گفتگو
۱۳۹۴/۷/۲۹ - استاندارد، زبان مشترک تولید و تجارت

استانداردها یا توافق بر مشخصات کالاها دیگر جای خود را در بخش تولید، بازار و معیارهای مصرف‌کننده باز کرده است. پذیرش استانداردهای معمول، پایه و بنیان توافق در تجارت آزاد، سالم و پررونق محسوب می‌شود.

بدون استانداردها، حتی تصور تجارت بین‌المللی با این حجم عظیم و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد، بسیار مشکل است. حسین ساسانی معتقد است که زبان بین‌المللی کسب و کار، یک استاندارد است. این عضو انجمن مدیران صنایع معتقد است که سیستم استاندارد یا سیستم‌هایی که تابع آن هستند، کیفیت کالاهای عمومی را ارتقا بخشیده و رقابت‌پذیری را در بخش خصوصی و صنعت بالا می‌برند، همچنین این سیستم در امور مربوط به تجارت جهانی آزاد نیز نقش بسزایی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی با حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع است:


نقش بخش خصوصی و دولتی در تدوین استانداردها چگونه است؟
هرگاه تدوین‌کنندگان استانداردها از دیدگاه مشترکی برای برطرف کردن نیازهای ذی‌نفعان برخوردار باشند، سیستم استاندارد استحکام بیشتری می‌یابد. لازم است بخش‌های دولتی و خصوصی، هر دو، در شکل‌گیری این دیدگاه‌های مشترک سهم داشته باشند. اهداف استانداردسازی در ابعاد جهانی از طریق تلاش همه‌جانبه ذی‌نفعان شامل دولت، شرکت‌ها و انجمن‌ها به تحقق می‌پیوندد. این رهیافتی است که توسط بخش خصوصی و صنعت و بازار به سمت استانداردسازی جهانی می‌تواند هدایت شود و اساسا با رهیافت بالا به پایین که توسط بسیاری از کشورها دنبال می‌شود، تفاوت دارد. بسیاری از کشورها به این سطح از آگاهی رسیده‌اند که استاندارد مترادف با توسعه است و برای دستیابی به سطح بالای استانداردسازی باید از کشورهای پیشرفته و دارای فرهنگ قوی استاندارد، تقاضای مساعدت‌های فنی کنند. بنابراین ضروری است مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی به ارزش استانداردسازی در سطوح ملی و جهانی بیشتر پی ببرند تا متعهد شوند منابع کافی را به همراه مکانیزم‌های مالی باثبات، به منظور پشتیبانی از این تلاش‌ها، در اختیار متولیان استانداردسازی قرار دهند. سیستم استاندارد کشورها باید واکنش سریع و مسئولانه در تدوین استانداردها به عمل آورند تا پاسخگوی نیازهای ملی و فراملی باشد.


استفاده صنعت از استانداردها چگونه است؟
تکیه دولت‌ها بر استانداردهای اختیاری مبنی بر توافق جمعی باید همچنان در حال افزایش باشد و همچنین قوانین عمومی در زمینه انتقال فناوری ملی و پیشرفت آن باید به عنوان پایه و مبنا در ترویج استفاده از استاندارد اختیاری مبنی بر توافق جمعی هم برای ایجاد نظم (regulation) و هم برای خرید (procurement) مورد استفاده قرار گیرد. دیدگاه دولت‌ها نسبت به آینده، بر موفقیت آنها در این حوزه بستگی دارد و دولت باید مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی و صنعت را تشویق کند تا از تدوینگران استانداردهای اختیاری در جایی که لازم است، استفاده کرده و راه‌حل‌هایی را برای حمایت از اهداف ملی پیشنهاد دهند.


به نظر شما چطور می‌توان تدوین استانداردهای اختیاری را در صنعت کشور عملی کرد؟
موسسه ملی استاندارد کشور و تدوینگران استانداردها بایـد دولت و مقامات دولتی را از راه‌ها و مکانیزم‌هایی آگاه سازند که آنها آسان‌تر بتوانند به منافع خود دست یافته و موجبات فراگیر شدن استانداردهای اختیاری مبتنی بر توافق جمعی را فراهم آورند و باید آگاهی سیاستگذاران را درباره فواید استانداردهای اختیاری بالا برده و آنها را از اهمیت مشارکت در فراگیرسازی این استانداردها مطلع کنند.


مشارکت صنعتگران بخش خصوصی و دولتی در تدوین استانداردها چه نقشی دارد؟
 مشارکت فعالانه دولت، مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی و صنعت در کمیته‌های استاندارد اختیاری مبتنی بر توافق جمعی به منظور بالا بردن اعتماد و هم‌افزایی لازم در تدوین استانداردهایی که جوابگوی نیازهای جامعه امروز و فردا باشد، ضروری و بسیار مهم است. بنابراین هدف اصلی استانداردسازی در هر کشوری، تعریف الزامات و نیازهایی است که کالاها و خدمات باید در سطح جهانی داشته باشند تا در تمامی بازارها مورد پذیرش واقع شوند. آنها باید به تعیین اصولی در زمینه چگونگی تدوین این استانداردها که مورد قبول جهانیان باشد، اقدام کنند؛‌ استراتژی که می‌تواند این هدف را محقق سازد «تعیین و تعریف تعابیر باثبات و کاربرد اصول تدوین استانداردهای مورد قبول همگان» است.


استانداردهای فنی در توسعه بازارهای فروش کالاهای تولیدی چه نقشی دارد؟
با کاهش موانع تعرفه‌ای، نقش استانداردهای فنی به‌عنوان موانع بالقوه در دسترسی به بازار کالاها و خدمات بیشتر شده است. استانداردهای فنی متفاوت می‌توانند تا حدود زیادی هزینه صادرات و واردات را در بازارهای بین‌المللی افزایش داده یا حتی دسترسی به بازار را غیرممکن سازند. آسان‌سازی تجارت جهانی مستلزم آن است که توجه بیشتری به جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانعی بر سر راه دستیابی به بازار معطوف شود. همچنین باید به موانعی که به این شکل پدید می‌آیند، رسیدگی شود.


آیا توسعه استانداردها در منافع بخش خصوصی تاثیری دارد؟ 
تمامی ذی‌نفعان در فرآیند توسعه استانداردها - به‌ویژه بخش خصوصی و صنعت، طراحان استانداردها و دولت هر کشوری که در توسعه استانداردسازی موفقیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند - لازم است همت و منابع بیشتری را صرف کمک به ذی‌نفعان استانداردها در کشورهای دیگر کنند تا آنها نیز به درک بهتری از نحوه پیشرفت‌شان در سیستم استاندارد و مزایای زیادی که دارد، برسند.


در نهایت منابع مالی مورد نیاز استانداردسازی صنایع چطور تامین می‌شود؟
تنـوع نظام استـانداردسازی غیرمتمرکـز در کشورهایی که استانداردسازی بیشتر مبتنی بــر بخش خصوصی (بخش خصوصی و صنعت) است، می‌تواند به موازی‌کاری و گاهی هم‌پوشانی یا تضاد استانداردها بینجامد. برای تامین مالی سیستم استانداردسازی کشور، نیازی به یک روش مشخص نبوده و دولت ضرورت حمایت از این سیستم را به روشی مثبت‌اندیشانه باید درک کند. بدین ترتیب اگر این سیستم استانداردسازی بتواند پاسخگوی نیازهای بخش دولتی و خصوصی باشد، دولت‌های هر کشور باید بودجه لازم را در این زمینه برای کسانی که به نتیجه می‌رسند، فراهم کنند.


۱۳۹۴/۷/۲۷ - برگزاری روز ایران در نمایشگاه سرامیتک مونیخ

رئیس خانه معدن ایران از حضور نمایندگان این تشکل در مراسم روز ایران در نمایشگاه بزرگ سرامیتک مونیخ ظرف چند روز آینده و معرفی ظرفیت‌های ایران در حوزه خاک‌های صنعتی و صنعت سرامیک در این رویداد خبر داد.
 

AWT IMAGEبرگزاری روز ایران در نمایشگاه سرامیتک مونیخ
 
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات، ماشین آلات و صنایع وابسته در حالی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا شده که خانه معدن نقش اصلی را در برگزاری این رویداد مهم داشته است. محمدرضا بهرامن که سال‌ها نائب رئیسی خانه معدن را بر عهده داشته و اخیرا به عنوان رئیس این تشکل انتخاب شد، در حاشیه برگزاری این نمایشگاه از آخرین برنامه‌ها و فعالیت‌های خانه معدن سخن گفت. او همچنین از پیشنهاد برخی از شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران در یک قالب جدید خبر داد.

خبرنگار ماین نیوز در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات، ماشین‌آلات و صنایع وابسته با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت‌وگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

آقای بهرامن شاهد برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات، ماشین‌آلات و صنایع وابسته در تهران آن هم در فضای پساتحریم و توافق هسته ای هستیم. نظر شما در این باره چیست؟

نمایشگاه امسال را باید نمایشگاه بعد از تحریم‌ها بدانیم. البته هنوز هم برخی دل نگرانی‌ها برای خارجی‌ها وجود دارد اما با این وجود شاهد حضور شرکت‌ها و برندهایی در نمایشگاه بودیم که واقعا جای خوشحالی دارد. بعضا شرکت‌هایی در نمایشگاه شرکت کرده‌اند که قبلا در تحریم واقعا به ایران نمی‌آمدند. این شرکت دنبال بازارهای جدید هستند و ما هم دنبال تکنولوژی. ما لازم و ملزوم یکدیگر هستیم. این نمایشگاه به دنبال رابطه برد-برد بین شرکت‌های داخلی و خارجی است. ما از این نظر از برگزاری نمایشگاه راضی هستیم. دیروز هم علیرغم بارندگی، همه به شرایط برگزاری نمایشگاه طبق اظهارنظر خودشان نمره مثبت دادند. خانه معدن هم صرفا نقش دعوت‌کننده و اعتمادساز شرکت‌ها به حضور در این نمایشگاه را داشته است. همچنین دیروز وزیر معادن افغانستان بازدید کاملی از نمایشگاه داشتند.

نظر شما درباره حضور شرکت‌های معدنی ایران در افغانستان و سرمایه‌گذاری در این کشور که معادن بسیاری هم دارد، چیست؟

ما هم برای معادن افغانستان و هم برای معادن سایر کشورها برنامه‌هایی داریم. ما باید حتما در کشورهای دیگر جهت سرمایه‌گذاری و یا ارائه پتانسیل‌های خود جهت جذب سرمایه‌گذاری حضور داشته باشیم. چند روز دیگر نمایشگاه معتبر و بزرگ سرامیتک در مونیخ آلمان برگزار می‌شود. با تلاش خانه معدن یک روز در این نمایشگاه صرفا به ایران اختصاص یافته است. قرار است نمایندگان خانه معدن در این روز ظرفیت ایران در حوزه خاک‌های صنعتی و صنعت سرامیک را ارائه کنند. این یک موقعیت بسیار خوب برای ایران است که خانه معدن آن را بدست آورده است. البته به دلیل همزمانی این رویداد با نمایشگاه تهران بنده در نمایشگاه مونیخ حضور نخواهم داشت اما از خانه معدن در نمایشگاه سرامیتک مونیخ حضور خواهند داشت. همچنین نمایشگاه باما امسال در مونیخ برگزار می‌شود و در تلاش هستیم در این نمایشگاه معتبر نیز یک روز به ایران اختصاص یابد و شرکت‌های ایرانی نیز در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشند. خانه معدن در ایران رویداد مهم نیز حضور فعالی خواهد داشت. بطور کلی معرفی دائمی معادن ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آنها جزو استراتژی‌های اصلی خانه معدن ایران است. ما به دنبال برگزاری بازی برد-برد با شرکت‌های خارجی هستیم، نه اینکه ایران صرفا به بازار فروش شرکت‌های خارجی تبدیل شود.

شرکت‌های خارجی چطور می‌توانند در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری کنند؟ نقش خانه معدن در این بین چیست؟

ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که بخش معدن نباید صرفا به بازار داخلی نگاه کند و حتما باید برای بقا رویکرد صادراتی داشته باشد. در مورد حضور شرکت‌های خارجی در ایران نیز مدل‌های مختلفی برای همکاری مشترک وجود دارد. به عنوان مثال یک شرکت خارجی پیشنهاد داده که به ما دستگاه حفاری بدهد و در عوض از ما ماده معدنی بخرد. فقط شرط این شرکت این است که خانه معدن طرف ایرانی این شرکت را مورد تائید قرار دهد. این نشان‌دهنده اعتبار بالای خانه معدن است. ما کمیته سرمایه‌گذاری در خانه معدن داریم که در این کمیته به دنبال پیاده سازی استانداردهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور هستیم. جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن بدون داشتن استانداردهای لازم در این حوزه عملا امکانپذیر نخواهد بود.

در این بین ممکن است سرمایه گذاران خارجی با مشکلاتی مانند بحث‌های مربوط به حق انتقاع و حقوق دولتی هم مواجه شوند.

بله. درست است، اما ما در این زمینه پیشنهاداتی را جهت اصلاح قانون ارائه کردیم. ما به دنبال شفاف‌سازی در قوانین بخش معدن باشیم. ما با دانشگاه مک‌گیل کانادا تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای معدنی را دنبال کردیم که بعد از برگزاری جلسات با معاونت معدنی وزارت صنعت و کارشناسان مربوطه به مراحل خوبی در این زمینه رسیده‌ایم و امیدواریم به زودی در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. بزرگترین مشکل ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن عدم شفافیت در حوزه قوانین و مقررات است. اگر امروز قوانین و مقررات را اصلاح نکنیم فرصت بزرگی را از دست خواهیم داد.
 
AWT IMAGE
ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ در کنار محمدرضا بهرامن

حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه چطور بوده است؟

حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه پررنگ بوده است. از سوی دیگر رکود تاثیر منفی روی شرکت‌های داخلی گذاشته و حضور آنها در نمایشگاه به نسبت کمتر بوده است. از سوی دیگر حضور بازدیدکنندگان تخصصی هم در نمایشگاه از دیگر نکات حائز اهمیت بوده است. خارجی‌ها برای کسب بازارهای جدید و فروش محصولات خود به نمایشگاه آمده اند و ما باید تلاش کنیم بهترین‌ها را انتخاب کنیم. در مجموع 104 شرکت خارجی به صورت مستقیم از 12 کشور در نمایشگاه امسال حضور دارند. حضور این تعداد شرکت خارجی در نمایشگاه نشان می‌دهد که فضای ایران برای شرکت‌های خارجی امن شده است. شرکت‌هایی که حتی قبلا به صورت پوستر هم برای حضور در ایران مشکل داشتند، الان به راحتی در نمایشگاه حضور یافته اند.

نقش خانه معدن در زمینه تقویت حوزه اکتشاف چه بوده است؟

خانه معدن در این حوزه دو کار انجام داده است. یکی اینکه حداقل سه سال قبل پیشنهادات خود را در زمینه‌هایی مانند پهنه‌های معدنی به وزارت صنعت ارائه کرد. کار دوم کمک به شکل‌گیری کنسرسیوم‌های اکتشافی بوده است که چند مورد نیز شکل گیری صورت گرفته و در حال انجام کار هستند. باید قبول کنیم که توانمندی کشور هم‌اکنون برای انجام 700 هزار متر کار حفاری اکتشافی در سال محدود است و باید برای تقویت این حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کنیم. از سوی دیگر متاسفانه هم‌اکنون میزان حضور شرکت‌های اکتشافی خارجی در ایران بسیار ضعیف است.

نظر شما درباره تعداد زیاد نمایشگاه‌های معدنی در کشور چیست؟ آیا این وضعیت به سردرگمی شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران منجر نمی‌شود؟

من هم پراکندگی نمایشگاه‌های معدنی در کشور را قبول دارم. اما الان بهترین زمان برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات، ماشین‌آلات و صنایع وابسته بوده است چرا که شرکت‌های خارجی فرصت حضور در آن‌را یافته‌اند. از سوی دیگر به نظر من نمایشگاه‌های معدنی باید در یک فضای استاندارد یعنی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شوند. خانه معدن به دنبال مسائل انتفاعی از برگزاری نمایشگاه نیست، بلکه آن‌را به برگزارکننده و مجری برگزاری نمایشگاه واگذار کرده است. من هم حق می‌دهم که ممکن است شرکت‌های خارجی به دلیل تعدد نمایشگاه‌های ایران دچار سردرگمی شوند. البته ما نمایشگاه را از سال 1382 شروع کردیم و از آن زمان تاکنون در تقویم نمایشگاهی حضور داریم. از سوی دیگر قصد داریم سال آینده کنگره معدن را همزمان با نمایشگاه برگزار کنیم و از 18 ماه قبل از برگزاری کنگره برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. همچنین صحبت‌هایی هم با سازمان نظام مهندسی معدن صورت گرفته است که انشالله در سال آینده نمایشگاه ماینکس را با نمایشگاه ایران کان مین به صورت همزمان و ادغام شده برگزار کنیم تا از پراکنده کاری جلوگیری کنیم. صحبت شده است با سازمان نظام مهندسی تا بتوانیم به مجموعه واحد برسیم و در سال آینده تجمیع نمایشگاهی شود.

برنامه خانه معدن برای دوره پساتحریم چیست؟

خانه معدن در دوره پساتحریم در تمامی حوزه‌ها مانند جذب سرمایه‌گذاری، روان‌سازی تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، شفاف سازی قوانین و روان‌سازی قوانین، استانداردسازی در بخش معدن، تعامل با محیط زیست و منابع طبیعی، بازدیدهای آموزشی از خارج از کشور و ... فعال است.

در حوزه عناصر نادر خاکی چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنید؟

ما در این حوزه شعاری کار نمی‌کنیم و البته برنامه‌هایی هم داریم. باید در این حوزه کار علمی‌تری صورت بگیرد. دنیا به این حوزه توجه زیادی دارد و حتی در دنیا پساب‌ها در حال بررسی مجدد هستند. ما در حوزه عناصر نادر خاکی به آموزش و تکنولوژی‌های نو نیاز داریم.

نظر شما درباره فعالان اقتصادی که برگزاری نمایشگاه را کاری هزینه‌بر و بدون فایده می‌دانند چیست؟ هم‌اکنون مدیران و مالکان برخی از بزرگترین واحدهای معدنی و صنایع معدنی کشور چنین دیدگاهی را دارند.

به نظر من این دسته از مدیران دنیا را وارونه می‌بینند. نمایشگاه باما هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و برندهای معتبر معدنی جهان با وجود شهرتی که دارند باز هم در این نمایشگاه با سرمایه‌گذاری هنگفت شرکت می‌کنند تا بتوانند مشتریان و بازارهای جدیدی بدست آورند.

