفا کرده است.
6. سرانه تولید فولاد ایران و عربستان سعودی تقریبا برابر (حدود 200 کیلوگرم / هر نفر از جمعیت) است. قطر از بالاترین تولید سرانه فولاد برخوردار است، (حدود 1200 کیلوگرم/هر نفر که با این حال از مصرف سرانه این کشور فاصله دارد) تولید سرانه امارات متحده عربی نیز حدود 600 کیلوگرم به ازای هر نفر است که در این کشور نیز تا این زمان میان تولید و مصرف فاصله وجود دارد. موتور توسعه صنعت فولاد در هر چهار کشور افزایش نیاز ملی به فولاد بوده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
صنعت فولاد در کشور‌های خلیج فارس با دو چالش عمده روبه‌رو است: آب: کارخانه‌های فولاد ایران در نزدیکی منابع آب ساخته شده‌اند اما این آب به تدریج کمتر و کمتر شده است. در حال حاضر یکی از مشکلات این صنعت در ایران کاهش مصرف آب است. هرچند کارخانه‌های جنوب خلیج فارس از ابتدا با هدف کاهش مصرف آب ساخته شده‌اند در اغلب سیستم‌های خنک‌کننده از گاز به جای آب استفاده می‌شود و تقریبا همه آب مورد استفاده بازیابی می‌شود. به‌طور کلی آب صنایع فولاد در جنوب خلیج فارس از طریق فرآیند نمک‌زدایی آب دریا تامین می‌شود که با توجه به هزینه پایین انرژی و قرار گرفتن در کنار دریا پر‌هزینه نیست. در آینده در صورتی که کارخانه‌های ایرانی بخواهند از آب دریا استفاده کنند (که چندان هم دور از تصور نیست) علاوه‌بر هزینه نمک‌زدایی، هزینه انتقال این آب به مناطق مصرف نیز به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود.
مواد اولیه: تمام واحد‌های فولاد خلیج فارس از گاز طبیعی به عنوان ماده احیاکننده استفاده می‌کنند بنابراین نیازی به واردات زغال‌سنگ در این کشورها وجود ندارد. سنگ‌آهن مورد نیاز از کشور‌های برزیل (که در بحرین به گندله تبدیل می‌شود)، سوئد و استرالیا تامین می‌شود. هزینه جابه‌جایی مواد در این گروه از شرکت‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی پایین است. قراضه مورد نیاز از اروپا و آمریکا وارد می‌شود. لازم به ذکر است چرخه فولاد- قراضه- فولاد در این کشورها به دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین الگوی مصرف بسیار بالاتر از ایران است. ایران تنها کشور در منطقه خلیج فارس است که تولید‌کننده و حتی صادر‌کننده سنگ‌آهن به شمار می‌رود با این حال مواد اولیه برای ما هم یک چالش است البته با ابعادی دیگر.
بزرگ‌ترین مجتمع تولید‌کننده فولاد در منطقه خلیج فارس مجتمع فولاد مبارکه است. فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان نیز تولید‌کنندگان مهم این منطقه هستند. در جنوب خلیج فارس سه شرکت الحدید عربستان سعودی، امارات استیل از امارات متحده عربی و قطر استیل از پادشاهی کوچک قطر، بزرگ ترین واحد‌های فولادی به شمار می‌آیند.
در این میان موضوعی که در مورد صنایع فولاد جنوب خلیج فارس باید در نظر داشت این است که با وجود اینکه در شرایط فعلی تولید این شرکت‌ها بالا نیست اما از بالاترین پتانسیل رشد این صنعت در جهان برخوردارند. به عبارت دیگر هیچ محدودیتی در شرایط کنونی برای توسعه صنعت فولاد در منطقه جنوب خلیج فارس وجود ندارد.
صنایع فولاد قطر پادشاهی قطر کشور کوچکی است با آرزوهای بزرگ. میزان مصرف فولاد در قطر حدود 3میلیون تن در سال تخمین زده می‌شود، به عبارت دیگر با وجود اینکه این کشور هنوز یک کشور صنعتی به شمار نمی‌رود اما میزان سرانه مصرف فولاد در این کشور تنها در بخش ساختمان تقریبا 14برابر مصرف سرانه ایران در شرایط رونق اقتصادی در بخش ساختمان است. هرچند مصرف محصولات فولادی در صنایع نفت و گاز به دلیل واردات قطعات فولادی توسط پیمانکاران خارجی به راحتی قابل محاسبه نیست.
در شرایط فعلی حجم عمده مصرف داخلی کشور قطر محصولات ساختمانی بوده، اما به دلیل توسعه صنایع در این کشور بازار محصولات تخت نیز در حال گسترش است. همان‌گونه که اشاره شد حجم بسیار بالایی از فولادهای خاص و معمولی به صورت تخت در تاسیسات دریایی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که در حال حاضر توسط پیمانکاران به‌طور مستقیم وارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عمده تولید فولاد قطر توسط قطر استیل یا کاسکو (Qasco) تولید می‌شود. تولید فولاد قطر در حال حاضر 2 میلیون و 140 هزار تن فولاد خام است که تقریبا نیمی از آن به میلگرد تبدیل می‌شود.