گفت‌وگو از علیرضا جعفری نژاد، خبرگزاری ماین نیوز

۱۳۹۳/۳/۱۷ - راهکارهای تبدیل ایران به موتور محرک اقتصاد آسیا در قرن ۲۱
خبرگزاری تسنیم:استاد اقتصاد دانشگاه اموری آمریکا با ارائه الگویی برای تبدیل ایران به موتور محرک اقتصاد آسیا در قرن ۲۱ بر ضرورت کاهش صادرات نفت و گاز تاکید کرد و گفت: ایران باید به یک قدرت مهم پتروشیمی تبدیل شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسفندیار معصومی دکترای اقتصاد سنجی ، کارشناسی ارشد آمار و کارشناسی اقتصاد ریاضی از مدرسه اقتصاد لندن است. وی بر این باور است که تغییرات عمده همچنان در حال رخ دادن در بازار سوختهای فسیلی است. الگوهای تولید و مصرف آینده، در نتیجه تغییرات ژئوپلتیک تغییر خواهد کرد. معصومی معتقد است که تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه بیش از دیگران از تغییرات آتی متاثر خواهند شد. وی بر این باور است که ایران می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد آسیا و خاورمیانه به کشورهای چین و هند بپیوندد یا اینکه تلاش کند به یک صادر کننده حاشیه ای نفت که برای بقا می جنگد، تبدیل شود.
گفت وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با عضو هیأت علمی دانشگاه اموری آتلانتای آمریکا را در ادامه می خوانید:
• تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه بیش از دیگران از تغییرات آتی متاثر خواهند شد
• آمریکا برای خودکفایی در تولید نفت وگاز تلاش می کند تسنیم: آینده حوزه نفت را چطور ارزیابی می کنید؟ معصومی: تغییرات عمده همچنان در حال رخ دادن در بازار سوختهای فسیلی است. الگوهای تولید و مصرف آینده، در نتیجه تغییرات ژئوپلتیک تغییر خواهد کرد. در این میان، تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه بیش از دیگران از این تغییرات متاثر خواهند شد. در مرکز این تحولات، تغییراتی که سمبلیک تر از تحولات دیگر است، تلاش آمریکا برای خودکفایی در تولید نفت و گاز است. نیازی به گفتن نیست که این تحول به دلایل تکنولوژیک در حال رخ دادن است و تبعات سیاسی و اقتصادی احتمالی را در پی خواهد داشت.
تسنیم: واکنش ایران به این تحولات چگونه باید باشد؟
معصومی: به اعتقاد من ایران باید به صورت منحصر به فردی، به این تحولات به نحوی واکنش نشان دهد که با سرمایه انسانی و منابع طبیعی اش و همچنین با تصویری که از خود بر جای می گذارد و هویت ملی اش سازگار باشد.
• ایران باید به یک قدرت مهم پتروشیمی تبدیل شود
تسنیم: پیشنهاد و توصیه مشخص شما در این خصوص چیست؟
معصومی: ایران باید گام هایی فوری را برای تبدیل شدن به یک قدرت مهم پتروشیمی و ایفای نقش رهبری در این زمینه بردارد. این منطقی نیست که ایران منابع نفت و گاز خود را به دلیل آسان بودن نقل و انتقال و صادرات، به صورت بی رویه ای مصرف کند. بابت هر دلار نفت و گازی که این کشور به خارج صادر می کند، باید 50 دلار برای واردات آنچه که با آن نفت تولید شده است (نظیر دارو، تجهیزات، مواد پیشرفته، پلاستیک و غیره) بپردازد. این یک عمل انتحاری در قرن 21 و یک کار نامعقول در همه زمان هاست. ایران نباید روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر کند. این کشور باید بتواند به همان مقداری که وارد می کند، محصولات نهایی و واسطه ای و خدمات مرتبط با نفت و گاز تولید کند.
• ثروت سرمایه انسانی در ایران مغتنم شمرده نمی شود
ثروت سرمایه انسانی ای که در ایران وجود دارد، آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و غنیمت شمرده نشده است. محققان ایرانی در رشته های پزشکی، مهندسی و دیگر حوزه های ریاضیات، جزو قوی ترین ها هستند. ما برخی از بهترین محققان را در این حوزه ها داریم. ایران و برخی از شرکت های ثروتمند خصوصی و نیمه خصوصی اش باید یک طرح 10 ساله را برای دستیابی به اهداف بزرگ در زمینه تحقیقات پتروشیمی، پزشکی و دارویی، تولید باتری، ساخت مواد و تکنولوژهای های حفاظت از باتری و انرژی تعریف کنند. این باید به یک هدف ملی مهم مانند تلاش آمریکایی ها برای فرود آمدن در ماه تبدیل شود. افزایش قابل توجه ظرفیت تحقیق و آموزش باید در دستور کار قرار گیرد. اختصاص بورسیه های بسیار جذاب و ورود آسان به دانشگاه های متمرکز، برای جذب تعداد زیادی از استعدادهای جوان و هدایت استعدادهای موجود به این حوزه ضروری است.
بودجه تحقیقات باید به صورت شوک آوری افزایش یابد تا بتواند گروه های محققان میان رشته ای و دانشجویان را از رشته های پتروشیمی، فسیلی، پزشکی، داروسازی، برق، مواد پیشرفته، انرژی اتمی و علوم مرتبط، جذب به همکاری کند.
• ایران باید از دانشمندان همانند قهرمانان ملی تجلیل کند
• ضرورت تبدیل اکتشافات به محصولات و نوآوریها با هدف تولید ثروت برای کشور
جامعه ایران که همواره به تحقیق و محققان احترام گذاشته است، باید از دانشمندان همانند قهرمانان ملی تجلیل کند. آنها باید همچون غرب، با وعده اعطای جوایزی بزرگ برای اکتشافات، اجازه کارآفرینی را بدهد و اکتشافات باید به صورتی موفقیت آمیز به محصولات و نوآوری هایی تبدیل شوند که بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند. جمعیت کشور باید آموزش ببیند که از رشک بردن به این سیستم پاداش دهی خودداری کند و همه باید فرصت برابر برای منتفع شدن و مشارکت در این برنامه را داشته باشند. یک چنین برنامه و تلاش ملی ، مستلزم تعهد کامل همه ارگان های جامعه است. انجام این اقدام مستلزم تمرکز است. همچنین باید آموزش عمومی به اقشار مختلف جامعه داده شود و یک تلاش جهادی در این زمینه تبلیغ شود.
چنین طرح اقتصادی - آموزشی با یک اقتصاد مستقل، با یک ملت سربلند و تمدن بزرگ سازگار است.
• واردات دارو و بنزین برای ایران معقول نیست
• ایران نباید بر سرمایه گذاری برای ذخیره و صادرات گاز طبیعی و دیگر سوختها تمرکز کند
این طرح باید با توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی پیش برود. ایران، قطر یا عربستان سعودی نیست. این کشورها ممکن است بر سرمایه گذاری برای ذخیره و صادرات گاز طبیعی و دیگر سوخت ها تمرکز کرده باشند. اما ایران نباید این کار را انجام بدهد. واردات دارو و بنزین برای ایران معقول نیست. واردات باتری یا وسائل حمل و نقل یا کالاها و تجهیزات ساختمانی برای ایران عاقلانه نیست. یک اقتصاد قوی و پویا در خاورمیانه همچنین یک مرکز مالی طبیعی تر نسبت به جزیره ای با ساختمان های بلند و سرمایه انسانی داخلی کم است.
• ایران دارای جمعیتی است که می تواند از یک اقتصاد تولیدی قوی با یک پایه مصرفی داخلی قوی حمایت کند
• ایران سرمایه و میراث انسانی لازم و منابع طبیعی مورد نیاز برای خودکفایی را در اختیار دارد
تسنیم: موانع و چالشهای احتمالی پیشرو چیست؟ چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
معصومی: بزرگترین چالش ما دنبال کردن این طرح عظیم در عرصه فرهنگی سیاسی است. برخی از جنبه های فرهنگ ما که مایه قدرت ما است، منبع عقب ماندگی های گذشته ما نیز محسوب می شود. دلیلی ندارد که این حقایق را کتمان کنیم.
گفت و گوی ملی که ما نیاز داریم، با آنچه که اکنون بر روی آن متمرکز شده ایم متفاوت، اما مرتبط است. من خوشبین هستم که گفت و گوی ملی فعلی یک سیر تکاملی طبیعی به سمت سازندگی «مثبت» و استقلال اقتصادی و استحکام ملی است.
راه حل ایران این نیست که چگونه با بقیه بر سر تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ نفت رقابت کند. ایران دارای جمعیتی است که می تواند از یک اقتصاد تولیدی قوی با یک پایه مصرفی داخلی قوی حمایت کند. این کشور سرمایه و میراث انسانی لازم و منابع طبیعی مورد نیاز برای خودکفایی را در اختیار دارد. اگر ایران موفق شود، بازارهای عظیمی برای صدور محصولات نهایی در منطقه خواهد داشت و میلیاردها مصرف کننده در یک مسافت کوتاه در دسترس خواهند بود. ایران می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد آسیا و خاورمیانه به کشورهای چین و هند پیوند، یا اینکه تلاش کند به یک صادر کننده حاشیه ای نفت که برای بقا می جنگد، تبدیل شود. ایران حق انتخاب دارد. رهبری کشور باید در تمام حوزه ها تلاش و انرژی خود را به سمت برقراری این گفتمان در داخل هدایت کند. یک کشور شکست خورده از نظر اقتصادی نمی تواند ارزش ها، مذهب و دیگر داشته های خود را حفظ کند. این درس گریزناپذیر تاریخ به ماست.
• ضرورت ایجاد یک بنیاد ملی علوم
شروع این اقدام بزرگ می تواند با ایجاد یک بنیاد ملی علوم که با بودجه ای عظیم همراه باشد که بتواند از تحقیقات در حوزه های مورد نظر حمایت کند. همچنین باید مسیر بازگشت آسان محققان ایرانی از سراسر جهان به کشور را هموار ساخت. فرار مغزها از کشور تراژدی بزرگی است که نباید اتفاق بیافتد.
گفت‌وگو از: مریم سلیمی

۱۳۹۳/۳/۴ - الزامات امنیتی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اقتصاد دفاعی
خبرگزاری تسنیم: یک متخصص در مطالعات استراتژیک اقتصادی گفت: یکی از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است و ایجاد امنیت ملی می‌تواند بسترهای لازم جهت کسب و کار بهتر و به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. عنوان رساله دکترای وی «بررسی تاثیر اندازه بانک، قدرت بازار و مالکیت بر بهره وری و عملکرد بانکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس» است. همچنین در رساله کارشناسی ارشد خود به «بررسی تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی ایران» نیز پرداخته است.
او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است. وی بر این باور است، ایران در سالهای اخیر سهم هزینه های نظامی خود را از تولید کاهش داده است، در حالی که هزینه های دفاعی ایران تا رسیدن به سر حد بهینه هنوز قابلیت رشد بیشتری دارد.
او با باور به اینکه یکی از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است معتقد است ایجاد امنیت ملی و بین المللی در کشور، می تواند بستر های لازم جهت کسب و کار بهتر و به ویژه جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور را فراهم آورد. دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی که به تازگی به ایران بازگشته را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید:
* مقوله دفاع هر دو جنبه اقتصاد کلان و خرد را در بردارد
* اصلی ترین کالای تولید شده در اقتصاد دفاع، امنیت است

اقتصاد دفاعی به چه حوزه از اقتصاد اطلاق می شود و چه گستره ای را در برمی گیرد؟
کاشمری: اصولا اقتصاد دفاع از مهمترین مباحث مطرح در مطالعات استژاتژیک کشورهاست. مقوله دفاع هر دو جنبه اقتصاد کلان و خرد را در بردارد. از دیدگاه اقتصاد کلان اصلی ترین کالای تولید شده در اقتصاد دفاع، امنیت است. امنیت کالایی است عمومی با دو ویژگی عدم استثنا پذیری و رقابت ناپذیری. بدین منظور همواره تمامی مکاتب اقتصادی، تولید امنیت داخلی و حفظ و صیانت مرزی از تهاجمات خارجی را از جمله وظایف اصلی دولت می دانند. از دیدگاه صنعتی و اقتصاد خرد نیز مباحث صنایع دفاعی و نظامی مطرح می شود که موضوعی قابل تامل است و در کنار گستردگی صنعتی، پیچیدگی های خاص خود را دارد. در چنین حالتی است که بحث رقابت تسلیحاتی و امنیتی میان کشور ها پدید می آید. به بیانی ساده از دید کلان مردم امنیت تقاضا می کنند و دولت آن را عرضه می کند و از دید خرد ایجاد امنیت، ابزار لازم را تقاضا می کند و دولت به تولید آن می پردازد.
* هزینه های دفاعی ایران تا رسیدن به سر حد بهینه هنوز قابلیت رشد بیشتری دارد
* رشد صنایع دفاعی می تواند موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد

به اعتقاد شما چه میزان اقتصاد ایران به اقتصاد دفاعی اختصاص دارد و از چه منطقی باید پیروی کند؟
کاشمری: یکی از معیار هایی که می تواند اندازه این بخش را از نظر اقتصادی نشان دهد، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی است. به نقل از مراکز آماری سازمان ملل و موسسه صلح بین الملل، ایران در سال 2012 حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی کرده است. برای مقایسه با دیگر بخش ها، به عنوان مثال هزینه های کل بهداشت در کشور نیز حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور است. آنگونه که بررسی سری زمانی آمار نشان می دهد، ایران در سالهای اخیر سهم هزینه های نظامی خود را از تولید کاهش داده است.
اینکه اقتصاد دفاع تا چه اندازه باید رشد داشته باشد از دو منطق اقتصادی و سیاسی پیروی می کند. از دیدگاه سیاسی به عهده صاحبنظران مربوطه است ولی از دید اقتصادی می توانم بگویم هزینه های دفاعی ایران تا رسیدن به سر حد بهینه هنوز قابلیت رشد بیشتری دارد. طی 10 سال گذشته پژوهش های بسیاری را در این زمینه انجام داده ام که بعضا در نشریات علمی داخلی نیز منتشر شده اند. در مطالعاتم با استفاده از تکنیک های آماری، ریاضی و الگو های اقتصادی به نحوه تاثیر گذاری هزینه های دفاعی و نظامی بر رشد اقتصادی و دیگر متغیر های کلان اقتصادی ایران و کشور های منطقه پرداخته ام. نتایج نشان می دهد که هنوز هزینه های نظامی ایران جای رشد بیشتری دارد. در مطالعه اخیرم نیز که بر روی نیروی کار بخش دفاعی کشور های منطقه متمرکز است به نکته جالب توجهی رسیدم؛ در میان این کشور ها، تنها ایران و یکی از کشور های همسایه تاثیر مثبت رشد نیروی انسانی بخش دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را دارا بودند که این می تواند ناشی از سیاستها و مدیریت مناسب منابع انسانی دفاعی در کشور باشد. در چنین حالتی رشد صنایع دفاعی می تواند موجبات رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد. چنین اندازه ای در سایر کشورها به چه میزان است؟
کاشمری: با توجه به آمار موسسه تحقیقات استراتژیک بین الملل در سال 2013، ایران در رتبه 15 جهانی از نظر مخارج نظامی قرار گرفته است. با اینکه این جایگاه در رده بالایی قرار دارد ولی باید در نظر گرفت که در آمار مذکور بعضی از کشور های همسایه حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات از جایگاه بالاتری برخوردار شده اند. قابل توجه است که این کشور ها در سالهای اخیر به چنین رشدی در هزینه های نظامی رسیده اند. همچنین آمریکا، چین و روسیه نیز با اختلاف بسیاری در رده های اول تا سوم آمار مورد بحث قرار دارند.
* از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است
به نظر شما اقتصاد دفاعی و مقاومتی از چه رابطه ای برخوردارند و اقتصاد دفاعی چگونه می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند؟
کاشمری: یکی از موارد ایجاب اقتصاد مقاومتی، تولید امنیت از طریق اقتصاد دفاعی است. مسلما ایجاد امنیت ملی و بین المللی در کشور، می تواند بستر های لازم جهت کسب و کار بهتر و به ویژه جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور را فراهم آورد. مسلما یک سیستم اقتصادی در فضایی آرام و بدون ترس از تهاجمات داخلی و خارجی از کارایی و عملکرد بهتری برخوردار می شود.
* ارائه راهکار های مقاومتی در بخشهای مختلف اقتصادی می تواند عبور از مشکلات تحریم را سهل تر نماید
* باید امنیت را به یاری اقتصاد دفاعی برای استفاده های احتمالی در آینده ذخیره کرد

نظر به اینکه اقتصاد ایران از تحریم رنج می برد، توسعه اقتصاد دفاعی تا چه حد به حل آن کمک می کند؟
کاشمری: در دوران جنگ سرد، علاوه بر استفاده از ابزار نظامی، اعمال سیاستهای اقتصادی نیز به منزله ابزاری جهت تغییر امنیت ملی کشور ها تشخیص داده شد. لذا از آن دوره دولت ها متوجه شدند با استفاده از ابزار اقتصادی در جهت اعمال سیاستی مشخص به همراه استفاده از وسایل نظامی می توانند از یکسری اهداف راهبردی مشخص حمایت کنند و یا بر آن ها غلبه نمایند، که این امر به یک دکترین امنیت ملی تبدیل شد. به بحران کشاندن اقتصاد ایران که در مسیر توسعه قرار داشت با ابزار تحریم مصداق چنین تعبیری است. در چنین شرایطی ارائه راهکار های مقاومتی در بخش های مختلف اقتصادی می تواند عبور از مشکلات تحریم را سهل تر نماید. از طرفی باید توجه داشت کشور های همسایه سهم هزینه های نظامی خود را در سالهای اخیر افزایش داده و به نقل اخبار از تسلیحات و ابزار نظامی بسیاری تجهیز شده اند. چنین تحولی می تواند یک تهدید برای کالای امنیت در منطقه باشد. در چنین شرایطی به واسطه اقتصاد دفاعی می توان به رشد بیشتر این بخش پرداخت و به عبارتی امنیت را برای استفاده های احتمالی در آینده ذخیره ساخت.
* کاهش هزینه های دفاعی پس از رفع تحریم فاقد توجیه اقتصادی است
آیا با رفع تحریم ها باید سهم هزینه های دفاعی را کاهش داد؟
کاشمری: لزوما خیر. باید این هزینه ها را در حد بهینه قرار داد. مسلما حفظ آرامش و تعامل با دنیا توجیهی برای کاهش این هزینه هاست ولی باید در نظر گرفت ایران از نظر منابع اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی در طول تاریخ جایگاه منحصر به فردی داشته و با چنین شرایطی همواره در خطر تهدید تنش های داخلی و تهاجمات خارجی به طرق مختلفی قرار گرفته است. لذا همانقدر که بزرگ بودن این بخش موثر نیست، کوچک کردن آن نیز توجیه اقتصادی ندارد. تا چه حد به اقتصاد دفاعی در ایران توجه می شود؟
کاشمری: یکی از ویژگی های اطلاعات مربوط به اقتصاد دفاع این است که آمار مخارج دفاعی حتی در کشور های دارای نظام باز سیاسی نیز محرمانه تلقی می شود و بخش عمده ای از اطلاعات بودجه نظامی که به آن «بودجه سیاه» اطلاق می شود جهت بررسی دقیق افکار عمومی آزاد نیست. بدین منظور چنین مطالعاتی معمولا در دانشگاه های نظامی کشور ها و یا مراکز تحقیقاتی نظامی انجام می شود. البته به طور محدود آماری را که کشور ها در سطح بین المللی منتشر می کنند نیز به دلایل امنیتی معمولا کمتر و یا گاها بیشتر از مقدار اصلی است. شروع مطالعات در اقتصاد دفاع از سال 1973 با انتشار کتاب بنویت با بررسی آنکه آیا مخارج نظامی موجب رشد اقتصادی است یا رکود شکل گرفت. در ایران نیز مطالعات خوبی در زمینه اقتصاد دفاع از دید کلان و صنایع نظامی شده است. همچنین طی سال های اخیر کتاب ها و مقالات علمی مناسبی نیز در دانشگاه های نظامی کشور به تألیف و ترجمه رسیده است.
* استفاده از تئوریها و تکنیکهای نوین اقتصادی در سنجش و محاسبات مربوط به مباحث اقتصاد دفاع ضروری است
به نظر شما چقدر توجه به حوزه اقتصاد دفاع ضرورت دارد؟ به این حوزه ، چه توصیه ای دارید؟
کاشمری: در مجموع از آنجایی که بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های حساس و استراتژیک آن کشور محسوب می شود و با استفاده از سرمایه گذاری های مناسب، نیروی کار مجرب، صادرات جنگ افزار های دفاعی و نهایتا ایجاد امنیت در کشور می تواند تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، از ضرورت های توجه به این حوزه است. بدین منظور استفاده از تئوریها و تکنیک های نوین اقتصادی در سنجش و محاسبات مربوط به مباحث اقتصاد دفاع نیز لازم است.
گفت‌وگو از: مریم سلیمی

۱۳۹۳/۳/۳ - صنعت آلومینیوم تشنه سرمایه‌گذاری است
مستقیمی در گفت‌وگوی تفصیلی با ماین نیوز مطرح کرد:
صنعت آلومینیوم تشنه سرمایه‌گذاری است
تعطیلی 23 ساله معدن بوکسیت ایران در گینه!
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - گشایش اعتبار و حمایتهای بخش دولتی از صنعت آلومینیوم می تواند این صنعت را به جایگاهی مانند جایگاه صنعت فولاد برساند اما این اقدام نیازمند سرمایه گذاری مناسب برای تکمیل زنجیره تولید این صنعت است و تنها در این صورت می توان انتظار نقش آفرینی صنعت آلومینیوم را در اقتصاد داشته باشیم. محمدمهدی مستقیمی - مدیرعامل آلومینیوم جنوب (سالکو) - در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار ماین نیوز در آستانه برگزاری سومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم در تهران با اشاره به آخرین وضعیت آلومینیوم جنوب اظهار کرد: خوشبختانه مراحل تامین اعتبارات مالی انجام شده است و کارهای بانکی تا حدودی به انتها رسیده و در حال گشایش ال سی برای تکمیل پروژه هستیم. براساس توافقی که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر انجام گرفت تمامی اقدامات لازم جهت گشایش ال سی بعد از این جلسه در دستور کار قرار گرفت که براساس پیش بینی ها امیدواریم طی چند روز آینده گشایش ال سی انجام پذیرد.
نگاهی منفی به صنعت آلومینیوم
مستقیمی درباره وضعیت صنعت آلومینیوم در کشور به ماین نیوز گفت: متاسفانه نگاهی منفی نسبت به صنعت آلومینیوم در کشور وجود دارد که این نگاه چه در شبکه بانکی و چه در حوزه صنایع به خوبی احساس می شود و عمده قدمت این موضوع به نبود سرمایه گذاری کافی در این حوزه بر می گردد. صنعت آلومینیوم صنعتی تشنه سرمایه گذاری است آن هم سرمایه گذاری کافی تا بتواند به سوددهی پیش بینی شده برسد.
وی ادامه داد: برخی فکر می کنند کارخانه آلومینیوم یعنی خط احیا اما باید بگویم که چنین افرادی سخت در اشتباه هستند. صنعت آلومینیوم از نیروگاههای بزرگ، خط تولید و صنایع پایین دستی تشکیل می شود و تنها در این صورت است که می تواند تولید را سودده کند. اگر سرمایه گذاری در این صنعت به میزان کافی انجام نگیرد نباید انتظار تاثیر اقتصادی مثبت را داشت. به عنوان مثال امروز بحث تامین برق آلومینیوم المهدی که بسیار ضروری است نیاز به یک برنامه کامل و جامع دارد. شاید بهتر است در اینجا از صنعت فولاد برای مثال استفاده کنم. صنعت فولاد جز صنایعی است که بخش زیادی از مواد اولیه موردنیازش در کشور تامین می شود با این وجود اگر سرمایه گذاری خوبی در این صنعت صورت نمی گرفت امروز پیشرفت هایی را در این صنعت شاهد هستیم نداشتیم. سرمایه گذاری در این صنعت و تولید گندله و آهن اسفنجی و راه اندازی کارخانه های تولید فولاد باعث شد این صنعت به صنعتی اقتصادی تبدیل شود و جایگاه خوبی در کشور کسب کند.
مستقیمی در پاسخ به این سوال که چرا این نگاه منفی در کشور شکل گرفته است؟ گفت: متاسفانه نوع نگاه ها کامل و جامع نبوده است. صنعت آلومینیوم تنها ساخت کارخانه نیست، بلکه تکمیل زنجیره تولید منجر به ایجاد صنعت آلومینیوم می شود. به اعتقاد من شکل گیری این نگاه منفی درست بوده زیرا سرمایه گذاری خوبی در این بخش شکل نگرفته است اما ما در آلومینیوم جنوب سعی بر آن داریم موانع موجود بر سر راه این صنعت را برداشته و زنجیره تولید را کامل کنیم.
اجرای برنامه های آلومینیوم جنوب در 3 فاز
مدیرعامل آلومینیوم جنوب درباره برنامه های این کارخانه اظهار کرد: برنامه ما در آلومینیوم جنوب در سه فاز برای رسیدن به ظرفیت نزدیک به یک میلیون تن اجرا می شود و به محض اینکه پیشرفت فیزیکی فاز اول به 50 درصد برسد قرارداد فاز دوم عملی می شود. قرارداد فاز دوم بین ایران و چین در حال آماده شدن است.
به گفته وی با توجه به این موضوع که صنعت آلومینیوم زنجیره کاملی از تولید را شامل می شود در فاز سوم احداث شهرک جامع صنایع آلومینیوم شامل صنایع پایین دستی در کنار کارخانه آلومینیوم پیش بینی شده است که در این شهرک صنایع پایین دستی به جای خرید شمش آلومینیوم، آلومینیوم مذاب را از کارخانه خریداری می کنند.
مستقیمی درباره سایر برنامه های آلومینیوم جنوب به ماین نیوز گفت: فعال سازی معدن بوکسیت گینه یکی از برنامه هایی است که می تواند در رونق صنعت آلومینیوم تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر کارخانه آلومینیوم جنوب برنامه احداث نیروگاه اختصاصی را در برنامه های خود قرار داده است که در صورت حمایت دولت از اجرای این برنامه ها امیدواریم صنعت آلومینیوم طی 10 سال آینده با تحولی خوب مواجه شود.
معدن بوکسیت گینه در اجاره 99 ساله ایران
اما نکته ای که نمی توان از آن غافل ماند این است که معدن بوکسیت گینه که در اجاره ایران است نزدیک به 23 غیرفعال مانده و ممکن است در دو سال آینده تامین بوکسیت برای صنعت آلومینیوم ایران به بحرانی بزرگ تبدیل شود.
مدیرعامل آلومینیوم جنوب درباره داستان واگذاری این معدن اظهار کرد: معدن بوکسیت گینه در اجاره 99 سال ایران است، اما این قرارداد در 4 مرحله مورد بازبینی قرار می گیرد و اگر سرمایه گذاری و بهره برداری مناسبی در آن صورت نگیرد در تصمیمات واگذاری تغییراتی ایجاد می شود و این قرارداد براساس پیشرفت کار در این 4 مرحله تمدیدی می شود.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر 23 سال است به دلیل نبود زیرساختهای لازم برای حمل و نقل در کشور گینه این معدن غیرفعال شده و ممکن است بازبینی قرارداد در دوسال آینده موجب اجرای تصمیمات جدید برای تمدید قرارداد شود. حمل بوکسیت از معدن تا اسکله نیازمند لوله کشی مخصوص است تا بتوانیم طی این مسیر بوکسیت را از طریق این لوله ها به سمت ساحل هدایت کنیم. اجرای این پروژه نیازمند سرمایه گذاری بسیار بالایی است. پیشنهاد ما این است دولت برای احداث این خط لوله وارد سرمایه گذاری شود و پس از آن با فروش بوکسیت در ساحل به شرکتهای ایرانی و خارجی کسب در آمد کند.
مدیرعامل آلومینیوم جنوب گفت: البته خیلی از افراد علت غیرفعال بودن این معدن در سالهای گذشته را نبود امنیت در منطقه می دانند اما خوب است بدانیم بزرگترین شرکتهای معدنی دنیا از جمله ریوتینتو در این کشور فعالیت می کنند و هیچ مشکلی در این زمینه ندارند.
مستقیمی با اشاره به احداث کارخانه آلومینا بین ابوظبی و دوبی با ظرفیت 2 میلیون تن، تصریح کرد: امارات برای تامین نیازهای این کارخانه 15 میلیون تن بوکسیت را به صورت بلندمدت از گینه خریداری و معادن بوکسیت دیگری را در این کشور اجاره کرده است. این اقدام توسعه صنعت آلومینیوم امارات را زودتر محقق می کند.
آلومینیوم به یک هلدینگ نیاز دارد
مستقیمی درباره این موضوع که برخی افراد معتقدند صنعت آلومینیوم بدون متولی است، اظهار کرد: نمی توان گفت این صنعت از ابتدا بدون متولی بوده است. در گذشته براساس تصمیم ایمیدرو تمام مجموعه کارخانه های آلومینیوم زیر نظر ایرالکو (آلومینیوم ایران) فعالیت می کردند، اما در یک مقطعی بخش خصوصی تمایل خود را برای همکاری از دست داد و به نوعی این هلدینگ از بین رفت. از سوی دیگر امروز اجرای این کار در ایرالکو امکان پذیر نیست زیرا بخش بزرگی از آن را سهام عدالت خریداری کرده است و می تواند هلدینگ شرکتهای دیگر شود. البته نمی توانیم بگوییم در صنایع دیگر متولی وجود دارد. به عنوان مثال شرکت ملی فولاد ایران متولی صنعت فولاد نیست، بلکه متولی 7 طرح فولادی در کشور است و خیلی از کارخانه های بزرگ همچون فولاد مبارکه زیر نظر این شرکت فعالیت نمی کنند. اما نکته مهم این است که شرکت ملی فولاد به نیابت از دولت و ایمدرو بر اجرای طرح ها و برنامه ها نظارت می کند. شاید بهتر است به جای پیدا کردن سازمان متولی به دنبال شرکت هلدینگی باشیم که نقش نظارتی، راهبردی، استراتژی و... را در صنعت آلومینیوم اجرا کند. البته موضوعات دیگری به غیر از نبود سازمان متولی نیز بر صنعت آلومینوم اثرگذار بودند. تغییرات زیاد مدیریتی در آلومینیوم هرمزال و المهدی خود یکی از این موضوعات بود که نقش مهمی در توسعه نیافتن صنعت آلومینیوم ایران داشته است. ما امیدواریم با ایجاد یک هلدینگ نظارتی در صنعت آلومینیوم ایران، این صنعت به جایگاه واقعی خود برسد.  منبع