کاسکو یک شرکت با مالکیت 100 درصد دولتی و با حمایت نامحدود دولت این کشور است. تعداد پرسنل این شرکت 1650 نفر یک مجموعه کامل محسوب می‌شود که از سنگ‌آهن تا محصول نهایی را در اختیار دارد. کاسکو از تکنولوژی میدرکس نیپون استیل ژاپن و مورگان آمریکا استفاده می‌کند. موضوعی که در مورد قطر استیل و همچنین دیگر واحد‌های بزرگ فولادی در جنوب خلیج‌فارس قابل ذکر است این است که این شرکت تنها یک تولید‌کننده نیست بلکه تعیین سیاست‌های توسعه ، واردات محصول نهایی مشابه و حتی قیمت گذاری مواد قراضه در این کشور به طور غیررسمی به‌عهده این شرکت است یا حداقل نقش مهمی در آن ایفا می‌کند.
به‌عنوان مثال با توجه به اینکه در شرایط کنونی تولیدات کاسکو جوابگوی نیاز این کشور نیست بخشی از نیاز کشور توسط این شرکت وارد می‌شود و با پلاک قطر استیل به فروش می‌رسد.
استاندارد فولاد در بازار خلیج‌فارس همه محصولاتی که در بازار‌های جنوب خلیج‌فارس عرضه می‌شود باید دارای گواهی‌نامه‌ معتبر جهانی باشند. استانداردهای مورد قبول صنایع ساختمانی در این کشور‌ها بالاتر از ایران است. متاسفانه استاندارد فولاد‌های ساختمانی در ایران عقب‌تر از بسیاری از کشورها است.
و نگاهی به آینده
صنایع فولاد منطقه خلیج فارس سه راهبرد کلی را دنبال می‌کنند:

1. تامین نیاز کشور‌ها و خودکفایی: با وجود سابقه طولانی و انرژی ارزان هیچ یک از کشور‌های منطقه تا کنون به خودکفایی در تامین فولاد مورد نیاز نرسیده‌اند، بنابراین توسعه فولاد در منطقه خلیج فارس در آینده نیز ادامه دارد.
2. افزایش تولید محصولات تخت: صنایع فولاد خلیج فارس به جز عربستان سعودی، بیشتر به سمت تولید محصولات ساختمانی تمایل دارد تا صنعتی.
3. تولید ریل و مقاطع سنگین: هیچ یک از کشور‌های منطقه خلیج فارس به تولید ریل نمی‌پردازند. همچنین با وجود توسعه صنعت ساختمان در این منطقه تنها یک شرکت مقاطع سنگین فولادی تولید می‌کند. به نظر می‌رسد در آینده افزایش تولید محصولات ساده متوقف و بخشی از ظرفیت منطقه به تولید مقاطع سنگین فولادی اختصاص خواهد یافت.
رضا زائر حیدری
کارشناس بازار فولاد


بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۴/۱/۳۱ - تمام معادن از تفاهم لوزان سود می‌برند
۱۳۹۳/۹/۹ - ایران هفدهمین اقتصاد جهان
۱۳۹۳/۴/۱۱ - صنعت و افق آینده
۱۳۹۳/۴/۱۱ - نقش تشکل‌ها در اقتصاد و صنعت کشور
۱۳۹۳/۴/۴ - رویکردهای سه گانه برای کنترل اوضاع اقتصادی
۱۳۹۳/۴/۳ - صنعتگران و راهبردهای خروج از رکود
۱۳۹۳/۴/۳ - افزایش قیمت فلزات در راه است
۱۳۹۳/۳/۱۰ - نگاهی به روند منفی سرمایه گذاری در صنعت فولاد جهان
۱۳۹۳/۳/۱۰ - نگاهی به روند منفی سرمایه گذاری در صنعت فولاد جهان
۱۳۹۳/۳/۴ - تولید فولاد خام در کشورهای حوزه خلیج فارس در حال افزایش است
۱۳۹۳/۳/۳ - پیمانکاران ملی در انتظار قراردادهای ملی
۱۳۹۳/۳/۳ - حضور اژدها در صنعت‌خودرو ایران
۱۳۹۳/۲/۳۱ - بازار ورق‌های نورد گرم در جهان چگونه است؟
۱۳۹۳/۲/۳۱ - بایدهای صنعت سنگ‌آهن ایران (قسمت اول)
۱۳۹۳/۲/۲۹ - ۱۲ راهکاری که ایران را در تولید بنزین خودکفا و واردات را منتفی می‌کند
۱۳۹۳/۲/۲۴ - کارنامه گازی ایران و نقشه حضور در اروپا
۱۳۹۳/۲/۲۴ - ستانش و توزیع موثر منابع نیازمند «شفافیت اقتصادی»
۱۳۹۳/۲/۱۴ - چرا نفت در اقتصاد ایران طلای سیاه نیست؟
۱۳۹۳/۱/۱۶ - فرصت های معدنی را غنیمت بشماریم
۱۳۹۳/۱/۱۶ - چشم‌انداز بازار فولاد جهانی در سال 2014 چگونه است
۱۳۹۳/۱/۱۶ - چشم‌انداز بازار فولاد جهانی در سال 2014 چگونه است
۱۳۹۳/۱/۱۶ - بررسی روند تغییرات کمی و کیفی تولید فولاد ایران و دنیا تا اول سال 2014و پیش بینی آن تا سال 2018