۱۳۹۳/۲/۳۱ - پرد ه برداری از فساد و سو ءمدیریت در بخش معدن در گفت وگو با مهدی کرباسیان
پرد ه برداری از فساد و سو ءمدیریت در بخش معدن در گفت وگو با مهدی کرباسیان:
چرا سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است؟
- «سفر سنگ» داستان مردمانی است که سالهاست قصد دارند انحصار تنها آسیاب روستای خود را بشکنند. به کوه میروند و به سنگتراشی رو میآورند. سنگی عظیم می تراشند و قصد دارند آن را به روستا حمل کنند اما چماقداران ارباب مانع میشوند و نمیگذارند. تا اینکه غریبهای وارد روستا میشود و مردم را به تحرک وامیدارد. در نهایت مردم، سنگ را پس از تحمل مشقت های فراوان به روستا می آورند در حالی که سنگ بزرگ خانه انحصار ارباب را در هم میکوبد.
وقتی داستان سفر سنگ را برای «مهدی کرباسیان» بازگو میکنیم و میگوییم، داستان آمدنش به «ایمیدرو» بیشباهت به این فیلم نیست، قهقهه میزند و میپرسد «من کجای این داستان ایستادهام؟» میگوییم مردم روستا همان معدنکاران بخش خصوصی هستند که در سالهای گذشته با انحصار ارباب بزرگ (دولت) مواجه بودهاند. دشواری حمل سنگ بزرگ مثل فضای کسبوکار در حوزه معادن است و آن غریبه که انحصار میشکند... از رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میپرسیم «میتوانید نقش آن غریبه را ایفا کنید؟» میخندد و ما دکمه ضبط را روشن میکنیم...
شما چند سالی از دولت دور بودید و در نهایت تعجب به رغم اینکه در کارهای فنی تجربهای نداشتید، تصمیم گرفتید در دهه ششم عمر خود به عرصه معدن که در تمام دنیا کاری سخت به حساب میآید، وارد شوید. چه شد که این مسوولیت را پذیرفتید؟
همان طور که اشاره کردید حدود هشت سال از کارهای دولتی کنار گذاشته شدم. البته این مدت هم زیاد بد نگذشت (با خنده) و توانستم به لطف خدا مدتی در بخش خصوصی موفق شوم. من از 16 اردیبهشت 58 وارد مدیریت در دولت شده ام و نزدیک 30 سال در دولت فعال بودم. البته میدانید که بسیاری از مدیران این مملکت در دولت قبل کنار گذاشته شدند و رویه ای بود که شامل اکثر تکنوکراتها و مدیران باتجربه میشد. با روی کار آمدن دولت جدید این افتخار نصیبم شد که مجدداً بتوانم تجربه و تخصص خود را در اختیار دولت قرار دهم. بنا بر لطفی که وزرای مختلف به من داشتند مسوولیتهای مختلفی را پیشنهاد دادند که در میان آن پیشنهادها رفتن به سازمان توسعه ای برایم رضایت بخش تر بود. آقای مهندس نعمت زاده پیشنهاد دادند که یا مسوولیت قائم مقامی وزیر صنعت را بر عهده گیرم یا به ایمیدرو بروم و چون احساس کردم در یک سازمان توسعه ای میتوانم بهتر نقش خود را ایفا کنم، ایمیدرو را انتخاب کردم. بنابراین این پیشنهاد را با علاقه خود پذیرفتم و راه معدن را برای ادامه فعالیت هایم برگزیدم. البته به عنوان یک مدیر اقتصادی زیاد از معدن و صنایع معدنی دور نبودم و چون در حوزه صنعت و مدیریت اقتصاد کشور سالها فعالیت کرده بودم، صنایع معدنی را کم و بیش میشناختم و با توجه به تاثیری که صنایع معدنی کشور در اشتغال و کل اقتصاد کشور داشت، اطلاعات عمومی صنایعی چون فولاد را پیگیری میکردم. از طرفی در دایره اطلاعاتی ام دانسته هایی هم وجود دارد که مربوط به شش سال مدیریتم در سازمان تامین اجتماعی است. آن زمان که در راس این سازمان قرار داشتم بحث کارگران معدن و کار سخت و زیان آور آنها مطرح بود.
من به صورت کلان و گسترده از مشکلات معدن باخبر بودم چون جزو تصمیم گیریهای من در آن سازمان بود. ولی به عنوان کسی که در بخش معدن کار کرده باشد و از نظر فنی و مهندسی یا زمین شناسی سررشته ای داشته باشد، حرف شما درست است. طی دوران بنیاد مستضعفان و تامین اجتماعی (شستا) از معادن به صورت کلی شناخت داشتم اما همیشه میدانستم که معدن در کنار امتیازات ویژه خود از سختی هایی هم برخوردار است. در حقیقت ریشه معدن به خاک برمیگردد و میتواند به عنوان پشتوانه اقتصاد قرار بگیرد. معدن یکی از منابع خوب ملی ماست که میتواند رشد کند و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی کشور بالا ببرد.
اولین باری که یک معدن را از نزدیک دیدید در چه سالی بود؟
اگر منظورتان معادن روبازی مانند سنگ آهک، سنگهای ساختمانی و شن و ماسه باشد بله، در سال 58 که فرماندار نوشهر و چالوس بودم از نزدیک معادن روباز زغالسنگ گلندرود، سنگ ساختمانی و شن و ماسه نوشهر را دیدم و در جریان مشکلاتش بودم. اما معادن زیرزمینی مانند زغالسنگ را که در اعماق زمین قرار دارند ندیده بودم و به معنای واقعی در همین هفت، هشت ماه اخیر به صورت دقیق در جریان آنچه در بخش معدن میگذرد، قرار گرفتم.
از زمانی که وارد ایمیدرو شده اید، به معدن زیرزمینی رفته اید؟
بله، چندی پیش به بازدید معدن زغالسنگ طبس رفتم که تنها معدن مکانیزه زغال ایران است.
اولین بازدید به رئیس ایمیدرو چگونه گذشت؟ آیا تصورش از معدن تغییر یافت؟
در این مدتی که به ایمیدرو آمده ام از تعدادی معادن بزرگ کشور بازدید کرده ام. معادنی مانند چادرملو، سنگان، سونگون و انگوران را که میبینیم به عظمت معدنی ایران بیشتر پی میبریم و قدرت مهندسان مان را بیشتر به چشم میبینیم. حتماً میدانید تمام طراحی های معدن با استفاده از محاسبات پیچیده ای صورت میگیرد که خوشبختانه با توجه به توسعه علمی در بخش معدن مهندسان جوان و بسیار کاربلدی در این حوزه داریم.
در میان معادنی که تاکنون دیده ام، معدنی که برایم بسیار خاطره به جا گذاشته و تا آخر عمرم هم به یاد میسپارم، معدن زغالسنگ طبس است. چون در این معدن به معنای واقعی سختی کار را از نزدیک دیدم. البته این را در نظر داشته باشید معدن زغالسنگ طبس یکی از معادن مکانیزه کشور است که در آن هم تکنولوژی سهم دارد و هم نیروی انسانی. معادنی که به طور سنتی استخراج میشوند قطعاً سختی کارشان بالاتر است. اگر بخواهیم زحمات فراوانی را که معدنکارها متحمل میشوند در یک معدن مشاهده کنیم، معادن زیرزمینی بهترین مکانی است که میتوان ارزش و سختی کار آنها را درک کرد. اینکه شما در عمق 300متری زمین حدود سه کیلومتر را بشکافی و ماده معدنی مورد نظر خود را استخراج کنی عزمی جدی میخواهد که کار هرکسی نیست.
من رئیس ایمیدرو هستم و باید بروم طعم زحمات کارگران را بچشم و درک کنم. همین که کارگر بداند مدیر بالا سرش به او اهمیت میدهد و نسبت به سختی کارش آگاه است برایش کلی ارزش دارد. در همین بازدیدم از معدن طبس چند متری جلوتر از تونل رفتم که کارگری مرا پس زد و گفت «از اینجا به بعد زغال رویت میریزد عقبتر برو». اصلاً شاید یک ساعت بیشتر یا کمتر در آنجا حضور نداشته باشم ولی همین دقایق کوتاه به آنها آرامشی میدهد که قابل لمس است. بنابراین لمس این احساس آرامش در تصمیم گیریهای من هم موثر است.
آن یک ساعت را چگونه توصیف میکنید؟
از نگاه کسی که وارد معدن زغالسنگ میشود بخواهم بگویم، این معدن نسبت به معادن زغالسنگ دستی، معدن مکانیزه و پیشرفته تری است. چرا که معدن های سنتی که در کرمان و شاهرود و در زیرآب هستند مسلماً وضعیت سختتری دارند. موضوع مهمی که میتوان گفت این است که وقتی فردی به آنجا میرود ممکن است با ریزش معدن مواجه شود و این مساله خطرناک است.
من به عنوان یک بازدیدکننده به آنجا رفتم و آنها هم تعجب نکردند. ولی احساسم این بود که خوشحال شدند. چون خیلی از آنها احساس کردند ما سختی کار آنها را حتی برای یک ساعت هم که شده لمس کردیم. که این موضوع منجر به تخلیه روحی و روانی آنها میشود.
تماشای کار معدنکاران در معدن روی شما چه اثری داشت؟
من به عنوان یک عضو هیات امنای تامین اجتماعی با مزایا، حقوق، حمایتها و هر نوع نیازی که آنها دارند بیشتر آشنا میشوم. نکته ای که پس از بیرون آمدن از معدن گفتم این بود که من شش سال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودم و همیشه کارگرانی را که به نوعی طعم سختی و زیان را میچشیدند تشویق و تایید و حمایت میکردم ولی هیچ وقت تلاش آنها را از نزدیک لمس نکرده بودم. مسلماً من الان اگر در موضع تصمیم گیری باشم، تصمیم درست تری میگیرم و در موضع حمایتی به خوبی میتوانم حمایت کنم. در واقع ایمنی معادن بایستی با فناوریهای روز و با توجه ویژه پیگیری شود و من به سیستم سازمانی خودم ابلاغ کرده ام که اقدامات لازم برای بهبود وضعیت ایمنی را انجام دهند.
شما مدیریت بخش عظیمی از ثروت مملکت را بر عهده دارید که میتواند در اقتصاد ما نقش بسزایی داشته باشد. ایمیدرو یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین سازمانها بود، ولی در دولت قبل به خاطر یکسری اتفاقاتی که افتاد، این سازمان تحلیل رفت. وقتی که وارد این مجموعه شدید، فضا را چگونه ارزیابی کردید؟
من این سازمان را آگاهانه انتخاب کردم، چون بنای سازمان توسعه است. اعتقاد دارم که در وضعیت فعلی اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی ایمیدرو میتواند اثرات بسیار سازنده ای داشته باشد. واقعیت این است که در این حوزه به خارج هم وابسته نیستیم. ممکن است گفته شود که ماشین آلاتی نیاز دارد ولی اساساً به خاک وصل بوده و توسعه آن درون کشور قابل تحقق است و نقشهای موثری میتواند در رشد اقتصادی ما داشته باشد. ولی برای این سازمان، چند اتفاق ناگوار در سالهای گذشته نازل شده است. اول اینکه این سازمان به اسم خصوصی سازی و به اسم اینکه کار مردم به مردم داده شود و اصل 44 اجرا شود، بیش از 20 هزار میلیارد تومان از دارایی اش در یک تصمیم گیری به اسم خصوصی سازی رد دیون شده و به سازمانها، نهادها و شرکتهای خصولتی یا در پوشش خصوصی ولی عمومی وابسته به نهادها داده شد. در نتیجه این سازمان پولدار و بزرگ از اموال و ثروت تهی شد و پول شرکتهای واگذارشده اش به خود سازمان برنگشت تا بتواند طرحهای توسعه نیمه تمام خود را تمام و طرحهای توسعه ای جدید شروع کند. تعداد زیادی از طرحهای بزرگ کشورمان در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از هفت طرح فولادی، طرح الکترود گرافیتی، تیتانیوم و طلای زرشوران نیمه تمام مانده بود که برخی از آنها حدود 12 سال و برخی نزدیک به هفت سال متوقف بود یا کند پیش میرفت.
به چه دلیلی؟
به دلایل متعدد که یکی از آنها مساله مالی، یکی دیگر مدیریت، و بخشی هم ناشی از تحریم بود. دومین نکته هم اینکه ظرف سه سال، یعنی از سال 1389 تا 1392، شش رئیس در ایمیدرو عوض شده است. خود این موضوع یعنی نبود ثبات مدیریت. هر کدام از این مدیران با سلایق خود رفتار میکردند و مخصوصاً اینکه از این شش رئیس تقریباً میتوان گفت تعدادی از آنها سابقه کار مدیریتی اقتصاد کلان نداشتند. با وجود این مشکلات در وهله اول تصمیم گرفتیم ثبات مدیریت را سازماندهی کنیم و به دنبال راهکاری برای اتمام طرحهای نیمه تمام باشیم. وقتی من به این سازمان آمدم 60 میلیارد تومان بیشتر در حسابش نبود و باید با این پول همه این پروژه ها را فعال میکردم. با افتخار میتوانم بگویم که در نیمه دوم پارسال ما نزدیک به 700 میلیارد تومان، پروژه های نیمه تمام را فعال کردیم. با راهکارها و مشارکتهایی که با بخشهای مختلف داشتیم، با هر هنر مدیریتی و تجربه ای که از ما برمیآمد، توانستیم به پروژه های نیمه تمام بپردازیم و آنها را فعال کنیم. ولی اساساً میتوانم بگویم سازمان، سازمانی بود که مشکلات متعددی داشت که هنوز تمامی آنها برطرف نشده است. منتها در هر صورت من بسیار امیدوارم و با این هدف آمده ام که سازمان به پویایی و اقتدار گذشته بازگردد.
شرکت مس هم ظاهراً با وضعیت عجیب و غریبی مواجه بود و بخشی از منابعش به خارج منتقل شده بود.
بله، شرکت مس هم متاسفانه به محض آمدن ما، مشکل مدیریتی پیدا کرده بود و حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابعش را به خارج انتقال داده بودند.
در شرکت مس دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود؟
با توجه به تحریم هایی که صورت گرفت و صادرات مس کاتد با مشکل مواجه شد مدیریت قبلی شرکت مس از روشهایی برای صادرات استفاده کرده بود که با قانون تطبیق نداشت و در حقیقت روش شبهه برانگیزی بود. به این معنا که برای صادرات مس شرکتی در امارات تاسیس شده بود، آن هم توسط یکی دو نفری که دوملیتی بودند و پولهایی به حسابشان واریز میشد. بحثی که آقایان داشتند این بود که این پولها به ایران میآید اما بعداً سیستم های نظارتی، این افراد را رصد کرده بودند و نسبت به بازگشت پولها به کشور ابراز تردید میکردند. چند روز قبل از اینکه در مدیریت ایمیدرو منصوب شوم، سه تن از مدیران ارشد شرکت ملی مس دستگیر شده بودند. خوشبختانه با پیگیریهای لازم توسط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی حدود 90 درصد پول شرکت به کشور عودت شده است.
مگر قرار بود برنگردد؟
من چون در آن زمان در مس نبودم نمیتوانم چیزی بگویم، ولی این را میتوانم بگویم که به هر صورت ادعایی که برخی از آقایان کرده بودند این بود که قرار است برگردد ولی بالاخره شرکت صادراتی که تاسیس کرده بودند خصوصی بود و تضمینهای لازم و کافی گرفته نشده بود تا پول را به کشور بازگردانند. در حقیقت روش قانونی ثبت شرکت هم درست طی نشده بود که باعث نگرانی سیستمهای نظارتی شده بود. در هر صورت بیشتر این پول برگشته است و رقم بسیار کمی از آن مانده که سیستم قضایی پیگیری میکند و فکر میکنم قابل برگشت است.
به غیر از وقایعی که در مس اتفاق افتاد آیا برای سایر بخشهای این سازمان هم اتفاق مشابهی رخ داده بود؟ با توجه به ذات این سازمان که به قول معروف از ثروتی برخوردار است و میتواند به نوعی زمینه ایجاد رانت یا فساد در این سازمان را فراهم کند با چه فسادهای دیگری روبه رو شدید؟
به هر صورت با تغییر مدیریتها در این سازمان، بعضی از مصوبات اجرایی نشد. با اینکه مصوبه داده شده، قرارداد بسته شده، موافقتنامه انجام شده بود ولی هیچکدام عملیاتی نشد. چون تغییر مدیریتها سریع اتفاق میافتاد لذا تا هر مدیری میخواست اجرا کند، برکنار میشد. نهایتاً بعضی از مصوبات فسادآور و شبه برانگیز در روزهای نخست شروع به کار دولت یازدهم از سوی معاون اول ملغی اعلام شد.
چندی پیش مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت دانیلی انجام داده بودیم که گفته بود ایران این ظرفیت را دارد که سلطان فولاد، مس و آلومینیوم منطقه شود، ولی تاکنون نشده است. شما فکر میکنید چرا نتوانسته ایم با وجود این همه ذخایر در بخش معدن به رشد برسیم؟ ببینید این جمله ای که مدیر عامل دانیلی گفته اند کاملاً کارشناسانه و دقیق است. با وجود اینکه ذخایر بزرگ و منحصربه فردی در بخش معدن داریم، با استناد به آمارهای موجود سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد و شاید هم نیم درصد باشد.
این یک درصد شامل سهم صنایع معدنی هم میشود؟
خیر، فقط سهم ارزش مواد معدنی استخراج شده است. ما سالانه حدود 400 میلیون تن انواع مواد معدنی از نزدیک به شش هزار معدنی که داریم، استخراج میکنیم که با توجه به ذخایر 60 میلیارد تنی مان بسیار ناچیز است. بر اساس نرمهای جهانی هر کشور اگر سالانه بتواند یک درصد از ذخایرش را استخراج کند در بخش معدن توفیق یافته است. یعنی ما باید سالانه 600 میلیون تن استخراج داشته باشیم. ممکن است برخی بگویند این 60 میلیارد تن ذخایر احتمالی و قطعی را تشکیل میدهد و منظور سازمان های جهانی ذخایر قطعی (ذخایری که احتمال وجودشان در زیر زمین 70 درصد به بالاست) هستند که در ایران میزان آن حدود 40 میلیارد تن برآورد شده است. بنابراین چون ما 400 میلیون تن در سال استخراج داریم پس توانستهایم حدود یک درصد ذخایرمان را استخراج کنیم. این فرضیهای درست نیست چون تاکنون تنها 7 درصد کشور (حدود 100 هزار کیلومترمربع) به لحاظ معدنی مورد اکتشاف دقیق واقع شده و ما خبر نداریم که در 93 درصد خاک کشورمان چه ذخایر معدنی نهفته است. کشورمان هنوز معادن ناشناخته ای دارد و به طور دقیق نمیدانیم چه معادنی داریم. هنوز به اعماق نرفته ایم و معدنکاری ما نسبت به معادن بزرگ دنیا در سطح انجام میشود.
میخواهم بگویم با اینکه تنها هفت درصد کشور اکتشاف شده ما این همه ذخیره داریم حال شما در نظر بگیرید که اگر آن 93 درصد هم اکتشاف شود چه خواهد شد. علاوه بر مزایای معدنی، کشورمان به دریای آزاد راه دارد و میتوانیم با توجه به این موضوع و همچنین برخورداری از منابع غنی گازی، برخی صنایع معدنی انرژیبر نظیر فولاد را در سواحل جنوبی کشور فعال کنیم. حتی میتوانیم با وجود اینکه در ذخایر سنگ معدنی آلومینیوم فقیر هستیم، به قطب تولید شمش آلومینیوم در منطقه تبدیل شویم. در حقیقت با تبدیل گاز به برق میتوانیم به عنوان صادرکننده آلومینیوم هم مطرح باشیم. یعنی میتوانیم پودر آلومینا را وارد و از مزیت برق و گاز استفاده کنیم و شمش آلومینیوم را تولید و صادر کنیم.
در بخش فولاد چطور؟
مشکل بزرگ ما این است که در حوزه فولاد تمام ظرفیتها را شناسایی نکرده و از آنها به طور کامل بهره برداری نکرده ایم. در برنامه سال 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد پیش بینی شده است. متاسفانه اکثر پروژه ها عقب مانده است. منتها فشار میآوریم که این پروژه ها انجام شود. ولی به نظر من بزرگترین گلوگاه ما در حوزه معدن، اکتشاف است. یعنی ما اگر بخواهیم الان به کارخانه های فولادمان ظرفیت جدیدی اضافه کنیم، کمبود سنگ آهن خواهیم داشت. به همین دلیل ما در ایمیدرو 200 هزار کیلومترمربع برای حوزه اکتشاف سنگ آهن تعریف کرده ایم. همین حالا 12 هزار کیلومترمربع در منطقه سنگ آهن خیز سنگان شروع شده است و 48 هزار کیلومترمربع نیز در سیستان و بلوچستان انجام میشود. انشاءالله 30 هزار کیلومتر دیگر نیز در یکی، دو ماه آینده در حوزه فلات مرکزی شروع خواهد شد. امیدواریم تا پایان امسال قرارداد اکتشاف 200 هزار کیلومتر را ببندیم و عملیات اکتشاف را شروع کنیم.
ارزش ذخایر معدنی اکتشاف شده مان در حال حاضر چقدر است؟
هم اکنون کل ذخایر معدنی ما 700 میلیارد دلار ارزش دارد و بنا بر پیش بینی های صورت گرفته میتواند با توجه به اکتشافه ای جدید به دو برابر افزایش یابد. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که افغانستان در همسایگی ما با توجه به اینکه آمریکایی ها و انگلیسی ها برایشان در این هفت، هشت سال کارهای اکتشافی کردند، میزان ذخایر معدنیشان هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است. اکتشافات در افغانستان دقیقتر و وسیعتر است. مخصوصاً آنها از حوزه ماهواره و فناوری نوین در اکتشاف که انگلیسیها در این زمینه برایشان کار کردند بهره بردند.
این موضوع نشاندهنده این است که آنها به طور دقیقتر ذخایرشان را بررسی کرده اند. آن کشور هم مساحتش کوچکتر از ماست و هم اینکه امکاناتش محدودتر است. ما 68 نوع ماده معدنی جدول مندلیف را داریم. ذخایر فلزات کمیاب در کشور ما بسیار زیاد است که میتوانیم آنها را فعال کنیم. بنابراین پاشنه آشیل معدن و یکی از موانع توسعه این بخش بی توجهی به حوزه اکتشاف مواد معدنی بوده است.
به غیر از اکتشاف در سایر بخشها چه برنامه ای دارید؟
ما در رابطه با فولاد چند کار موازی را شروع کرده ایم. یکی اینکه مسائل مالی چهار طرح از هفت طرح فولادی را که مدتی نیمه فعال مانده بود، حل کردیم که ال سی های آنها گشایش شده است. پیش بینی ما این است که ظرف دو ماه آینده سه مورد دیگر آن هم گشایش اعتبار شود. اگر وضعیت مالی ایمیدرو خوب بود، ال سی هر سه مورد دیگر را هم باز میکردیم. اما خوشبختانه، با سیاستی که ما داریم به سمت مشارکت رفته ایم. در حال حاضر با فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و گروه غدیر سه طرح را مشارکت کرده ایم.
این طرحهای هفتگانه فولادی توجیه اقتصادی دارد؟ چون که میگویند جانمایی اش بسیار بد بوده است.
این انتخاب و جانمایی بر مبنای طرحهای استانی بوده است. دولت قبل تصمیم گرفت در چند استان محروم یک طرح فولادی احداث کند، بعضی از این جانمایی ها متاسفانه به خوبی انتخاب نشده اند. مثل همین طرح سبزوار که ظرف همین پنج شش ماه گذشته با پیگیری نماینده آنجا و پیگیری هایی که ما کردیم مساله گاز، برق، آب و راه آهن آن حل شد. پروژه ای که احیای آن تا 60 درصد پیشرفت کرده است برای اساسی ترین نیازهایش پیش بینی نشده بود. بقیه پروژهها هم کم و بیش همین وضعیت را داشته اند. به هر صورت مجبوریم پروژه ای را که پیشرفت کرده است تمامش کنیم و به امید خدا تمام خواهیم کرد.
آمار جدیدی مربوط به وضعیت سنگ آهن دارید؟
5/2 میلیارد تن ذخایر قطعی سنگآهن است که ذخایر زمین شناسیمان نیز حدود چهار میلیارد تن پیش بینی میشود. احساس مان این است که در دو حوزه سنگان و سراوان که به تازگی اکتشافات را شروع کرده ایم، ذخایر سنگ آهن مان باید دو برابر شود.
از این 5/2 میلیارد تن سنگ آهن سالانه چه میزان استخراج در سال داریم؟
سالانه 48 میلیون تن، استخراج سنگ آهن داریم که در سال گذشته 23 میلیون تن آن صادر شده است. بقیه آن هم به کنسانتره و گندله تبدیل شده و در اختیار کارخانه های فولاد قرار گرفته است.
فکر میکنید ترکیب ذخیره 5/2میلیاردی سنگ آهن و استخراج 50میلیونی آن و تولید 15 میلیونی فولاد خام به هم میخورد؟
بعضی از سنگ آهن های ما باید فرآوری شود تا عیارش بالا برود. خوشبختانه اخیراً عیارسازی در حد شرکتهای کوچک را چند وقت است مورد حمایت خود قرار داده ایم تا واحدهای کوچک ما بتوانند فرآیند پر عیارسازی را انجام دهند. ولی جدا از این، دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته که بسیار خوب این کار را انجام داده اند. ما این را به عنوان یک پروژه تحقیقاتی در دستور کار قراردادیم. اگر جواب دهد مانند مدل اوکراین این کار را عملیاتی خواهیم کرد و به نظر میرسد که بتوانیم رشد در تولید و استخراج را شاهد باشیم.
در سالهای گذشته سیاست نگاه به شرق در کشور حاکم شد و برخی از مدیران صنعتی کشور سعی داشتند به جای برگزیدن شرکای تجاری غربی، به شرقیها روی آورند. در بخش معدن و صنایع معدنی چه نگاهی حاکم است؟
فقط کشورهای صنعتی پیشرفته دنیا هستند که از لحاظ تکنولوژی بهترین هستند. شرکتهایی مانند ریوتینتو، بیاچپی بیلتون و برخی دیگر از شرکتهای معتبر بین المللی معدنی دنیا به دلیل تحریم در ایران حضور ندارند و به لحاظ تکنولوژیک به سختی میتوانیم معادن و صنایع معدنیمان را با تجهیزات آنها مجهز کنیم. هیچکدام از این شرکتها به دلیل تحریم در ایران فعال نیستند و این واقعیتی است که پیش روی ما قرار گرفته است. بنابراین در چنین حالتی ما چارها ی جز حرکت به سمت شرق نداشتیم چون تامین منابع مالی و فاینانس و سرمایه گذاری باید انجام شود و دولت وقت هم در چند سال گذشته به آن سمت نگاه کرده اند. هنوز هم دولت فعلی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری و با توجه به محدودیتهایی که وجود دارد، مجبور است از شرقیها برای راه اندازی پروژه ها استفاده کند. امیدواریم مذاکراتی که بین ایران و گروه 1+5 در حال انجام است به نتیجه برسد و تحریم برداشته شود تا ما بتوانیم سرمایه گذارانی از سایر نقاط دنیا را به ایران بیاوریم. همه فکر میکنند تنها مساله مهم سرمایه گذاری مساله مالی است، در صورتی که سرمایه گذار خارجی، در اصل با خود تکنولوژی روز را میآورد.
خام فروشی مواد معدنی یکی از نگرانی های عمده فعالان داخلی است. چه اقداماتی در حال انجام است که ما از خام فروشی فاصله بگیریم و تولید را تا آخرین حلقه ارزش افزوده به پیش ببریم؟ خام فروشی ما آنقدر نیست که بخواهد نگرانی به وجود آورد. ما الان در حوزه مس و فولاد هم صادرات داریم. ضمن اینکه در سنگ آهن طرحهایی برای کنسانتره و گندله تعریف شده که طرحهای خوبی است و میتواند سرمایه های زیادی را به این بخش هدایت کند. در چند ماه گذشته طرحها فعالتر شده اند و پیش بینی مان این است که در دو سال آینده با همین میزان سنگ آهن تقریباً صادرات آن نزدیک به صفر خواهد شد یا بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. چون سنگ آهن، فرآوری خواهد شد. اما در مقطع فعلی به دلیل اینکه نیاز کارخانجات فولادی ما به سنگ آهن کمتر از تولید آن است این ماده معدنی به خارج از کشور صادر میشود. به هر حال نباید فراموش کنیم که تولید هم اکنون در حالت رکود به سر میبرد و مشکلات خاصی را به وجود آورده است.
رکود حاکم بر کشور چه اثری بر روی بخش معدن و صنایع معدنی گذاشته است؟
رکود در تمام بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی اثرگذار بوده است. نمیتوان گفت رکود بی تاثیر است. ولی خوشبختانه برخی از اقلام صنایع معدنی ما صادراتی است. همان طور که گفتم، بخشی از فولاد، آلومینیوم و مس کاتد را صادر میکنیم. در صادرات سنگ آهن هم رونق وجود دارد و از این طریق سهم معدن در صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش یافته است. ولی در بعضی دیگر از مواد معدنی دچار رکودی جدی هستیم. نکته بسیار مهم این است که وقتی مشکل رکود ایجاد میشود، روی همه چیز اثر خواهد گذاشت. منتها در جامعه ای که همه چیز به هم مرتبط است، بعضی ها پررنگتر است و بعضی ها کمرنگتر. یکی از اقداماتی که پیشنهاد کردیم و وزیر صنعت مخالفت کردند آزادسازی صادرات فولاد است. الان یکی دوماه است که آزاد شده است و این اتفاق خوبی است. به نظرم این موضوع به گروه فولاد کمک فراوان کرد و الان با صادرات توانسته اند، کمابیش مشکلات شان را حل کنند.
در چنین شرایطی وضعیت جذب سرمایه برای به انجام رساندن طرحهایتان به چه شکلی است؟ آیا در این مدت توانسته اید، سرمایه های خارجی را جذب کنید؟
در رابطه با جذب سرمایه خارجی باید منتظر ماند تا تلاش دولت در مذاکرات 1+5 به نتیجه برسد. اکنون ایران دو امتیاز پیدا کرده است. یکی اینکه مدیران شرکتهای معتبر بین المللی از نظر تکنولوژی و سرمایه ای، از کشورهای مختلفی مانند بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش و... رفت وآمدشان را به ایران آغاز کرده اند که میتوانیم با استفاده از فضایی که به وجود آمده راحتتر با آنها مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم. این خود یک امتیاز است. ولی از نظر اینکه پول داخل ایران بیاید و جذب سرمایه گسترده شود، چنین اتفاقی هنوز نیفتاده و نیاز به زمان و تعامل دارد. چون بالاخره کماکان تحریمهای اروپا و سازمان ملل، برقرار است و تا به طور کامل رفع نشود سرمایه گذاران ریسک نمیکنند که به ایران بیایند.
این رفت وآمدها پیش زمینه همکاریمان را فراهم می آورد و باعث شده که واقعیتها و ظرفیتهای ایران را در صحنه بین المللی نشان دهیم.
آقای دکتر کشور ما به لحاظ منابع معدنی مانند طلا در چه وضعی قرار دارد؟ در گذشته شرکت ریوتینتو در کردستان معدن طلای بزرگی را کشف کرد. سرنوشت آن معدن به کجا کشیده شد؟
در خصوص معدن طلای داشکسن که ریوتینتو آن را کشف کرد باید بگویم که این معدن ابتدا به کاناداییها واگذار شد و بعد آن را به قزاقها فروختند. آخرین خبری که دارم مبنی بر این است که ریوتینتو دیگر در این معدن سهمی ندارد و ما امیدواریم که معدن زرشوران که یکی از بزرگترین معادن طلای دنیاست، انشاءالله با ظرفیت سه تن تولید در سال در آینده نزدیک، به بهره برداری برسد. ضمن آنکه مقدمات طرح توسعه آن را اخیراً شروع کرده ایم.
چقدر طلا داریم؟
همان طور که گفتم باید روی معادنمان کار شود. ظرفیتهای معدنی خوبی در کشور داریم. نقاط معدنی که میتواند در آنها طلا وجود داشته باشد، در مناطق مختلف کشور مانند سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، آذربایجان غربی و زنجان شناسایی شده است ولی باید کار اکتشافی وسیع و گسترده ای انجام داد.
میزان تولید طلا در سال 92 چقدر بوده است؟
حدود 200 کیلوگرم شمش طلا در مجتمع معدنی موته تولید شده که با بهره برداری از زرشوران به بالای سه تن خواهیم رسید.
ما از زغالسنگ و فولاد شروع کردیم و به طلا رسیدیم. بحث مهم دیگری که بهتر است به آن بپردازیم، بحث واگذاری معدن سرب و روی انگوران است. برای این معدن چه تدابیر و اقداماتی انجام داده اید؟
متاسفانه باید بگویم که با همین حد استخراج، نزدیک به 10 سال دیگر، ذخایر این معدن تمام خواهد شد. به همین دلیل اولویت اول مان این است که معدن مهدی آباد را فعال کنیم. مهدی آباد جزو معادنی است که 13 سال پروژه آن خوابیده بود. زمانبندی کرده ایم تا عملیات آن شروع شود. با شرکتی استرالیایی-عمانی قرارداد بسته شده است.
امیدواریم که در نیمه اول سال 93، عملیات اجرایی آن شروع شود. چون نگرانی مان برای انگوران و صنعت سرب و روی مان جدی است. ولی این نکته را بپذیرید، معدن انگوران، به دلیل عیار بالایش یکی از بهترین و منحصربه فردترین معادن دنیاست که مهدی آباد از چنین عیاری کم بهره است و ما باید برای اکتشاف سرب و روی بیشتر کاوش کنیم. ضمناً تصمیم گرفتیم که در انگوران نیز اکتشاف را توسعه دهیم.
آقای روحانی در سفری که قبل از عید به داووس داشتند، از سرمایه گذاران خارجی خواستند در بخش معدن و صنایع معدنی ایران اقدام به سرمایه گذاری کنند. به نظر شما نگاه دولت در این خصوص چیست؟ چون همواره گفته میشود که ما کشوری غنی هستیم اما از دل این ذخایر چه چیزی دست اقتصادمان را گرفته است؟
به عقیده من در مقطعی دولت توجه ویژه به این حوزه داشته ولی مستمر نبوده است. یک درصد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی نشاندهنده نقش کمرنگ این بخش در اقتصاد ملی است. چندی پیش به اتفاق معاون، آقای نعمت زاده و معاون معدنی و رئیس سازمان زمین شناسی، جلسه ای را در خدمت جناب آقای دکتر روحانی و تیم اقتصادی دولت بودیم که در آنجا پس از گزارش کوتاهی که از معادن و صنایع معدنی به ایشان داده شد، اعلام کردند برای معدن بحث های بیشتری مطرح خواهند کرد و به آن باید بیشتر پرداخت. بنابراین امیدواریم که در آینده ای نزدیک دولت، به این حوزه توجه بیشتری کند. یکی از گرفتاریه ای سازمانه ای توسعه ای مانند ایمیدرو یا ایدرو این است که بر اساس اساسنامه قرار بوده است که در نقاط محروم سرمایه گذاری کنیم اما قانونهای دیگری بر آن باز شده و ما هم مثل سایر شرکتهای دولتی اگر بخواهیم راست یا چپ برویم، باید درگیر بوروکراسی باشیم. در نتیجه دست و پای ما برای حرکت بسته شده است. فکر کنم در مقطع فعلی دولت باید توجه ویژه ای به سازمانهای توسعه ای داشته باشد. چرا که این سازمانهای توسعه ای هستند که میتوانند در برونرفت از رکود نقش بسزایی داشته باشند.
اگر دست تان باز بود، مثلاً چه کار میکردید؟
یکی از وظایفی که داریم، این است که راحت بتوانیم با بخش خصوصی وارد مشارکت شویم. ما برای تاسیس شرکت باید شریک شویم تا بتوانیم اختیاراتی داشته باشیم. سخت است که جای دیگر با یک قانون دیگر محدود شده ایم. میخواهیم وام ارزی بگیریم، به ما میگویند که صندوق توسعه ملی نمیتواند به شما وام بدهد. شما باید از بخش خصوصی وام بگیرید. از نظر اصولی حرف درستی است. ولی در مقطع فعلی که بخش خصوصی گرفتار بدهی های معوقه، مشکل نقدینگی و گرفتار بدهیه ای مالیاتی است و غیره آیا واقعاً باید کشور بخوابد؟ خیر. سازمان توسعه ای باید موتور محرکه این اقتصاد باشد. از سویی ما مشکلاتی که برای قانون محاسبات داریم، این است که اخیراً تصویب شده است که کل طرحها، باید ذیحساب داشته باشد. ممکن است بعضی از آقایان بگویند این یعنی شما فرار از نظارت میکنید. اصلاً این طور نیست. وقتی که ما حسابرس داریم، سازمان حسابرسی و مجمع داریم نمیتوان که فرار کرد. ما باید بالاخره تحرک بیشتری در اقتصاد داشته باشیم.
در بحث معدن، چون بخش خصوصی تاکید بسیاری بر واگذاری دارد، آیا برنامه ای برای واگذاری معادن دارید؟
بله از سیاستهایمان این است که هر جا بخش خصوصی اعلام آمادگی کند که میتواند واگذاری را بپذیرد اعلام کند و ما فراخوان دهیم. الان ظرف این مدتی که در این سازمان آمده ام طی شش ماه بهره برداری دو معدن زغالسنگ را واگذار کردها یم. یکی از آنها را بخش خصوصی برداشت و یکی هم ذوب آهن. هفت طرح فولادی فراخوان داده شده و سه طرح تاکنون با مشارکت 65 درصد فعال شده است. طرح الکترود گرافیتی را که 12 سال است خوابیده بود ، فعال کردیم و در حال واگذاری به خود فولادیها هستیم. چون کاربران اصلی آن هستند و بزرگترین طرحی که فکر کنم در آینده نزدیک واگذار میکنیم، طرح پنج میلیون تن گندله سازی سنگ آهن و دو میلیون و 400 هزار تن کنسانتره در حوزه سنگ آهن است. دو میلیون و 600 آن قبلاً کنسانتره اش راه اندازی شده است و فراخوان برای تکمیل طرح به بخش خصوصی داده میشود.
معادن و صنایع معدنی ما خواستگاران خارجی هم دارند؟
ما مذاکرات خوبی با هندیها داشته ایم، شرکتهای معتبر اروپایی آمده اند و مذاکرات مقدماتی انجام شده و میشود. هندیها بیشتر علاقه دارند که وارد عملیات شوند. ولی هنوز روی کاغذ چیزی نیامده است.
چه میخواهند؟
ما اعلام کرده ایم که بیایند و برای طرحهای توسعه ای یا طراح های جدید فولادی ایمیدرو مشارکت کنند. یعنی یا با ما شریک شوند یا با بخش خصوصی یا مستقلاً سرمایه گذاری کنند.
مثلاً از شما سهام معادن بزرگ را بخواهند، میدهید؟
در حوزه معدن و صنایع معدنی برای بهره برداری آن، ما محدودیتی برای مشارکت با شرکتهای خارجی نداریم.
یک بحث دیگر هم که وجود دارد، در رابطه با بهره های مالکانه است، این قانون بودجه امسال هم که یک درآمد چند برابری شد. این چه تاثیری داشته است؟
سازمان بایستی حسب قانون در نقاط محروم سرمایه گذاری کند. در حوزه معدن سرمایه گذاری کند. تصمیم گیری بسیار درستی بوده است برای ایجاد سازمان که در سال 1380 به عمل آمده است. سازمان سه منبع درآمد داشته است که بتوانیم این کارهای توسعه ای را برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در نقاط محروم انجام دهیم. یکی از محل سود سهام شرکتهای سودآورمان است. چون شرکتها در همان هفته اول هم 20 هزار میلیارد تومان را از دست دادهاند و سودی ندارند. دومین، محل درآمد منابع دولتی است. یعنی در بودجه تزریق شود. بودجه ای به ما نمیدهند. در سال گذشته کل بودجه ای که به ما داده بودند، حدود 20 میلیارد تومان بود. با این کار نمیتوان سازمان توسعه کاری کند. پس در نتیجه من باید راههای جدید درآمدی داشته باشم که یکی از بهترین منابع درآمدی که درست شد، خود همین حق انتفاع بود. این در حقیقت رقمی است که میتواند به سازمان برای طرحهای توسعه ای اش کمک کند. سال گذشته نزدیک به 120 میلیارد تومان، از این محل دریافت کردیم. پیش بینی ما از آن چیزی که در بودجه دیده شده است، 350 میلیارد تومان است. این در کنار بقیه درآمدهای دیگر بوده است. انشاءالله بودجه 1300 میلیاردتومانی طرح توسعه را ما امسال بتوانیم داشته باشیم و به خوبی در توسعه نقش داشته باشیم.
به نظرتان طلایی ترین دوره در بخش معدن ما پس از انقلاب در چه دوره ای بوده است؟
زمانی وزارت معادن و فلزات به عنوان یک وزارتخانه بود. چون در حقیقت محوریترین بحث آن تنها معادن و فلزات بود و چون بعداً وزارت معادن و فلزات در حوزه وزارت صنعت ادغام شد، در نتیجه مسوولان سیاسی وزارتخانه مجبور بودند دو برابر توجه کنند، هم به صنعت و هم به معدن. متاسفانه صنعت بیشتر حق معدن را میخورد. ولی در آن حوزه بود. به نظرم دوران آقای مهندس محلوجی، بر اساس بررسی هایی که کردم، دوران طلایی شرکت ملی فولاد بود چون پروژه های خوبی داشتیم. زمان آقای مهندس جهانگیری هم این پروژه ها ادامه یافت و دوران شروع ایمیدرو که به نظرم شد، دوباره تحولی ایجاد شد. چون خود ایمیدرو سازمان توسعه ای بود. بعد از آن کند شد.
یکی از بحث های ما با جامعه دانشگاهی بحث ممنوع شدن تحصیل خانمها در رشته معدن است. این در حوزه دولت است. در ایمیدرو تعداد همکاران ما از نظر سازمانی باید 130 نفر باشد. ما الان بیش از 300 نفر پرسنل داریم و به دلیل اینکه بنا بر دستور دولت در سال 91، به یکباره پرسنل اضافه شدند، بعضی از این افراد، افراد غیرتخصصی معدن هستند و بعضی از آنها هم متخصص هستند. لذا با آن نظراتی که شما میگویید در حوزه دولت، چون دولت قرار نیست بزرگ شود، نمیتواند جذب زیادی داشته باشد. بیشتر باید در حوزه بخش خصوصی و بخش اجرایی وارد شویم. متاسفانه باید بگویم که این حوزه جزو حوزه های مردسالار است و کمتر توجه میشود. ما در سازمانمان افراد بسیار باسوادی داریم. اخیراً یکی از همکاران ما که خانم مهندسی بسیار فهمیده و باسواد است. ایشان مسوول عناصر کمیاب ما بودند. چون میدانید عناصر کمیاب، بسیار ارزشمند است و ایشان کارش فوق العاده عالی بود حتی اخیراً استرالیا به او یک بورسیه تا حد دکترا مجانی داد و رفت، پیش بینی من این است که برمیگردد. به او قول دادیم که اگر برگردد از دانش او بهره ببریم.
پس نگاه جنسیتی در ایمیدرو و شما وجود ندارد.
خیر، اصلاً نداریم. هیچ مردی نمیتواند داشته باشد.
زنگ خطر اتمام ذخایر ما به صدا درنیامده است؟
خیر، احساسم این است که ما در این 200 هزار کیلومترمربع، ذخایر خوبی به دست بیاوریم. تا چند سال آینده؟ تا 200 سال آینده تضمین است؟ تا عمر نوه های ما کفاف میدهد! (با خنده)
گفت وگو از : محمد طاهری، علیرضا بهداد    منبع

۱۳۹۳/۲/۲۹ - جزئیات برنامه ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز/ اولین مخزن زیرزمینی نفت در جنوب
مدیر اجرایی طرح کلان ملی ذخیره‌سازی زیر زمینی نفت و گاز با برشمردن طرح‌های ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز ایران از جمله ۵ طرح پیش‌امکان‌سنجی ذخیره‌سازی راهبردی نفت و طرح جدید ذخیره‌سازی گاز در استان گلستان، از به پایان رسیدن تدوین نقشه راه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت خبر داد. خبرگزاری فارس: جزئیات برنامه ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز/ اولین مخزن زیرزمینی نفت در جنوب به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ذخایر راهبردی نفت و گاز در کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت در تحولات بازار جهانی انرژی نقش غیر قابل انکاری دارند. چنانکه اعلام میزان ذخایر راهبردی نفت آمریکا که مصرف دو ماه این کشور بزرگ مصرف‌کننده نفت را کفایت می‌کند یکی از عوامل پیشران قیمت نفت در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.
مصرف‌کنندگان بزرگ دیگر از جمله کشورهای عضو OECD و چین نیز برنامه‌های مفصلی برای ایجاد ذخایر راهبردی انرژی به خصوص نفت دارند.
کشورهای بزرگ تولیدکننده گاز نیز برای حضور فعال در تجارت گاز و تضمین پایداری عرضه گاز در بازار جهانی ذخیره‌سازی گاز طبیعی را در دستور کار قرار داده و برنامه‌های مفصلی برای این کار ترتیب داده‌اند.
ایران، به عنوان کشوری که در مجموع نفت و گاز، صاحب بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربوری متعارف دنیا محسوب می‌شود هنوز تاسیسات ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز را به میزان لازم برای تاثیرگذاری روی تجارت نفت و گاز جهان در اختیار ندارد.
بهره‌برداری از مخزن ذخیره‌سازی نسبتا کوچک سراجه قم و پس از آن مخزن ذخیره‌سازی شوریجه در دو سال اخیر طلیعه ورود ایران به این حوزه راهبردی محسوب می‌شود. طلیعه‌ای که از یک برنامه قابل اتکای ذخیره‌سازی راهبردی با تکیه بر مطالعات وسیع در این حوزه نوید می‌دهد.
برای اطلاع از برنامه کشور برای ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز با علی وطنی به گفت‌وگو نشستیم. وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فن‌آوری رئیس جمهور و مدیر اجرایی طرح کلان ملی ذخیره‌سازی زیر زمینی نفت و گاز است.
در کارنامه وی مسئولیت‌هایی چون مدیرکل دفتر امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، عضو شورای گسترش آموزش‌عالی، معاون امور پژوهشی معاونت منابع انسانی و آموزش وزارت نفت، مدیرکل دفتر امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشکده نفت آبادان، رئیس اداره مهندسی و طرح های شرکت ملی گاز ایران به چشم می‌خورد.
وی همچنین عضو کار گروه تدوین نقشه راه فناوری صنایع بالا دستی صنعت نفت بوده است.
فارس: به عنوان سؤال اول بفرمایید در کشور چه طرح‌هایی در زمینه ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز در حال اجرا است؟
وطنی: ابتدا باید توضیح بدهم که ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز در کشورها در زیرزمین انجام می‌شود و به طور عمومی با ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌ در مخازن سطح‌الارضی که ظرفیت پایینی دارد متفاوت است. ذخیره‌سازی راهبردی درباره نفت خام، فرآورده‌ها و گاز طبیعی انجام می‌شود.
در حال حاضر اولین طرح کلان ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در مخزن سراجه قم در حال بهره‌برداری است و در 8 ماه گرم سال روزانه به طور متوسط 8 میلیون متر مکعب گاز در این مخزن ذخیره می‌شود و در پیک مصرف زمستان روزانه 24 میلیون مترمکعب از آن گاز برداشت می‌شود.
این کار برای جبران کمبودها در شهرهای بزرگ و جلوگیری از قطع گاز در شهرهایی مانند تهران و قم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل در زمستان سخت گذشته در تهران و قم با قطعی گاز مواجه نشدیم.
چند مخزن دیگر تخلیه شده در دست مطالعه هستند. یکی از این مخازن، مخزن شوریجه در خانگیران و نزدیکی شهر سرخس است. سال گذشته مطالعات این مخزن پایان یافت و با اجرای عملیات فنی دومین مخزن ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز ما محسوب می‌شود. دو مخزن دیگر ذخیره‌سازی دیگر گاز در دست مطالعه هستند که یکی از آنها در نزدیکی شیراز است که به مخزن احمدی شهرت دارد و مطالعه امکان‌سنجی آن به وسیله شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی پایان یافته است.
در حال حاضر یک پروژه کلان راهبردی ملی از زیرپروژه‌های طرح کلان ملی ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت و گاز که به تصویب شورای عالی عتف رسیده است و توسط دانشگاه تهران تحت عنوان امکان‌سنجی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در مخزن قزل‌تپه استان گلستان در حال انجام است.
فارس: به ذخیره‌سازی راهبردی نفت اشاره کردید. این کار معمولا در مصرف‌کنندگان بزرگ انجام می‌شود. مساله ذخیره‌سازی راهبردی نفت در کشور نفت‌خیزی مانند ایران موضوعیت دارد؟
وطنی: در زمینه نفت استحضار دارید که اگر چه دارای ذخایر زیرزمینی نفت فراوانی هستیم اما اگر به هر دلیلی در شرایط بحرانی با مشکل تولید یا انتقال نفت خام مواجه شویم چه برای مصارف داخلی و چه برای صادرات مشکل جدی خواهیم داشت.
به عنوان مثال در حال حاضر روزانه 1.9 میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌های داخلی مصرف می‌شود و از طرف دیگر 4.25 میلیون بشکه سهمیه تولید نفت ما در اوپک است و می‌توانیم نزدیک به 2.5 میلیون بشکه نفت صادر کنیم. اگر تولید نفت خام با مشکلات عملیاتی مواجه شود آیا ذخیره نفت خام برای تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌ها داریم؟ یا نفتی برای صادرات برای اجرای تعهدات نسبت به خریداران داریم؟
لذا ضرورت ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت چه به لحاظ اجرای تعهدات و داشتن توان رویارویی با نوسانات قیمت نفت در تعاملات بین‌المللی کاملاً احساس می‌شود به همین دلیل ما مخازن سطح‌الارضی در مبادی صادرات نفت خام داریم اما هیچ مخزن راهبردی ذخیره نفت خامی در کشور نداریم.
بر اساس مذاکره با شرکت پایانه‌های نفتی ایران، حدود 10 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت خام در حاشیه جنوبی کشور به منظور تضمین صادرات ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن به دلیل مسائل پدافند غیرعامل ضرورت دارد علاوه بر تأسیسات سطح‌الارضی، تعدادی مخزن زیرزمینی راهبردی برای فرآورده‌های نفت خام هم ایجاد کنیم.
خوشبختانه بر اساس بند 14 ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری بر بازار جهانی نفت و گاز به ویژه میادین مشترک مورد تأکید قرار گرفته است. بدون اغراق تنها بندی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که با طرح‌های مصوب شورای عالی عتف ارتباط دارد همین بند است.
فارس: برنامه آینده کشور درباره میزان ذخایر راهبردی نفت مشخص شده است؟
وطنی: ذخیره‌سازی نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از جمله اقدامات راهبردی است که دستیابی به فن‌آوری آن مهم‌تر از میزان ذخایر است.
دلیل این مسأله آن است که در این قبیل مطالعات فن‌آوری‌های مرتبط با کشف مخازن مناسب دارای قابلیت ذخیره‌سازی مشخص می‌شود، تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز ذخیره‌سازی مشخص می‌شود. روش‌های برداشت مجدد از ذخایر مشخص می‌شود، تضمین ماندگاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی و گاز در مخازن زیرزمینی و آشنایی با ساختار مخازن به منظور جلوگیری از هدرروی آن مشخص می‌شود و انواع فن‌آوری‌هایی که برای تأسیسات تزریق، برداشت، پالایش مجدد و بهره‌برداری و انتقال و همه موارد مربوط به مخازن از جمله حفاری، بهره‌برداری، تأسیسات سر چاهی در این فرآیند مدنظر قرار می‌گیرد.
به دلیل داشتن ذخایر نفت و گاز تضمین برای تأمین دسترسی منابع نفت وگاز در شرایط بحرانی از قبیل جنگ یا هر دلیل دیگری برای کشور اهمیت زیادی دارد. بسیاری از مخازن گازی کشور مشترک است و باید دائماً از آن گاز برداشت کنیم. در فصول سرد سال گاز مصرف می‌شود و در فصول گرم اگر بتوانیم گاز را ذخیره کنیم تولید گاز از میادین مشترک را کاهش نخواهیم داد تا همسایگان آن را برداشت کنند.
نکته مهم در این ارتباط آن است که این قبیل طرح‌ها باید با همکاری بین چند دانشگاه انجام شود و در وهله بعد شرکت‌های بهره‌بردار علاوه بر همکاری بین دانشگاهی باید همکاری دانشگاه و صنعت را ساماندهی کنند.
نکته بعدی اجرای طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف است و نکته آخر اینکه شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های مسئول مشتاق هستند تا نتیجه مطالعات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز توسط دانشگاه‌های محوری و همکار به پایان برسد تا حفاری چاه‌ها و نصب تأسیسات تزریق، تولید، بهره‌برداری و انتقال گاز را آغاز کنند.
در ضمن نگاه پدافند غیرعامل و پیوست فرهنگی آثار و تبعات اجرای این طرح‌ها با محوریت شورای عالی عتف در این طرح ملی مورد توجه قرار می‌گیرد.
فارس: وضعیت دانش فنی ذخیره‌سازی در کشور چگونه است؟ در این باره هم نقشه راهی وجود دارد؟
وطنی: برای دانش فنی ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت یا گاز باید دانش فنی شناخت و انتخاب مکان‌های مناسب را تدوین کنیم. این دانش فنی درباره نفت در حال حاضر در کشور کامل نیست.
تدوین دانش فنی آماده‌سازی مکان‌های ذخیره‌سازی نفت و گاز را نداریم. فرآیندهای ذخیره‌سازی نفت و گاز را باید استخراج کنیم. دانش فنی تأسیسات سر چاهی ذخیره‌سازی نفت و گاز با هم متفاوت است. این موارد باید تدوین شود.
دانش فنی بهره‌برداری و انتقال نفت و گاز از محل مخازن ذخیره به واحدهای عملیاتی باید تکمیل شود. دانش فنی بهره‌برداری از مخازن ذخیره‌سازی گاز نیز مهم است. در این مخازن یا آب یا گاز یا هر دو مورد وجود دارد. دانش فنی نحوه خالص‌سازی گاز و نفت بعد از بهره‌برداری باید تدوین شود. رطوبت‌زدایی و نم‌زدایی از گاز، انتقال گاز، توپک‌رانی هوشمند خطوط لوله و امثال آن هم نیاز به فن‌آوری و دانش فنی دارد.
این موارد هنوز در کشور محقق نشده است اما اینکه توان دسترسی به این دانش را داریم یا نه باید بگویم اگر چه دانش فنی این مراحل مدون نشده است اما عملیات ذخیره‌سازی و موارد مرتبط با آن در کشور وجود داشته است.
در اجرای چنین طرح کلان ملی در صورت لزوم هیچ محدودیتی برای استفاده از توان شرکت‌های خارجی وجود ندارد. باید نقشه راه و اسناد راهبردی ذخیره‌سازی را تدوین کنیم.
فارس: آیا طراحی لازم برای دسترسی به این دانش فنی انجام شده است؟ آیا قرار است این دانش فنی در حد نیازهای کشور باقی بماند یا از آن فراتر برود و صادرات تجهیزات یا دانش فنی مد نظر قرار بگیرد؟
وطنی: خیر. محدود به نیازهای کشور نخواهیم ماند. مثلاً اگر قرار است دانش فنی مکان‌یابی را در مغارهای نمکی، سنگی یا مصنوعی به دست بیاوریم ، حسب نزدیکی این قبیل مخازن به مبادی مصرف، کار روی آنها را به ما تحمیل می‌کند و اگر این مخازن در نزدیکی شهرهای پرجمعیت و یا مصرف بالا نباشد باید مطالعات فنی و اقتصادی روی آن انجام شود و حتی‌الامکان در نزدیکی خطوط لوله برای گاز و پالایشگاه‌ها و سواحل برای نفت مکان یابی شود.
مشکل اصلی مکان‌یابی و بحث مخزن است چون موارد دیگر از جمله حفاری و تأسیسات و امثال آن مشخص است. پس هدفگذاری اولیه ما توسعه دانش فنی و فن‌آوری برای تأمین نیازهای ملی و در درجه بعدی نظر به اینکه هیچ کدام از کشورهای همسایه یا اعضای اوپک دارای ذخایر استراتژیک زیرزمینی نفت و گاز نیستند، صادرات این فن‌آوری ارتقا و افزایش توان فن‌آوری ایران و قدرت چانه‌زنی کشور در مواجهه با شرکت‌های بزرگ خارجی نفت و گاز را در پی خواهد داشت و منجر به ارتقای جایگاه ایران در اوپک و GECF خواهد شد. در آن صورت ایران قادر خواهد بود با کشورهای صنعتی برای ذخیره‌سازی نفت و گاز رقابت کند.
فارس: این پروژه تاکنون چه میزان پیشرفت داشته است؟ چالش‌های اجرا چه بوده‌اند؟
وطنی: اولاً طرح کلان ملی ذخیره‌سازی نفت و گاز مصوب کمیسیون انرژی شورای عتف است. حدود 12 درصد از اعتبار مربوط به این طرح از سوی شورای عالی عتف در اختیار دانشگاه تهران و امیرکبیر قرار گرفته است.
در مرحله اول یک کلان پروژه تحت عنوان پیش امکان سنجی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در مخزن قزل تپه در استان گلستان در حوزه ذخیره‌سازی گاز و 5 پروژه در حوزه ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت با شرکت‌های بهره‌بردار به تصویب رساندیم و همچنین برای انجام 2 پروژه در خصوص پیوست فرهنگی ذخیره‌سازی زیرزمینی در حوزه نفت و گاز و 2 پروژه با عنوان تدوین سند راهبرد ملی توسعه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت و گاز به توافق نهایی رسیدیم و با توجه به میزان اعتبار دریافتی، پروژه‌ها به اجرا درآمد که بحمدالله 2 پروژه با عناوین پیوست فرهنگی ذخیره‌سازی زیرزمینی در مخزن قزل تپه و پروژه تدوین نقشه راه فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت به اتمام رسیده‌اند و کلان پروژه پیش امکان‌سنجی در مخزن قزل تپه تا ماه آینده به اتمام خواهد رسید و 2 پروژه سند ملی نیز با پیشرفت‌های بسیار مناسب در حال پیگیری است.
شرح خدمات جامع ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت را نیز در قالب 4 فاز و 32 محور به تصویب رساندیم و در حال تهیه جزییات محورها هستیم.
نکته مهم درباره مخزن قزل تپه آن است که 45 سال پیش دو حلقه چاه اکتشافی و مطالعاتی در آنجا حفر شده و اطلاعات ما خیلی قدیمی است. بر اساس همان اطلاعات ابعاد، توان و امکان ذخیره‌سازی در این مخزن را باید مشخص کنیم. در این مرحله حدود 1 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده اما حفاری هر حلقه چاه 30 میلیارد تومان هزینه دارد.
بنابراین تدوین دانش فنی این مراحل این امکان را برای شرکت ذخیره‌سازی گازی طبیعی و شرکت پایانه‌های نفتی فراهم می‌کند که برای سرمایه‌گذاری با اطمینان بیشتری اقدام کنند.
بنابراین اولین چالش کمبود داده‌ها است که باید به طرق مختلف با استفاده از امکانات موجود و مطالعه تطبیقی و مدلسازی بر این چالش فائق شویم. این کار را، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نفت، شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری و دانشگا‌ه‌هایی از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر دنبال می‌کنند.
چالش بعدی، منابع مالی است اگر بتوانیم با شرکت‌های بهره‌بردار به توافق برسیم که منابع مالی به صورت وام در اختیار دانشگاه‌های درگیر در این طرح قرار بگیرد، پس از تأیید مطالعات انجام شده توسط شرکت‌های بهره‌بردار، این منابع مالی عودت داده شود می‌توانیم مسائل مالی را مدیریت کرده و این چالش را پشت‌سر بگذاریم. v چالش سوم عملیات است. در عملیات حفاری، یکی از چالش‌ها دستگاه‌های حفاری و تجهیزات است. این چالش درباره خرید دیگر تجهیزات مرتبط نیز در حوزه‌های دستگاه‌های الکترونیکی، مکانیکی و مواد شیمیایی نیز وجود دارد.
باید با عزم ملی با این قبیل طرح‌های ملی برخورد کنیم و با مدیریت جهادی در کوتاه‌ترین مدت، بهترین کیفیت و رعایت استانداردها و کمترین قیمت آن را عملیاتی کنیم.
فارس: به نظر شما از جایی که قرار داریم چقدر طول می‌کشد تا اولین ذخیره‌سازی‌ها را در حوزه نفت خام محقق کنیم؟
وطنی: ما در زمینه گاز دو مخزن ذخیره‌سازی را در اختیار داریم و به لحاظ عملی مشکلی نداریم. این دو مخزن یعنی سراجه و شوریجه در اوج شرایط تحریم عملیاتی شده‌اند.
موضع ما تدوین دانش فنی است تا در شرایط متفاوت بتوانیم از آن استفاده کنیم. ما به فن آوری پیچیده هسته‌ای با عزم ملی دسترسی یافتیم و فن‌آوری ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت و گاز با همه چالش‌ها قابل دسترسی است. بحث زمانبندی قیمت و استاندارد در کنار چالش‌ها و تحریم‌ها مدنظر ما قرار دارد. کنفرانس ذخیره‌سازی گاز را هم در همین راستا به زودی برگزار می‌کنیم.
فارس: هدف از برگزاری و برنامه‌های این کنفرانس چیست؟ انتظار چه دست‌آورد مشخصی از برگزاری این کنفرانس دارید؟
وطنی: این همایش را در 30 و 31 اردیبهشت ماه 93 برگزار می‌کنیم با یک شرکت برای اجرا تفاهمنامه امضا کردیم با 114 دانشگاه و 290 شرکت مرتبط مکاتبه کردیم.
از شرکت‌های بین‌المللی از جمله KBB آلمان و گاز پروم روسیه و Ital Gas storage ایتالیا برای همکاری و حضور در همایش دعوت کردیم و انتظار داریم با دستاوردهای ملی و بین‌المللی در خصوص ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز بیشتر آشنا شویم.
در یک کلام در دولت جدید رویکرد جدیدی در خصوص نحوه ورود به طرح‌های کاربردی آغاز شده است. در این راستا طرح‌های تحقیقاتی مورد نیاز جامعه در دستور کار قرار می‌گیرد و تجاری‌سازی فن‌آوری مدنظر است.
با توجه به کمبود منابع باید اعتبارات را به صورت بهینه مصرف کنیم این یک نگاه علمی و عملی به اقتصاد مقاومتی است. اجرای این طرح‌ها منجر به اشتغال مولد و بهبود کلی سطح زندگی و معیشت مردم می‌شود. در این کار از ظرفیت مردم، محققان و جوانان استفاده می‌کنیم.
فارس: به عنوان سؤال آخر معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری دو ستاد در حوزه انرژی تشکیل داد که یکی از آنها ستاد نفت، گاز و زغال سنگ و دیگری ستاد بهینه‌سازی مصرف انرژی. آخرین وضعیت این ستادها چطور است و برنامه‌های جدی آنها آغاز شده است یا نه؟
وطنی: در میان اولویت‌های الف نقشه جامع علمی کشور 3 زمینه تعقیب نشده بود یکی از آنها توسعه فن‌آوری‌های نفت و گاز و زغال سنگ و بهینه‌سازی مصرف انرژی در تولید و مصرف و انتقال بود.
در 26 اسفند 92 علاوه بر 2 ستاد یاد شده، ستاد جدیدی با عنوان ستاد توسعه فن‌آوری‌های راهبردی صنایع دریایی به عنوان چهاردهمین ستاد راهبردی در معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری تشکیل شد.
طی این چند سال بر اساس مطالعات شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی و دیگر سازمان‌ها جایگاه ایران را که در شدت مصرف انرژی 17 برابر کشور ژاپن بود تغییر دادند و به 9 برابر کاهش دادند. یعنی نمی‌توان فقط تولید را افزایش داد مصرف نیز باید کنترل شود.
در همه تجهیزات صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دانش فنی عموماً از خارج از کشور آمده است و با راه‌اندازی ستاد توسعه فن‌آوری و نوآوری صنایع نفت و گاز در مرحله انتخاب طرح‌هایی هستیم که مطالعات پژوهشی آنها به اتمام رسیده، صنعت نفت سرمایه‌گذاری لازم برای مطالعات را انجام داده‌اند و نتایج مطالعات آماده شده، برخی از آنها مرحله توسعه فن‌آوری را پشت سر گذاشته‌اند و حتی ساخت نمونه نیز در بعضی از آنها اتفاق افتاده است.
ما در حال شناسایی و تشکیل شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی هستیم تا 4 شرکت اصلی وزارت نفت اولویت‌های اصلی خود را به ستاد توسعه فن‌آوری معاونت علمی اعلام کنند. با تأمین منابع مالی از طریق تأمین خطوط اعتباری شرکت‌ها را در این اولویت‌ها فعال خواهیم کرد. از اسفند ماه خط اعتباری منابع به مبلغ بیش از 1.5 میلیارد تومان تأمین شده است.
در عین حال تفاهمنامه‌ای بین معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت نفت منعقد شده است و شرکت ملی نفت و ملی گاز اعتباراتی را در صندوق مشترکی برای حمایت از طرح‌های کاربردی تدوین دانش فنی و توسعه فن‌آوری اختصاص خواهند داد. مبلغی را هم معاونت علمی در این صندوق واریز خواهد کرد و طبق مکانیزم صندوق‌های ریسک‌پذیر از مطالعات پشتیبانی خواهد کرد. امیدواریم سال 93 شاهد تصویب تعدادی از طرح‌های فن‌آوری نفت و گاز، زغال سنگ، بهینه‌سازی و دیگر ستادها باشیم.  منبع

۱۳۹۳/۲/۲۸ - به اقتصاد مقاومتی خوش‌بینم
خبرگزاری تسنیم: سعید لیلاز تقویت تولید و حرکت در مسیر صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی را بهترین جایگزین درآمد نفت دانشت و گفت: به اقتصاد مقاومتی خوشبین هستیم به شرطی که مسئولان آن را جدی بگیرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید لیلاز مهرآبادی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی است. وی اظهار نظرهای خاص و بعضا مناقشه‌برانگیزی در باره مسائل اقتصادی دارد.
او نفت ایران را هم دولتی و هم ملی می‌داند و معتقد است همه سازمان‌ها و نهادهای ملی به نوعی دولتی نیز هستند، زیرا دولت به نمایندگی از ملت در آنها اعمال مدیریت می‌کند. او همچنین بر این باور است که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موضوع پیچیده و دشواری نیست و سابقه آن در سال‌های گذشته وجود دارد. در ادامه این نوشتار، بازخوانی این استاد دانشگاه را از سیاست‌های اقتصادی و مسیر رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی را می‌خوانید: مفهوم ملی شدن صنعت نفت را در چه شاخص‌هایی باید جست‌وجو کرد؟ اساسا ملی شدن یک صنعت با دولتی شدن آن چه تفاوت‌‌هایی دارد؟ الزاما ملی شدن از مسیر خودکفایی می‌گذرد؟
مفهوم ملی بودن به دو معنی توامان دلالت دارد به این عبارت که نفت ایران با جنبش ملی شدن صنعت نفت هم ملی و هم مردمی شد. نفت با این رویداد در اختیار دولت و حاکمیت ایران به نمایندگی از مردم ایران درآمد. وقتی تمامی منافع در اختیار ملت باشد، لزوما آن نهاد صنعت و یا هر موضوع دیگری ملی هم هست به عبارت صحیح‌تر نفت ملی نمی‌تواند در اختیار دولت نباشد، زیرا دولت به نمایندگی ملت این صنعت را اداره می کند. مانند بسیاری از نهادهای دیگر برای مثال سپاه یا ارتش نهادهای ملی کشور هستند، ولی به صورت طبیعی اداره آن در اختیار دولت و حاکمیت است.
بنابراین این نهادها هم ملی هستند و هم به گونه‌ای دولتی. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، نهادی ملی و دولتی است، زیرا منافع این قرارگاه به‌صورت طبیعی برای ملت ایران است. صنعت نفت نیز از این قاعده مستثنی نیست و به‌عنوان اموال و دارایی‌های عمومی و ملی به شمار می‌رود و از آن ملت ایران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ملی شدن صنعت نفت از نظر تاریخی زود اتفاق افتاد، یعنی این رویداد شاید باید در دوره تاریخی دیگری رخ می‌داد؟ خیر. به نظر من این بحث از پایه غلط و نادرست است .هر پدیده تاریخی در هر زمانی که اتفاق می افتد، یگانه امر محتمل در آن زمان بوده است. در این مورد خاص نیز این جنبش و یا نهضت در ایران منجر به جهشی بزرگ در کل منطقه خاورمیانه شد و ایران را پیش قراول بسیاری از رویدادهای مهم و تاثیرگذار تاریخی در خاورمیانه کرد به گونه ای که بعد از ملی شدن صنعت نفت رویدادهای بسیار مهمی در کشورهای منطقه با الهام از این نهضت به وقوع پیوست.
همچنین بنده با نظر بسیاری از افراد که معتقد هستند با کودتای 28 مرداد 1332 نهضت ملی شدن صنعت نفت به پایان رسید مخالف هستم، زیرا بعد از کودتا نیز نفت ایران ملی شد و 15 ماه بعد در قرارداد کنسرسیوم، کشورهای غربی مالکیت ملی ایران بر منابع نفتییش را پذیرفتند.
محمدرضا شاه اگرچه با کودتا به قدرت بازگشت، ولی زیربار وضعیت قبل از نهضت ملی شدن صنعت نفت نرفت و سهم ایران از درآمدها و منافع فروش نفت از 25 درصد به 50 درصد در آذر 1333 رسید.
در کنسرسیوم نفتی دولت ایران مصرانه پیگیر گنجاندن عبارت ملی شدن صنعت نفت در قرارداد بود و در نهایت موفق شد. کودتای 28 مرداد برای برگرداندن صنعت نفت ایران به دوران پیش از ملی شدن نبود و هدفش سیاسی و برای انتقال قدرت بود، اگرنه دولت کودتا و شخص شاه نیز به دنبال ملی کردن صنعت نفت و خارج کردن آن از استیلا و تسلط انگلستان بودند.
این موضوع مانند مسابقه دو امدادی است که نفر اول شروع به دویدن می کند و بعد از پیمودن مسافت خود چوبش را به نفر دوم می دهد، نفر دوم نیز بعد از پیمودن مسیر خود چوب را به نفر بعدی می سپارد پروسه ملی شدن صنعت نفت نیز از ابتدا قرارداد مظفرالیدن شاه با ویلیام ناکس دارسی اینگونه بود، در آن پروسه زمانی ملت ایران به جلو پیش رفت و هیچگاه این مسیر عقب گرد نداشته است. حلقه آخر این مسابقه دو امدادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تکمیل شد که ملت ایران در مسیر خودکفایی در این صنعت گام برداشت. تمامی این دوران‌ها مانند حلقه‌های زنجیز پشت سر هم و در ارتباط با یکدیگر هستند.
چرا 60 سال پس از ملی شدن نفت، نفت از اقتصاد جدا نشده است؟ درآمد جایگزین برای جدا کردن اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی چیست؟ بنده با این گذاره نیز مخالف هستم، زیرا ما در فاصله دهه 70 تا سال 1383 به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رسیده بودیم کافی است برای اثبات این ادعا به آمار و ارقام توجه کنیم.
در دهه 70 درآمدهای نفتی کشور در حدود 10 تا 25 میلیارد دلار در سال بود و ما رشد اقتصادی در حدود 6 درصد را سالانه به طور میانگین تجربه می‌کردیم. اما کشور از سال 1383 به بعد در مسیر کاملا اشتباه حرکت کرد قبل از این سال به صورت تدریجی در مسیر کوچک کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد گام برمی داشتیم ولی به یکباره همه چیز تغییر کرد. اگرچه سال‌های مدیریت تیم احمدی نژاد، کشور در مسیر اشتباه و پر هزینه ای سوق پیدا کرد، ولی خوشبختانه تجربه خوبی برای تمامی مسئولان به وجود آمد تا یاد بگیرند که نمی‌شود با درآمدهای نفتی به هر شکل و دلبخواهانه کشور را اداره کنند. تا زمانی که درآمدهای نفت بالا است آن را به صورت فله‌ای در اقتصاد تزریق کنیم و بعد از آنکه درآمد نفت کاهش یافت از مردم بخواهیم که تحمل کنند. نتیجه تصمیم‌های نابخردانه دولت گذشته است که امروز تمامی مسئولان از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند، اقتصادی که کشور را بعد از هشت سال به الگو و مدل سال‌های قبل‌تر یعنی دهه 70سوق می‌دهد تا از این طریق برای درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کنیم و با حساب و کتاب آنها را در مسیر صحیح و عاقلانه هزینه کنیم. این که چگونه درآمدهای دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم موضوع ساده‌ای است. شاید مهمترین و اصلی‌ترین آن رشد و توسعه امر تولید در کشور باشد. ایران باید در مسیری گام بردارد که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به حدی کوچک شود که با کاهش درآمدهای آن تلاطمی در اقتصاد کشور به مانند تلاطمی که در این سه سال شاهدش بودیم به وجود نیاید.
زیرا اگر سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بالا باشد درآمدهای هنگفت نفتی دولتمردان را در روزهای سخت اقتصادی مانند امروز به شدت تحریک خواهد کرد تا برای درمان موقت هم که شده از این درآمدهای نفتی استفاده کنند. اقدامی که در میان مدت و بلند مدت تلاطم را در کشور نه تنها کاهش نمی‌دهد که افزایش نیز می‌دهد در‌آمدهای نفتی برای هر سیاستمدار و دولت مردی تحریک کننده و جذاب است حتی اگر این سیاستمداران و مدیران به شدت معتقد به اقتصاد غیر نفتی بوده و به اصول علم اقتصاد باور و ایمان داشته باشند حال اگر در اوج درآمدهای نفتی فردی بر کرسی قدرت باشد که هیچ اعتقادی به علم اقتصاد ندارد و همچنین محدودیتی برای هزینه کرد درآمدهای نفتی نیز برای خود قائل نیست، وضعیت به شکل کنونی و شاید بسیار بدتر از این باز خواهد گشت. تقویت تولید و حرکت در مسیر صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی باید به حدی در اقتصاد ایران پر رنگ شود که درآمدهای نفتی تنها یکی از درآمدهای اقتصاد کشور در کنار درآمدهای متفاوت دیگر باشد. مانند کشورهای نروژ و یا انگلیس.
باید توجه کنیم در دنیا کشورهای نفتی به دو دسته کلی تقسیم می شوند یک دسته از این کشورها مانند آمریکا، نروژ و انگلیس هستند که درامدهای متعددی برای اقتصاد آنها وجود دارد و درآمدهای نفتی یکی از درآمدهای آنها است که در بسیاری مواقع به صورت پس انداز و سرمایه گذاری و پشتوانه رشد اقتصادی از آن بهره می‌برند و دسته دوم کشورهایی هستند مانند قطر، کویت و عربستان که اگرچه به مانند ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند ولی به دلیل جمعیت بسیار کم افزایش یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد آنها تلاطم ایجاد نمی‌کند. برای مثال اگر با کاهش درامدهای نفتی درآمد سرانه قطری‌ها از 70 هزار دلار به 60 هزار دلار تقلیل یابد، اتفاق خاصی برای آنها به وجود نمی‌آید ولی اگر با کاهش درآمد نفتی در ایران درآمد سرانه مثلا از 7 هزار دلار به 6 هزار دلار برسد روند زندگی مختل خواهد شد. نظام حقوقی و قراردادی و رژیم های مالی در صنعت نفت چگونه از فرآیند ملی شدن صنعت نفت اثر گرفته است؟ ببینید قراردادها و نظام حقوقی آنها در یک روند تاریخی در بستر زمان اتفاق افتاده است و این روند همچنان ادامه دارد. نمی توان قرارداد مظفرالدین شاه با دارسی را با قراردادهای حکومت پهلوی و یا با قرادادهای نفتی در دوران جمهوری اسلامی مقایسه کرد، زیرا اینها به مانند حلقه‌های یک زنجیر هستند در یک پروسه زمانی. باید دوباره مثال دو امدادی را بیان کنم نخستین قرارداد نفتی ایران با کشورهای غربی مربوط به دوران مظفرالدین شاه بوده است. آن قرارداد در آن زمان هنگامی که ایران حتی راه و جاده قابل تردد نداشته است، بسیار مترقی و به نفع منافع ملی کشور بوده است.
تاکید می‌کنم آن قرارداد را باید در همان برهه زمانی در همان ظرف زمانی تحلیل کرد. طبیعی و منطقی است که آن قرارداد با قرارداهای بعد از خودش در زمان رضاخان، محمدرضا و جمهوری اسلامی متفاوت باشد.
آن قرارداد محصول همان تاریخ و خاص زمان خودش بوده است. همچنان که قراردادهای کنونی خاص این زمان هستند و شاید برای آیندگان اگر ظرف زمانی را مد نظر قرار ندهند، در تحلیل خود دچار اشتباه شوند و قراردادهای نفتی امروز را در تضاد با منافع ملی ایران بدانند. بدون توجه به ظرف زمانی و شرایط خاص تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی بین المللی نمی توان به تحلیل نظام حقوقی و قراردادی صنعت نفت پرداخت.تمامی قراردادها بازتاب دهنده دقیق و صحیح توان و قابلیت‌های سیاسی، اجتماعی کشور در بستر تاریخی خود در رابطه با جهان بوده و هستند.
بعد از ملی شدن صنعت نفت با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران دگرگونی در قراردادها به وجود آمد همچنان که در بالا بیان کردم حتی دولت کودتا هم زیر بار شرایط قبل از ملی شدن صنعت نفت نرفت بنابراین دگرگونی در قراردادها و تجدید نظر اگر بتوانیم این لغت را برای آن بکار بریم همیشه و به صورت دائم در حال انجام است. همچنان که قراردادهای ابتدای انقلاب و یا دوران جنگ تحمیلی ایران برای توسعه میدان‌های نفتیش با قراردادهای امروز حتما متفاوت خواهد بود. در بررسی تحلیلی سخنان مقام معظم رهبری در باره صنعت نفت؛ مهم‌ترین محورها از دیدگاه ایشان، لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد بدون نفت است. ایشان همچنین بر خودکفایی و قطع وابستگی در صنعت نفت و همچنین بر تقویت نظام حقوقی و قراردادی نفت و گاز تأکید دارند. لطفا ملی شدن صنعت نفت را در این سه شاخص بررسی کنید. بنده در اقتصاد مقاومتی بارقه‌هایی از امید می‌بینم، زیرا معتقدم تجربه تلخ هشت سال گذشته تمامی مسئولان را به این نتیجه رساند که اولا اقتصاد علم است و نمی توان به اصول آن بی اعتنایی کرد و دوم این موضوع که نمی‌شود کشور را به صورت دیمی اداره کرد.
اینکه تا زمانی که درآمدهای نفتی هست، بریزیم و بپاشیم و بعد که درآمدهای نفتی کاهش یافت، منتظر معجزه بنشینیم. در اقتصاد مقاومتی عناصری وجود دارد که بنده را نسبت به آینده امیدوار می‌کند. تاکید بر آزادسازی اقتصاد و یا تعامل با جهان البته این که چقدر مسئولان به این موضوع باور و اعتقاد قلبی داشته باشند بحث دیگری است. اگر این بحث مربوط به دوره‌ای خاص باشد که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم به شدت کاهش یافته و بعد از رفع تحریم‌ها دوباره شخصی پیدا شود که با بی اعتنایی کامل به این تجربه ها پول نفت را به بدترین شکل ممکن هزینه کند، تکلیف اقتصاد مقاومتی معلوم است.
با این حال بنده امیدوارم که مسئولان هیچ گاه گذشته را فراموش نکنند. به نظر بنده اگر اقتصاد مقاومتی به صورت جدی در کشور و از سوی تمامی مسئولان دنبال شود، نتایج بزرگی نصیب کشور خواهد شد، زیرا اقتصاد مقاومتی ترجمان دیگر وابستگی متقابل اقتصادی است به این معنی که ایران با اقتصاد دنیا وارد تعامل جدی و سازنده می‌شود. هم ما به اقتصاد دنیا وابسته می‌شویم و هم دنیا به اقتصاد ایران وابسته می‌شود.
این گونه است که دیگر هیچ وقت شاهد نخواهیم بود که در عرض یک سال اقتصاد ایران از اقتصاد دنیا جدا شود. برای مثال می توان روابط اقتصادی ایران و ترکیه را بیان کرد؛ روابط اقتصادی ایران و ترکیه به حدی در هم تنیده شده است و دو کشور آنچنان برای برطرف کردن نیازهای خود به هم وابسته هستند که در جریان تحریم‌های فلج کننده این چند سال، ترکیه جز معدود کشورهایی بود که وارد بازی تحریم‌ها نشد و تا جایی که توانست از معافیت‌های کشورهای غربی و آمریکا برای تعامل با ایران استفاده کرد. بنابراین باید در این مسیر گام برداریم به گونه‌ای وارد اقتصاد جهان بشویم و روابط تنگاتنگی با این اقتصاد بر قرار کنیم که تحریم ایران نشدنی و بسیار هزینه بر باشد، برای مثال اگر ایران مانند روسیه بخش چشمگیری از گاز اروپا را تأمین می کرد، آیا این کشورها به راحتی راضی به تحریم ایران می‌شدند؟ تحریم‌های اخیر ایران موفق‌ترین تحریم‌های تاریخ بشریت بوده و تمام این موفقیت به دلیل اقدامات نادرست ایران است. وقتی سهم ایران از GDP اقتصاد جهان تنها چهار دهم درصد است. کنار گذاشتن این سهم ناچیز و بسیار کوچک چه نتیجه ای برای اقتصاد جهان در برخواهد داشت؟ توجه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی هم ما را از وابستگی به درآمدهای نفتی که پاشنه آشیل آن شده است، رها خواهد کرد و هم اقتصاد کشور را به اقتصاد جهان پیوند خواهد داد. البته نگرانی بنده همچنان که بیان کردم از بی‌اعتقادی مسئولان به این راهکار است، زیرا در اقتصاد مقاومتی پیش شرط‌هایی وجود دارد که بنده نسبت به صداقت داشتن برخی به آنها مشکوک هستم.
برای مثال، تعامل با دنیای غرب و از آن مهم‌تر اصل قرار دادن کارآمدی به جای وفاداری دو موضوعی است که به این سادگی‌ها در ایران اتفاق نخواهد افتاد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی نگاه حکومت باید به مقوله تخصص تغییر بنیادین کند. کم نیستند مدیران و تصمیم‌گیرانی که افراد را بر اساس میزان وفاداری انتخاب می‌کنند و به تخصص آنها بهایی نمی دهند.

۱۳۹۳/۲/۱۴ - بررسی اهداف صندوق توسعه در بازار سرمایه
گروه بورس: رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در گفت و گویی به اهداف صندوق‌های توسعه بازار پرداخته و در عین حال تصمیمات اخیر دولت برای حمایت از این صندوق را با اشاره به برخی موارد به معنی دخالت دولت نمی‌داند.
او دو دلیل را برای این مورد بر‌می‌شمارد. به گفته وی دولت هیچ‌گونه منابعی وارد بازار سرمایه نکرده است، در واقع این سهامداران حقوقی بزرگ هستند که منابعشان در صندوق توسعه بازار سرمایه است و با ورود منابع جدید به این صندوق، به منافع بلندمدت فکر می‌کنند و قصدشان برقراری ثبات بلندمدت بازار سرمایه است وبه هیچ وجه مداخله دولت تلقی نمی‌شود، ضمن اینکه تامین‌کنندگان منابع صندوق توسعه بازار سرمایه، همان سهامداران حقوقی بزرگ مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که اهداف سودآوری و تامین منافع ذینفعان را نیز مدنظر دارند. او همچنین ضمن خبر دادن از راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی جدید،تصریح کرد که صندوق توسعه بازار سرمایه، به هیچ وجه به‌دنبال مثبت نگه داشتن بازار به‌‌طور تصنعی نیست، صالح‌آبادی همچنین نبود سهامدار عمده و نبود منابع مالی لازم را دلیل نداشتن بازار‌گردان در سهم‌های دولتی واگذار شده و سهام عدالت اعلام کرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دراین گفت‌و‌گوی تفصیلی ضمن بیان توضیحاتی درخصوص سیاست‌ها و سازوکارهایی که در کشورها برای اعتماد بخشی و تقویت بازار سرمایه اتخاذ می‌شود، به برخی سوالات درخصوص نحوه فعالیت صندوق توسعه در بازار سرمایه کشور پاسخ داد. دکتر صالح‌آبادی در گفت‌وگوبا سنا، با اشاره به اینکه دولت‌ها و سیاست‌گذاران بازار سرمایه عمدتا در شرایط خاص، سیاست‌هایی را برای تقویت بازار سرمایه، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به اجرا می‌گذارند، افزود: این سیاست‌ها به‌گونه‌ای اجرایی می‌شود که ضمن حفظ نقدشوندگی بازار، رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران مدیریت شود. وی در تشریح روش‌های تقویت و توسعه بازار سرمایه گفت: یکی از این روش‌ها، تشکیل صندوق‌های ثبات یا توسعه در بازار سرمایه است که چنین روشی، در کشورهایی همچون چین، تایوان، هنگ کنگ، روسیه و برخی کشورهای دیگر به اجرا گذاشته شده و سیاست‌گذاران بازار سرمایه با تاسیس این صندوق‌ها، توانسته‌اند به افزایش نقدشوندگی و تعادل بخشی بازار و نیز جلوگیری از رفتارهای هیجانی کمک کنند.
تقویت منابع «صندوق»، دخالت دولت نیست
سخنگوی سازمان بورس بازارگردانی رسمی سهام را از دیگر روش‌های تقویت قابلیت نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه دانست و ضمن مقایسه کارکرد صندوق‌های توسعه یا ثبات بازار سرمایه با بازارگردان‌ها افزود: این دو راهکار، نقش متفاوت در بازار سرمایه بازی نمی‌کنند، بلکه نقش مکمل یکدیگر را دارند و هدف هر دو، حفظ ثبات و نقدشوندگی در بازار سرمایه است، البته صندوق‌های ثبات کارآیی بیشتری در این موارد دارند، اما در مجموع در برخی کشورها هردو این روش‌ها و در برخی دیگر از طریق یک روش اهداف فوق مورد توجه قرار می‌گیرد. دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه آیا سیاست اخیری که درخصوص تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه توسط سازمان بورس به اجرا گذاشته شد و نیز توصیه وزیر اقتصاد به حقوقی‌ها برای تقویت منابع صندوق، به معنای دخالت دولت در بازار سرمایه است، افزود: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است: اولا اینکه دولت هیچگونه منابعی وارد بازار سرمایه نکرده است، در واقع این سهامداران حقوقی بزرگ هستند که منابعشان در صندوق توسعه بازار سرمایه است و با ورود منابع جدید به این صندوق، به منافع بلندمدت فکر می‌کنند و قصدشان برقراری ثبات بلندمدت بازار سرمایه است تا اگر بازار در مقاطعی رفتارهای هیجانی داشت، این صندوق بتواند نقدشوندگی بازار سرمایه را تامین کند و این رویکرد، به هیچ وجه مداخله دولت تلقی نمی‌شود، ضمن اینکه تامین‌کنندگان منابع صندوق توسعه بازار سرمایه، همان سهامداران حقوقی بزرگ مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، منابع صندوق را به عنوان عاملی برای حفظ ثبات و نقدشوندگی بازار، تقویت می‌کنند و البته، علاوه‌بر بحث بازارگردانی و تقویت نقدشوندگی سهام، اهداف سودآوری و تامین منافع ذینفعان را نیز مدنظر دارند.
صندوق‌های تخصصی برای بازارگردانی سهام
صالح‌آبادی در تشریح نکته دوم درخصوص صندوق توسعه بازار سرمایه گفت: این صندوق از سال 91 و با توجه به اینکه خلأ چنین نهادی برای تقویت نقدشوندگی بازار و جلوگیری از رفتارهای هیجانی احساس می‌شد، راه‌اندازی و موضوعی که به تازگی پیگیری شد، تقویت منابع صندوق برای ایفای نقش بهتر و موثرتر، ازجمله در زمینه بازارگردانی سهام در بازار بود، البته این برنامه وجود دارد که در کنار صندوق فعلی، صندوق‌های جدید تخصصی و با رویکرد بازارگردانی سهام صنایع مشخص، راه‌اندازی شود که سهامداران عمده روی صنایع مختلف مدنظر خود، فعالیت بازارگردانی داشته باشند و به این ترتیب، شاهد فعالیت گسترده‌تر و حرفه‌ای‌تر صندوق‌های توسعه بازار سرمایه در بورس باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نه دولت و نه شخص وزیر اقتصاد به هیچ وجه مد نظرشان تزریق پول از منابع دولتی به بازار سرمایه نبوده است، خاطر نشان کرد: اقدام اخیر، در واقع هماهنگی خوبی بود که با سهامداران حقوقی بزرگ بازار در راستای تقویت منابع صندوق توسعه بازار سرمایه صورت گرفت. رئیس سازمان بورس در عین حال، خاطرنشان کرد: اصل موضوع حمایت دولت از سهامداران و تقویت بازار سرمایه در سایر کشورها نیز مدنظر دولت‌ها بوده و دولت‌ها، اغلب متناسب با شرایطی که گاه در بازار سرمایه ممکن است به وجود بیاید، سیاست‌هایی را در راستای رفع نگرانی سهامداران و بهبود شرایط بازار اتخاذ می‌کنند، بنابراین نباید اینطور تصور شود که تحت هیچ شرایطی، دولت اجازه ورود به بازار سرمایه و اعمال سیاست‌های حمایتی در این بازار را ندارد.
هدف، نقدشوندگی سهام است نه رشد شاخص
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه صندوق توسعه بازار سرمایه، به هیچ وجه به‌دنبال مثبت نگه داشتن بازار به‌طور تصنعی نیست، خاطر نشان کرد: بازارگردانی به معنی حمایت قیمتی از سهام نیست، بلکه تقویت قابلیت نقدشوندگی سهام مبتنی بر ارزش ذاتی آنها است، به این مفهوم که اگر قیمت سهمی بی‌دلیل و بدون پشتوانه منطقی، در حال افزایش است، صندوق با عرضه آن سهم مانع افزایش قیمت شود و برعکس، اگر سهمی بی‌دلیل زیر قیمت ارزش ذاتی در حال معامله است، با تقویت جانب تقاضا بتواند سهم را در محدوده ارزش ذاتی کنترل کند، بدین ترتیب هم نقدشوندگی در بازار ایجاد می‌شود و هم از بروز نوسانات کاذب در بازار جلوگیری خواهد شد. سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: خوشبختانه حجم و ارزش معاملات و کارایی بازار سرمایه آنقدر افزایش پیدا کرده است که اینگونه حمایت‌ها، اساسا نمی‌تواند منجر به تغییر کاذب در بازار شود، به علاوه هر سهم ارزش ذاتی مشخص خود را دارد و نیروی عرضه و تقاضا در بازار، تعیین کننده قیمت سهام هستند، بنابراین نوع ورود صندوق به بازار به طور قطع با این هدف نیست که هر روز، شاخص را بالا و پایین ببرد و تغییر کاذب در قیمت سهام ایجاد کند. دو اولویت کلیدی وی با بیان اینکه امروز در بسیاری از بورس‌های بزرگ دنیا، مثل بورس نیویورک سازوکار بازارگردانی سهام حاکم است، افزود: اگر در این بورس‌ها بازارگردانی صورت می‌گیرد، اصلا به این معنا نیست که با عملیات بازارگردانی، بورس لزوما مثبت می‌شود، زیرا مثبت شدن بازار به متغیرهای بنیادی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها و شرایط واقعی اقتصاد برمی‌گردد و این مجموعه عوامل، قیمت‌ها را در بازار سرمایه تعیین می‌کند، بنابراین عملکرد صندوق توسعه بازار را نیز باید در راستای این کارکرد، مدنظر قرار داد. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تقویت صندوق، به معنی مشارکت فعالانه سهامداران حقوقی بزرگ و عمده است، درباره دیگر مزایای این صندوق گفت: با تشکیل این صندوق به توسعه بازار سرمایه و جلب اطمینان بیشتر مردم برای ورود به بازار کمک می‌شود، زیرا فعالیت این صندوق منجر به جلوگیری از بروز بحران‌های ناشی از خروج سرمایه به‌خاطر نوسانات شدید در بازار شده و تقویت ثبات در بازار سرمایه، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار سرمایه و کاهش ریسک سیستماتیک بازار را به‌دنبال خواهد داشت.
بازارگردانی، یک الزام با چندین محدودیت
صالح‌آبادی صندوق توسعه بازار سرمایه را یک نهاد مالی دانست و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بازارگردانی سهام، یکی از کارکردهای اصلی صندوق است، چرا به‌طور مشخص تاکنون بازارگردان رسمی در بازار سرمایه ایران فعالیت نداشته است، گفت: از آنجا که شرکت‌هایی که طی سال‌های اخیر واگذار شدند، عمدتا شرکت‌های دولتی بودند، دولت نمی‌توانست بازارگردان این شرکت‌ها باشد، ضمن اینکه این شرکت‌ها سهامدار عمده هم نداشتند تا وظیفه بازارگردانی را برعهده بگیرد، بنابراین وجود بازارگردان رسمی برای اغلب سهام طی سال‌های اخیر عملا امکان پذیر نبود، به علاوه تعداد زیادی از شرکت‌ها نیز در قالب سبد سهام عدالت واگذار شده‌اند که منابع مالی لازم برای بازارگردانی این گروه از سهام، عملا وجود ندارد، بنابراین اگرچه حالت مطلوب این است که شرکت‌ها از دولت به یک بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شوند تا سهامدار عمده بازارگردانی سهام را به عهده بگیرد؛ اما در شرایط فعلی و با توجه به توضیحات ارائه شده، فعالیت اینگونه صندوق‌ها در نقش بازارگردان می‌تواند ضمن پر کردن این خلأ، آرامش و اطمینان را در بازار و بین سهامداران ایجاد کند. نهادی برای همه ذینفعان
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چگونگی تقویت منابع مالی صندوق و تزریق این نقدینگی به بازار سرمایه گفت: به طور قطع منابع مالی صندوق به یکباره وارد بازار نخواهد شد، بلکه این منابع به‌صورت مستمر تقویت شده و در یک افق زمانی بلندمدت و متناسب با شرایط بازار، وارد بورس خواهد شد، زیرا تنها برقراری ثبات کوتاه‌مدت در بازار مدنظر نیست و بازار سرمایه باید در بازه زمانی بلندمدت، با ثبات باشد. صالح‌آبادی با بیان اینکه منافع مشارکت در این صندوق، به خود نهادهای حاضر در آن برمی‌گردد، گفت: رویکرد ذینفعان این صندوق، خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری (یونیت) با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت است، خاطرنشان کرد: میزان موفقیت صندوق را نباید در لابه‌لای آمار و ارقام‌های خرید و فروش صندوق جست‌وجو کرد، چون این صندوق مانند یک صندوق سرمایه‌گذاری دیگر در حال فعالیت است و بهترین ملاک برای ارزیابی این صندوق این است که در بازار شاهد نقدشوندگی سهام و ثبات نسبی باشیم.

۱۳۹۳/۲/۷ - دعوت وزارت نفت از فعالان بخش خصوصی
گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: معاون امور مهندسی وزارت نفت، از بخش خصوصی دعوت کرد تا حضوری فعال‌تر از گذشته در پروژه‌های نفتی داشته باشند. عماد حسینی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر حمایت دولت یازدهم از بخش خصوصی گفت: تمامی برنامه‌های این معاونت بر محور استفاده از حداکثر توان داخل است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
برنامه‌های معاونت مهندسی وزارت نفت در دولت یازدهم بر روی چه محورهایی متمرکز است و چه برنامه‌هایی برای استفاده از تجهیزات ساخت داخل دارید؟ سیاست‌های وزارتخانه به گونه‌ای است که به دنبال استفاده از حداکثر توان داخلی در زمینه تجهیزات صنعت است. ما نیز در معاونت مهندسی تمرکز‌مان روی ساخت داخل و بحث‌های استانداردسازی، بهره‌گیری از توان مشاوران و پیمانکاران داخلی، مباحث مربوط به تعمیر و نگهداری و مسائل زیست‌محیطی (HSE) و نظارت فنی کلان در پروژه‌ها است. در حوزه حمایت از ساخت داخل تاکنون چه تدابیری اندیشیده‌اید و چه برنامه‌ای دارید؟
در این حوزه نیز برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی برای حمایت از ساخت داخل آغاز شده است که نخستین گام با راه‌‌اندازی سامانه الکترونیکی کالا صورت گرفت. این سامانه به دنبال تلفیق‌ و یکپارچه‌سازی کدینگ کالا و در واقع منطبق کردن کالا با ایران کد و نفت‌کد و همچنین با خریدهای خارجی و داخلی است. بیشتر تمرکز و سیاست وزارتخانه نیز در این حوزه بر ساخت داخل است و اساسا این سامانه با این هدف راه‌اندازی شده است. به عنوان مثال سامانه الکترونیکی کالا این اطلاعات را در اختیار ما قرار می‌دهد که شرکت‌های نفتی در مورد کالایی که مشابه داخلی دارد تمایل به چه نوع خریدی دارند، خرید کالای داخلی یا خارجی؟
سازندگان داخلی معتقدند اکنون حدود 35 درصد از توان آنها استفاده می شود و 50درصد این توان در سال‌های گذشته بلااستفاده مانده و به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدام عملیاتی انجام نداده، تعبیر شما از این موضوع چیست؟
بخش خصوصی در ایران در زمینه تولیدات و تجهیزات صنعت نفت سال‌هاست که فعالیت می‌کند و دست‌اندرکاران آن تلاش می‌کنند این فرآیند را به گونه‌ای پیش ببرند که به نحو مطلوب وارد صنعت نفت بشوند. اما اینکه از تمام ظرفیت‌ها و توان آنها در سال‌های گذشته استفاده نشده است، می تواند دلایل زیادی داشته باشد که قطعا مسوولان آن دوره باید پاسخگوی این موضوع باشند. تا آنجا که من اطلاع دارم اغلب دلایل عدم استفاده از توان سازندگان داخل، بحث کمبود کیفیت و استاندارد تجهیزات داخلی بوده؛ چه تجهیزات سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری. به اعتقاد من فناوری‌های ساخت داخل باید در حد و اندازه ای باشد که آسیبی به تجهیزات موجود صنعت نفت وارد نکند. اغلب دلایلی که مسوولان گذشته به آن اشاره داشتند، این بود که تجهیزات تولید داخل اکثرا فاقد استانداردهای لازم بوده است. سیاست‌های دولت یازدهم اما حمایت حداکثری از تجهیزات داخلی است؛ برمبنای این سیاست‌ها هم سامانه تامین کالا در وزارتخانه شکل گرفت و اکنون به عنوان یک اداره کل کار می کند. به اعتقاد شما با راه اندازی این سامانه مشکلات موجود بخش خصوصی در زمینه وندور لیست‌ها و عدم استفاده از توان آنها مرتفع می شود؟
یکی از عمده مشکلات موجود در کشور عدم شناخت سازندگان داخلی و توانایی آنها است که موجب می شود شرکت‌های کارفرمایی نفت نیز در این زمینه دچار مشکل شوند، اما این سامانه به ساماندهی این موضوع کمک می کند و به نظر می رسد بخش زیادی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. اکنون نیز از طریق فراخوان به دنبال شناسایی سازندگان داخل که توانایی ساخت تجهیزات مناسب با استانداردهای روز و کیفیت مطلوب را دارند، هستیم. به اعتقاد من بخش زیادی از مشکلات سازندگان تجهیزات نفت با راه اندازی این سامانه مرتفع می شود، چرا که این سامانه سازندگان داخل را برابر کیفیت‌های لازم محصولات و استانداردهای مورد نظر طبقه‌بندی می کند. کیفیت محصولات سازندگان داخل چگونه سنجیده می‌شود و آیا وزارت نفت از امکاناتی برای کیفیت سنجی محصولات داخلی در مقایسه با انواع خارجی آن برخوردار است؟
وزارت نفت راه‌های مختلفی برای کیفیت سنجی محصولات دارد و ما استانداردهای خودمان را برای تعیین کیفیت داریم، اما متاسفانه میل به خرید از خارج هنوز در کشور وجود دارد که با راه‌اندازی این سامانه به دنبال این هستیم که اگر کالایی تولید داخل دارد، از خارج تهیه نشود و وزارت نفت بتواند یک رفتار مناسب و موازی میان خرید از خارج و بهره گیری از تولیدات داخلی ایجاد کند. در گذشته به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان شناسایی و دسته‌بندی تولیدکنندگان تجهیزات داخلی نفت به خوبی وجود نداشت، اما راه‌اندازی این سامانه و تکمیل مرحله به مرحله آن مشکلات و خلأ‌های این‌چنینی را مرتفع می کند. سامانه تامین کالا این امکان را به ما می‌دهد که سیاست‌های وزارت نفت و شرکت کالای نفت در خرید تجهیزات یکی شود و خرید تجهیزات ساخت داخل و محصولات خارجی و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه توسط یک متولی انجام شود. یعنی از این پس شرکت‌های تابعه وزارت نفت یک وندور لیست واحد خواهند داشت؟
بله، راه اندازی این سامانه به معنای تعریف یک وندور لیست واحد است. این وندور لیست به شرکت‌های تابع وزارت نفت ابلاغ خواهد شد تا بر این اساس سازندگان تجهیزات نفت نیز در بخش خصوصی بتوانند در یک وندور لیست واحد ثبت‌نام کنند. پیش‌بینی می‌کنید این سامانه چه زمانی راه‌اندازی ‌شود؟ هنوز پیش‌بینی دقیقی برای راه‌اندازی آن نداریم؛ کار بسیار بزرگ است و راه اندازی این سامانه یک اتفاق بسیار بزرگ در صنعت نفت خواهد بود. اکنون بحث ورود شرکت‌های خارجی به صنعت نفت نیز مطرح است، این سامانه در این خصوص تناقضی را ایجاد نمی‌کند؟
این سامانه اتفاقا در این بحث به کمک سازندگان داخلی می‌آید و اساس کار بر حمایت از سازندگان داخلی است. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت یازدهم روند فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه نفت آسان‌تر از گذشته شده و موضوع بازنگری در قراردادهای نفتی نشان دهنده این موضوع است، نظرتان در این باره چیست؟
برخی شرکت‌های خارجی که قرار است ورود پیدا کنند خودشان تولیدکننده تجهیزات هستند، نه تامین‌کننده آن، به همین دلیل می‌توان در بحث تامین تجهیزات وقتی قرارداد با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود، این قراردادها در جهت حمایت از ساخت داخل باشند به این شکل که شرکت‌های خارجی از توان ساخت داخل برای تجهیزات خود بهره گیرند. این موضوع پیش شرط و الزام ما برای شرکت‌های خارجی است. برای شرکت‌های داخلی نیز این شرط وجود دارد که کیفیت کالاهای آنها باید با استانداردهای وزارت نفت همخوانی داشته باشد. آیا برنامه ویژه‌ای برای استفاده از توان بخش‌خصوصی دارید؟
وزارت نفت در تلاش است ظرفیت استفاده از بخش‌خصوصی را در کشور نهادینه کند ما در چشم‌اندازی که در این صنعت می‌بینیم حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که این مبلغ خارج از ظرفیت‌های وزارت نفت است و وزارتخانه‌ نمی‌خواهد خود یک تنه همه این سرمایه‌گذاری‌ را انجام دهد. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و در آن زمان تعریف بخش‌خصوصی برای ما خیلی مهم است. ما از بخش خصوصی نیز دعوت می‌کنیم که به صورت قدرتمند وارد عرصه شود و خودش را به علم روز تجهیز کند و بتواند پروژه‌ها را بدون تاخیر و با سرعت زیاد انجام دهد، چرا که ما از نظر زمانی با محدودیت مواجه هستیم. در شرایط فعلی دیگر وزارت نفت زمان حدس و خطا را ندارد، چرا که در سال‌های گذشته در این حوزه کم‌کاری شده است و اکنون باید این صنعت با سرعت بیشتری جلو برود.


بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۴/۷/۲۹ - استاندارد، زبان مشترک تولید و تجارت
۱۳۹۴/۷/۲۷ - برگزاری روز ایران در نمایشگاه سرامیتک مونیخ
۱۳۹۳/۳/۱۷ - راهکارهای تبدیل ایران به موتور محرک اقتصاد آسیا در قرن ۲۱
۱۳۹۳/۳/۴ - الزامات امنیتی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اقتصاد دفاعی
۱۳۹۳/۳/۳ - صنعت آلومینیوم تشنه سرمایه‌گذاری است
۱۳۹۳/۲/۳۱ - پرد ه برداری از فساد و سو ءمدیریت در بخش معدن در گفت وگو با مهدی کرباسیان
۱۳۹۳/۲/۲۹ - جزئیات برنامه ذخیره‌سازی راهبردی نفت و گاز/ اولین مخزن زیرزمینی نفت در جنوب
۱۳۹۳/۲/۲۸ - به اقتصاد مقاومتی خوش‌بینم
۱۳۹۳/۲/۱۴ - بررسی اهداف صندوق توسعه در بازار سرمایه
۱۳۹۳/۲/۷ - دعوت وزارت نفت از فعالان بخش خصوصی
۱۳۹۳/۲/۷ - مسئولیت‌پذیری اجتماعی به نفع شرکتهای معدنی است
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ - گفت وگو با مهندس علی همت، مدیر عامل شرکت ایریتک
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ - گفت وگو با مهندس اشرف سمنانی، متخصص در صنعت فولاد
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ - گفت و گو با دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو