اخبار مهم
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ - تحقق چشم‌انداز اقتصادی با هماهنگی برنامه‌های پژوهشی

نشست هم‌اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری‌های کشور ۹ اسفند در سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،

به نقل از روزنامه صمت، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، علی‌اصغر توفیق معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار شد. در این همایش بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پژوهشی کشور تاکید شد. به‌طوری‌که با اجرای همسوی برنامه‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و سایر سازمان‌های اجرایی در راستای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ گام برداشته شود. در این نشست محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه در حوزه علم و فناوری گفت: بر اساس هدف‌گذاری‌های کشور تا ۱۴۰۴ در سال اول اجرای برنامه ششم سهم پژوهش از جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) به ۱/۱درصد خواهد رسید. 
فرهادی بازنگری اولویت‌های علم و فناوری را از وظایف شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دانست و افزود: این شورا که براساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در سال ۸۳ تشکیل شده، به صورت فرابخشی وظیفه نظارت بر حوزه‌های علمی و فناوری کشور را برعهده دارد. وی با تاکید بر اینکه شورای عتف یک دستگاه وابسته به وزارت علوم نیست، اظهار کرد: این شورا وابسته به وزارتخانه نیست؛ بلکه وزارت علوم یکی از اعضای آن به شمار می‌رود، ضمن آنکه نمایندگان سایر دستگاه‌ها و وزرا نیز به‌عنوان اعضا در این شورا حضور دارند. وزیر علوم اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری، تامین منابع مورد نیاز و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف را از وظایف این شورا برشمرد و ادامه داد: علاوه بر آن استقرار یکپارچه پایه‌های علم و فناوری، راهبری و توجه به مناطق ویژه علم و فناوری از دیگر وظایف این شورا محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ منطقه علم و فناوری در کشور راه‌اندازی شده، از راه‌اندازی ششمین منطقه علم و فناوری در کشور خبر داد. از این رو در برنامه ششم برنامه‌ریزی‌های مناسب در حوزه فناوری و پژوهش انجام شده و این برنامه از سوی دولت تدوین شده است؛ ولی آن بخش‌هایی از برنامه که نیاز به تصویب احکام و یا تایید مقرراتی داشته باشد، از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه درصدد هستیم تا ۳درصد از جی‌دی‌پی را به امر پژوهش اختصاص دهیم، گفت: این در حالی است که تاکنون ۰/۴۷درصد به این امر اختصاص داده شده است. فرهادی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب و ابلاغ سیاست‌ها اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب ۱۱ حکم در ارتباط با علم، آموزش، فناوری و نوآوری داشته‌اند و تاکید ایشان در اختصاص به حداقل ۳درصد از جی‌دی‌پی برای تحقیق و پژوهش بوده است. وی با تاکید بر اینکه تا افق ۱۴۰۴ باید سهم پژوهش از جی‌دی‌پی به ۴درصد برسد، افزود: دولت با توجه به این هدف‌گذاری سند چشم‌انداز درصدد است تا برای سال آینده سهم پژوهش از جی‌دی‌پی حداقل به یک درصد برسد. ما در این زمینه نقش بخش خصوصی را کم دیدیم و در این حوزه تجربه‌ای نداریم که نیاز است کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف به این امر توجه کنند. وی با تاکید بر افزایش سهم اعضای هیات علمی در اجرای پروژه‌های پژوهشی تصریح کرد: در این زمینه در برنامه پنجم و ششم توسعه پیش‌بینی شده است که ۵۰درصد امتیاز استادان دانشگاه‌ها از محل اجرای پروژه‌هایی باشد که در راستای رفع مشکلات کشور است. وی هدف از برگزاری نشست را بحث و بررسی درباره اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور دانست و افزود: براساس این اولویت‌ها سهم پژوهش‌های کاربردی ۸۰ و پژوهش‌های بنیادی و پایه ۲۰درصد در نظر گرفته شده است که اجرای این پژوهش‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شده است.


برنامه‌های ناهماهنگ
همچنین وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری را تاکید اسناد بالادستی نظام دانست و گفت: در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که از آن جمله می‌توان به اجرایی نشدن کامل قوانین و مقررات و نبودن هماهنگی میان برنامه‌های توسعه پژوهش و فناوری و برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد. وحید احمدی با اشاره به سیر تاریخی اولویت‌گذاری پژوهش و فناوری در ایران افزود: با تصویب قانون تاسیس وزارت علوم در مجلس شورای ملی در سال ۴۸، امر پژوهش در کشور دارای متولی شد. احمدی با اشاره به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را در سال ۸۳ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شورا در سال ۹۳ با ۱۱۳ محور کاری، ۴۷۵ اولویت در حوزه علم و فناوری را انتخاب کرد که این تعداد در سال ۸۷ در اولویت بوده است. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تجربیات سایر کشورها در زمینه تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد: با بررسی برنامه‌های بلندمدت کشور چین ملاحظه می‌شود که برنامه توسعه علم این کشور همزمان با برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده است. وی با اشاره به وظایف شورای عتف تاکید کرد: این شورا وظایفی چون تعیین اصول حاکم بر نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری، تعیین محورهای پژوهش‌های کاربردی و ملی، تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه علم و فناوری، تعیین طرح‌های کلان و ایجاد تقسیم کار ملی را برعهده دارد.


محور اصلی نقشه جامع علمی کشور
در ادامه این نشست محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه نقشه جامع علمی کشور اولویت‌ها و سیاست‌های این حوزه را مطرح می‌کند، افزود: بر این اساس در این نقشه حداقل ۱۳ محور اصلی مشخص شده که محورهای اصلی افق ۱۴۰۴ محسوب می‌شوند. در نقشه جامع بیش از ۲۰۰ اقدام آمده که باید محقق شود و اگر قرار است نقشه جامع علمی کشور در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد، باید همه به آن ملتزم باشند؛ ضمن آنکه برنامه‌های ۵ساله و بودجه‌ها نیز باید منطبق با اهداف نقشه جامع علمی باشد. به گفته وی، در ثبت اختراعات و «یو اس پتنت» و «یورو پتنت» از ۳ تا ۴ اختراع در سال ۲۰۰۰ میلادی به سالانه ۴۳ تا ۴۵ پتنت رسیده‌ایم و عدد ما در ثبت اختراعات همچنان دو رقمی است. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر برنامه‌ریزی و همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد: نمی‌شود شورای عتف جزیره جداگانه‌ای باشد که اولویت‌هایی را تعیین کند و نهادهای اجرایی نیز اولویت‌های خود را در پیش بگیرند. لازم است در این زمینه هم‌افزایی و تعامل میان نهادها ایجاد شود. وی با اشاره به برآوردهای یونسکو افزود: براساس برآوردهای یونسکو ۸/۷ میلیون پژوهشگر در دنیا وجود دارند و اروپا نیز با رشد ۲۰درصدی در تربیت محقق مواجه است. مخبر دزفولی تحصیلات تکمیلی را موتور تحقیق و توسعه کشورها دانست و افزود: در کشور چین تعداد محققان از ۱۹درصد به ۲۸درصد رسیده است، ولی باز شاهدیم که ۷۲درصد مجموع پژوهشگران دنیا در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی مشغول به فعالیت هستند. وی با بیان اینکه سهم امریکا از پژوهش و توسعه جهانی ۲۸درصد است، افزود: ما باید تلاش کنیم که همه مراکز پژوهشی به صورت هم‌گرا و همنوا عمل کنند تا در حوزه‌های علم و فناوری روند رو به رشدی داشته باشیم.


سیاست‌گذاری علمی و فناوری 
در ادامه این نشست علی‌اصغر توفیق، معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات حاصل از ارزیابی باید در خدمت سیاستگذاران قرار گیرد. همچنین راجع به شاخص ارزیابی سیاست‌گذاری کم کار شده، نباید سیاست‌هایی را بگذاریم که نتیجه‌ای که می‌خواهیم را نتواند به انتها برساند. سیاست‌گذاری به زبان ساده تغییر روندها و احتمال وقوع رخدادها با در خدمت گرفتن پیشران‌ها است میزان تاثیر، زمان تاثیر و تغییرهای حاصله از تغییر اهمیت دارد. توفیق با تاکید بر اینکه تغییر الگوی سیاست نوآوری و فناوری دارای شبکه‌های باز و بسته است اظهارکرد: در فرآیند سیاستگذاری تعیین سیاست‌ها و اولویت‌ها، تغییر برنامه‌ها، پیاده‌سازی برنامه‌ها و ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها اهمیت دارد. اجرای سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری شامل اهداف سیاست و برنامه‌های اجرای سیاست و نهادهای متولی است؛ رویکرد ما باید عمودی و افقی باشد اطلاعات حاصل از ارزیابی باید در خدمت سیاستگذاران قرار گیرد.


۱۳۹۴/۱۲/۱۰ - ۳ صنعت پیشران رشد صنعتی سال ۹۴

«سال ۹۴، سال سخت صنایع کشور» این جمله گفته مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره توصیف عملکرد صنایع در امسال است،

به گزارش روزنامه صمت، چند ماهی است که سازمان‌های رسمی ازجمله سازمان ملی آمار و بانک مرکزی برای اعلام آمار وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور در سکوت به سر می‌برند و آمار دقیقی از رشد صنعتی در ۱۱ماه امسال اعلام نشده است. البته برخی آمارهای فصلی در ۹ ماه گذشته گویای رشد منفی در صنایع است، در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برای اعلام آمار دقیق وضعیت صنایع کشور در سال ۹۴ منتظر اعلام رسمی بانک مرکزی است اما معتقد است به‌طور معمول رشد صنعت ۲برابر رشد اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر رشد اقتصادی کشور محاسبه شود می‌توان رشد صنعتی را نیز بر مبنای همین فرمول محاسبه و پیش‌بینی کرد. به گفته مهندس نعمت‌زاده آنچه مشخص است سال ۹۴ سال سختی برای اقتصاد و صنعت کشور بود که با توجه به شرایط ناامنی منطقه و افت قیمت نفت صادرات غیرنفتی کشور نیز تحت شعاع قرار گرفت. از سوی دیگر سیاست‌های کنترل تورم، رکود ساخت‌وساز و تحریم‌ها ازجمله عواملی هستند که کاهش تولیدات را در سال اخیر در پی داشته‌اند. به گفته نعمت‌زاده، صنایع خودرو، غذایی و پتروشیمی با رشد تولید و صنایع مصالح ساختمانی با افت چشمگیر تولید روبه‌رو بوده‌اند.


صنعت، پیشران اقتصاد کشور
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگو با صمت درباره وضعیت صنایع در سال ۹۴ و آمارهای رشد صنعتی و صادرات غیرنفتی گفت: در سال ۹۴ با وجود تلاش صنعتگران و مسئولان به‌دلیل عوامل بیرونی نتوانستیم به رشد بالای ۱۰ تا ۱۵درصد در بحث توسعه صادرات برسیم البته در مقایسه با سایر بخش‌ها وضعیت بد نیست اما امیدواریم با باز شدن فضای سیاسی کشور در سال آینده شاهد پیشرفت باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال سال سختی را تجربه کرده‌ایم که برخی عوامل بیرونی نیز بر صنایع کشور تاثیرگذار بود. برخی تولیدات به دلیل صادرات منطقه کاهش پیدا کرد از سوی دیگر افت قیمت‌های جهانی و رکود در جهان بر صنایع ایران تاثیر زیادی داشت. وی با بیان اینکه صنعت بخشی از کل اقتصاد است، گفت: اگر اقتصاد کشور رشد داشته باشد به‌طور قطع صنعت پیشران خواهد بود. به‌طور معمول رشد صنعت ۲ برابر رشد اقتصاد است. اگر رشد اقتصادی کشور محاسبه شود می‌توان رشد صنعتی را نیز بر مبنای همین فرمول محاسبه و پیش‌بینی کرد اما متاسفانه هنوز رشد اقتصادی کل کشور نیز مشخص نشده است.


سال سخت مصالح ساختمانی
مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌طور معمول با ۶ ماه تاخیر آمار را اعلام می‌کند، افزود: آمارهای صنعتی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام خواهد شد بنابراین برای اعلام دقیق میزان رشد صنعتی باید منتظر اعلام این مراکز باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بررسی وضعیت صنایع مختلف در سال ۹۴ گفت: یکی از صنایعی که در سال۹۴ با کاهش تولید روبه‌رو شد صنعت مصالح ساختمانی است که دلیل آن هم کاهش صادرات به کشورهای منطقه به دلیل ناامنی بود. از سوی دیگر افت قیمت نفت باعث تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی در منطقه شده است که همین امر بر تولید مصالح ساختمانی ایران نیز تاثیر گذاشته است. علاوه بر این رکود مسکن در داخل نیز بسیار موثر و صدها رشته مصالح ساختمانی ازجمله سیمان، فولاد و... را تحت تاثیر خود قرار داده است. مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال ۹۴ صنایع غذایی کشور نه‌تنها کاهش نداشته بلکه شاهد مقداری رشد نیز است اظهار کرد: صنایع دیگری همچون خودرو، پتروشیمی و... نیز با رشد نسبی همراه بوده است. وی با بیان اینکه در کل صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی وضعیت بهتری داشته گفت: اما برای قضاوت نهایی باید منتظر اعلام آمار از سوی بانک مرکزی
باشیم.


عبور از رکود شدید ۹۴
 ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با صمت درباره وضعیت صنایع در سال ۹۴ گفت: مرکز آمار ایران در ارتباط با وضعیت صنعت کشور و به‌طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ۹۴ به بعد هیچ‌گونه آماری منتشر نکرده که این موضوع به معنای تاثیر شدید رکود بر صنعت و به چالش کشیدن بخش‌های مختلف است.  روغنی با تاکید براینکه رکود بخش‌های متعددی از صنایع را تحت تاثیر قرار داده، گفت: صنایعی همچون سیمان، فولاد، لوازم‌خانگی، سلولزی و... دچار چالش‌های عمیق و جدی شده‌اند.  رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره پیش‌بینی وضعیت سال آینده نیز اظهار کرد: با به نتیجه رسیدن برجام، سیاست‌های دولت برای سال آینده و ورود خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود در ۶ماه دوم سال آینده از وضعیت کنونی خارج خواهیم شد. البته روند بهبود اکنون آغاز شده اما تغییر اساسی در ۶ ماه دوم سال اتفاق خواهد افتاد. وی با پیش‌بینی اینکه رشد منفی در ۳ماه انتهای سال ۹۴نیز ادامه داشته باشد گفت: در یک سال گذشته عوامل متعددی در صنعت تاثیر داشته‌اند که براساس مطالعات بانک مرکزی مهم‌ترین آن موضوع نقدینگی است که این امر ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت و بانک‌ها برای کنترل تورم به وجود آمد و در سال ۹۴ صنایع را به شدت تحت تاثیرقرار داد.


اولویت رونق صنایع در سال ۹۵
روغنی تحریم‌های بین‌المللی را عامل مهم فشار بر صنایع در امسال عنوان کرد و گفت: این موضوع ورود منابع و مواد اولیه صنایع را دچار مشکل کرد که خوشبختانه این موضوع برای سال ۹۵ حل شده، علاوه براین رکود حاکم بر بازار تاثیر زیادی بر صنایع گذاشت و ظرفیت‌های تولید را با کاهش چشمگیری مواجه کرده است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال ۹۴ قیمت فروش بسیاری از صنایع با کاهش روبه‌رو بوده افزود: به‌طور قطع صنایع در آخر سال با زیان انباشته مواجه خواهند بود که دلیل آن اثر انتظاری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ۱+۵ و انتظار مردم برای به وجود آمدن تغییری بزرگ است. این امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن رکود در سال ۹۴باشد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صنایعی که در سال آینده به نسبت صنایع دیگر رونق را زودتر تجربه خواهند کرد، گفت: صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که با رونق آن تعداد زیادی از صنایع رونق خواهند گرفت اما با توجه به شرایط امروز صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی، لوازم‌خانگی، حمل‌ونقل ریلی، گردشگری و صنایع غذایی ازجمله صنایعی خواهند بود که سریع‌تر از سایر صنایع رونق را احساس خواهند کرد. بنابر این گزارش، با وجود آن که هنوز آمار رسمی از وضعیت صنایع کشور در سال ۹۴ اعلام نشده اما مطابق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت صنایع در این سال چندان مطلوب نبوده، با این وجود کارشناسان معتقدند با تغییر به وجود آمده در امسال وضعیت صنایع در سال آینده بهبود خواهد یافت.


۱۳۹۴/۱۲/۵ - که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

روز مهندسی 
امروز ۵ اسفند روز مهندسی است و روز همه سختکوشان متخصصی است که هزار نقش و تصویر از کار تخصصی و خلاقانه خود بر جای جای این سرزمین که نه حتی در کشورهای دوردست افریقایی و آسیایی و... برجای گذاشته‌اند. مهندسان خلاق و مبتکر و دانشمند ایرانی که در قرن‌های دور آثاری را در پهندشت این سرزمین خلق کرده‌اند و هنوز هم مایه شگفتی جهانگردان خارجی است، اینک در این روزها، بسیار بیشتر از گذشته به فکر آبادانی و سازندگی این کشور هستند. مهندسان صنعت و معدن به معنای عام و همه متخصصان رشته‌های گوناگون مهندسی به شکل خاص، سازندگان زیربنایی‌ترین بخش‌های تولیدی در کشورند. آنان می‌توانند راه را هرچه سریع‌تر برای دستیابی به اقتصاد توسعه یافته صنعتی هموار کنند. 
بی‌گمان مهندس بودن یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین کارها در جهان امروز است. درباره این حرفه دشوار به شعرهای حافظ شیرین‌سخن استناد می‌کنیم که در دیوانش از هنر مهندسان سخن گفته است: 
 گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن 
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
***
طربسرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی یار منش مهندس شد
****
مهندس فلکی راه دیر شش جهتی
چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاک


همایش روز مهندسی 
بعد از انتخابات مجلس دهم باید راه را برای حضور مهندسان جوان در همه عرصه‌های سازندگی کشور باز کنیم. از این‌رو است که همایش ملی روز مهندسی در اصفهان در ۱۲ و۱۳اسفند برگزار می‌شود. ‌
به گزارش ایسنا، دبیر اجرایی همایش ملی روز مهندسی در اصفهان گفت: تفکر مهندسی و رفع موانع و چالش‌های پیش روی اقتصاد بدون نفت و بهبود و توسعه فضای کسب‌وکار در شرایط پس از رفع تحریم‌ها در همایش ملی روز مهندسی به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شود. 
حمیدرضا نصری با بیان اینکه در فضایی که در این همایش برگزار می‌شود، مهندسان در صنایع و رشته‌های مختلف می‌توانند به تبادل نظر بپردازند، افزود: سخنرانی‌های استادان در ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور انجام می‌شود. 
دبیر اجرایی همایش ملی توضیح داد: از جمله اهداف اصلی این همایش که به عنوان یکی از بزرگترین گردهمایی‌های مهندسان کشور خواهد بود، تقویت ابعاد علمی همایش و ایجاد ارتباطات و تعاملات مناسب بین ارگان‌های ذی‌ربط و مهندسان، به منظور بحث و تبادل‌نظر درباره مشکلات مبتلا به واحدهای صنعتی و فنی مهندسی در فضای حاکم بر کسب‌وکار کشور بوده و درنهایت به ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه‌ها می‌رسد.


شاهکارهای مهندسی ایرانیان 
اگر به تاریخ مهندسی در ایران استناد کنیم کانال سوئز یکی از کارهای مهم مهندسان دوران داریوش اول شاهنشاه هخامنشی بوده است. این کانال از قدیم و در طول تاریخ نقش عمده‌ای را در ارتباط تجاری، نظامی و سیاسی داشته است. 
همچنین از پل ضیاءالملک نام برده شده که روی رودخانه‌ای در نزدیکی کرخه ساخته شده و ساختمان آن قوسی بوده و متعلق به سده چهاردهم میلادی است و به‌طور کامل از سنگ ساخته شده است. 
براساس آنچه که مورخان نوشته‌اند کاربرد مصالح سنگی در ایران از دوران ماقبل تاریخ معمول بوده است. خانه‌هایی در شمال ایران به‌دست آمده که پایه‌های آنها از سنگ چین تشکیل شده و تاریخ ساخت آنها به ۷هزار سال قبل می‌رسد. 
بخش‌های مهم و اساسی ساختمان‌های عظیمی همچون قصرهای باشکوه شاهان هخامنشی نیز با کاربرد سنگ‌های تراشیده شده بدون ملات ساخته می‌شده که هم‌اکنون نیز پس از گذشت قرن‌ها هنوز پابرجا هستند. 
گل یکی دیگر از مصالحی است که از دیرباز در ایران کاربرد داشته است. این ماده که همیشه در دسترس بوده و ارزان‌ترین ماده ساخت‌وساز به‌شمار می‌رود همچنین سهولت تهیه و دوام این مصالح و آزادی تعیین ابعاد خشت و آجر و سازگار بودن با انواع ملات از دیگر عوامل کاربرد این مصالح است. 
در ساختمان‌های سیلک کاشان که تاریخ آنها متعلق به هزاره ششم پیش از میلاد است گل به شکل چینه و بدون شکل در بنا کردن دیواره‌های خانه‌ها به کار رفته است.


۱۳۹۴/۱۲/۲ - دوره بهار 94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۱۲/۲ - معرفینامه کمیته محیط زیست

صیانت از محیط زیست بعنوان رکن کلیدی در حیات بشری و تسهیل گر فعالیت های انسانی امری انکارناپذیر است. تنوع و پیچیدگی روز افزون صنایع  و فعالیت های مرتبط  و متعاقب آن نیازمندی های زیست محیطی اقتضا می کند متخصصین امر در امور آموزشی و پژوهشی و فناورانه مربوط بصورت متمرکز عمل نمایند. تاثیر و ارتباط  حوزه گسترده متالورژی و مهندسی مواد و محیط زیست بر هم دیگر بسیار وسیع و نیازمند توجه می باشد لذا کمیته محیط زیست اتحادیه در پاسخ  به این  نیاز ایجاد گردید.

اعضای کمیته محیط زیست:

دکتر رحیم عالی (رییس کمیته)

دکتر نادعلی علوی (مدیر کارگروه پسماند)

دکتر امیرحسین نافذ

رسالت کمیته محیط زیست

  • خمیر مایه اصلی نظام ارزشی حاکم بر کمیته مشتمل بر تخصص ، تعهد ، خلاقیت و نوآوری  در راستای حفظ محیط زیست
  • کاهش و کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از صنعت و فعالیت های مرتبط
  •  کمک به حفظ و  احیاء منابع طبیعی با اجرا و ایجاد تعهدات زیست محیطی
  • کمک به کسب و بومی سازی دانش و فن آوری های پیشرفته مورد نیاز محیط زیست
  •  ارتقاء سطح فکری و فرهنگی مردم در زمینه حفظ محیط زیست
  • ارتباط موثر و اعتماد سازی با سازمانها و موسسات خصوصی و همچنین متولیان صنایع زیست محیطی 

اهداف اجرایی کمیته محیط زیست

  • ارتباط مستمر با صنایع فعال و مرتبط با متالورژی و مهندسی مواد و تلاش در جهت حل مشکلات زیست محیطی
  • ارتباط با سازمان محیط زیست و ایجاد رویکرد های مشترک و تلاش در راستای اجرای آنها
  • طراحی و اجرای سمینار، کارگاه و همایش های موضوع اتحادیه و نیازمندی های صنایع و سازمانها از منظر زیست محیطی
  • تسهیل ارتباط صنایع و فرایند های زیست محیطی
  • برگزاری دوره های  تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت  مورد نیاز زیست محیطی
  • مشارکت در انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز صنایع و سازمانهای زیست محیطی
  • انجام طرح های فناورانه در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست

ساختار کمیته محیط زیست

 کمیته محیط زیست متشکل از  دبیر و چهار کارگروه تخصصی شامل کارگروه پسماند، کارگروه هوا، کارگروه آب و فاضلاب و کارگروه نوآوری و فناوریهای زیست محیطی می باشد.

کمیته محیط زیست بسیار علاقه مند است از حضور صاحبنظران، محققین و فناوران  مرتبط با صنعت و محیط زیست جهت  شرکت در کارگروههای چهارگانه و همچنین بهره مندی از نظرات آنها استفاده نماید. لذا در صورت تمایل خواهشمند است درخواست و رزومه خود را به آدرس اتحادیه ارسال فرمائید.


۱۳۹۴/۱۲/۱ - ظرفیت تولید طلا از پسماندهای الکترونیکی ۲ برابر تولید معادن

ایران به سمت طلایی شدن پیش می‌رود. در حال حاضر ۲ معدن طلا در کشور فعالیت می‌کنند، «موته» و «زرشوران». ظرفیت تولید این ۲ معدن، حدود ۵هزار تن است،

در حالی که می‌توان با مدیریت درست پسماندهای الکترونیکی، در هر سال تا ۲ برابر این مقدار هم طلا از طریق بازیافت به‌دست آورد. این مطلب را رحیم عالی، رییس کمیته محیط‌زیست اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد در نخستین سمپوزیوم «چالش‌های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در کشور و گزینه‌های پیش‌رو» اعلام کرد. 


به گزارش صمت این نشست در روز چهارشنبه، ۲۸ بهمن در ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به همت اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد برگزار شد. در این برنامه، جمعی از مدیران و کارشناسان بازیافت پسماندهای الکترونیکی از هر ۲ بخش دولتی و خصوصی دور هم جمع شده بودند تا درباره چالش‌های این حوزه در ایران و فرصت‌های پیش‌رو به تبادل‌نظر بپردازند.

AWT IMAGE   


 

جهان در تسخیر پسماندهای برقی
عالی، در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه بسیاری از صنایع جهان در دهه‌های گذشته، تغییرات قابل‌توجهی نداشته‌اند، گفت: در این زمینه می‌توان به صنایع سرامیک‌سازی و خودروسازی اشاره کرد. این صنایع، تغییر زیادی در هسته‌های خود نداشته‌اند اما صنایع الکترونیکی و به ویژه کامپیوتر، تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات این صنایع به صورت لگاریتمی بوده و با سرعت در دهه‌های گذشته افزایش یافته است. بنابر برآوردها، این وضعیت تا سال ۲۰۲۵م هم ادامه خواهد یافت و پس از آن به ثبات می‌رسد. 
رییس کمیته محیط‌زیست اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد تاکید کرد: با این وضعیت، جهان شاهد یک تنوع فناورانه چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در حوزه تولیدات الکترونیکی است. این شرایط را به وضوح در فضای اجتماع هم می‌توان مشاهده کرد. آن دسته از محصولات الکترونیکی که در حال حاضر با آنها سروکار داریم، بسیار بیشتر از گذشته هستند و تنوع آنها هم افزایش یافته است. برآوردها هم نشان می‌دهد در سال‌های آینده ابزارهای بیشتری به زندگی بشر وارد می‌شوند که شاید اکنون تصوری از آنها نداشته باشیم؛ همانطور که ۱۰سال گذشته درباره زندگی کنونی نمی‌توانستیم ذهنیت دقیقی داشته باشیم. عالی افزود: یکی از نکات بسیار مهم آن است که در گزارش‌های بین‌المللی مختلف، بارها به این نکته اشاره شده که میزان تولید پسماندهای برقی و الکترونیکی در امسال میلادی، با میزان تولید پسماندهای الکترونیکی کشورهای توسعه‌یافته برابر می‌شود و این نسبت تا سال ۲۰۳۰م به ۲ برابر خواهد رسید. این برآوردها همچنین نشان می‌دهد که روند تولیدات این دسته از پسماندها در کشورهای در حال توسعه، سرعت بسیاری دارد و باید برای مدیریت آنها چاره‌ای اندیشیده شود.


ثروتی که به هدر می‌رود
عالی در ادامه گفت: براساس یکی از گزارش‌های بین‌المللی درباره پسماندهای الکترونیک در دنیا، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، رقمی کمتر از ۱۵درصد از پسماندهای الکتریکی تولیدی، بازیافت می‌شود و بقیه آن به روش‌های کاملا غیرعلمی و غیراصولی وارد محیط‌زیست شده و آن را آلوده می‌کنند. با این حال، میزان تولید این پسماندها در نقاط مختلف جهان یکسان نیست و در هر قاره و کشوری، سرانه و میزان خاصی از تولید پسماند الکترونیک را شاهد هستیم. 
وی عنوان کرد: به‌عنوان مثال، در آسیا براساس برآوردهای بین‌المللی در کشور ایران به ازای هر نفر، ۷/۶ کیلوگرم پسماند الکترونیکی تولید می‌شود. این مقدار با توجه به جمعیت ایران به معنای تولید حدود ۶۰۰هزار تن پسماند الکترونیکی در کشور است. این رقم ۳ تا ۵درصد پسماندهای شهری را شامل می‌شود که رقم کمی نیست. با این حال، متاسفانه تاکنون هیچگونه سازوکار علمی و اصولی برای مدیریت آنها و بازیافت‌شان ایجاد نشده است. در هر صورت، در همین قاره آسیا، تولید سرانه پسماندهای الکترونیکی در سنگاپور با ۱۹/۵ کیلوگرم در سال، بیشترین میزان تولید سرانه این دسته از پسماندها است. افغانستان هم با حدود ۳۰۰ گرم تولید به ازای هر نفر، کمترین میزان تولید پسماندهای الکترونیکی را در آسیا دارد.


اهمیت پسماندها
پسماندهای الکترونیکی جریانی دولبه برای هر کشور هستند. هم ریسک‌ها و مخاطرات بالایی برای محیط‌زیست دارند و هم جزو پسماندهای ویژه به شمار می‌روند. به همین دلیل در دنیا، ساز و کارها و روش‌های خاصی برای مدیریت آنها در نظر گرفته شده است. میزان مخاطرات این پسماندها به حدی است که آنها را به نام «معادن سمی» شهرها می‌شناسند. دلیل این موضوع، وجود فلزات مختلفی است که در آنها وجود دارد. در واقع معادن خطرناکی که اگر ملاحظات جانبی آنها در نظر گرفته نشود می‌تواند مشکلات فراوانی برای کشورها ایجاد کرده و اثرات منفی زیادی بر سلامت و محیط‌زیست انسان‌ها داشته باشد. 
استفاده منطقی از این پسماندها و بازیافت اصولی آنها باعث می‌شود که درآمدهای فراوانی برای کشور حاصل شود؛ درآمدهایی که به‌مثابه معادن جدید هستند و بدون فشار آوردن بر محیط و منابع طبیعی، توسعه اقتصادی و صنعتی را ممکن می‌کنند. در کنار درآمدزایی می‌توان به افزایش فرصت‌های شغلی و زنجیره‌های قبل و بعد از آن هم اشاره کرد که اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهد داشت. ارزش حاصل از بازیافت این پسماندها در جهان و در سال گذشته برابر با ۱۴میلیارد دلار بوده است، به همین دلیل از آنها با نام معادن شهری نام برده می‌شود.


ریشه مخاطرات پسماندهای الکترونیک
خطرات پسماندهای الکترونیکی در چند موضوع ریشه دارد؛ نخست آنکه میزان قابل‌توجهی از فلزات و عناصر مختلف در ابزارهای الکترونیکی به کار رفته است. به عنوان مثال در یک موبایل معمولی بیش از ۵۰درصد از عناصر جدول تناوبی وجود دارد. این موضوع به معنای آن است که انواع فلزات سنگین، فلزات خطرناک، شبه‌فلزات و عناصر دیگری را می‌توان در این ابزارها مشاهده کرد که می‌توانند مشکلات زیادی را ایجاد کنند. از طرف دیگر در بازیافت بسیاری از فلزات و پسماندهای الکترونیکی از مواد سیانیدی یا دیگر موادی استفاده می‌شود که آلاینده محیط هستند و نیاز به استفاده اصولی از آنها وجود دارد.


حرکت جهان به سمت بازیافت پسماند الکترونیک
حسین جعفری، مدیرعامل سازمان مدیرت پسماند شهرداری تهران هم در این برنامه عنوان کرد: براساس برخی از آمارها، در سال ۲۰۱۰م، پسماندهای جامد شهری جهان حدود ۱/۳میلیارد تن است. در سال ۲۰۲۵م، این رقم به ۲/۲میلیارد تن افزایش خواهد یافت. اما موضوع مهم‌تر از این میزان تولید پسماند، نحوه مدیریت آنها است. در حال حاضر، حتی کشوری مانند ایالات متحده امریکا حدود ۸۴درصد از پسماندهای تولیدی خود را دفن می‌کند که این رقم برای چین حدود ۷۷درصد است. ایران هم از این موضوع مستثنا نیست. در تهران و در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، ظرفیت بازیافتی معادل میزان تولید پسماند شهری برای شهر در نظر گرفته شده اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتری است. به آن دلیل که حتی این پسماندها هم پس از پردازش و نظارت، برگشتی‌هایی دارند که هنوز برای آنها تمهید خاصی اتخاذ نشده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برگشتی‌ها، پسماندهای الکترونیکی است. 
جعفری اذعان کرد: در حال حاضر، میزان تولید پسماندهای الکترونیکی جهان حدود ۲۰ تا ۵۰میلیون تن است که یک تا ۳درصد از تولید کل پسماندها را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود که این میزان در کشورهای در حال توسعه تا حدود ۸درصد از کل پسماندهاست و در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت آن کمتر است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است و در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده، رشد پسماندهای الکترونیکی است که ۳ برابر رشد سایر پسماندها است. این شرایط اهمیت بازیافت و استخراج فلزات با ارزش را از پسماندهای الکترونیکی برجسته‌تر می‌کند و کشورهایی مانند چین و هند، تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را بر این حوزه متمرکز کرده‌اند. 
مدیرعامل سازمان مدیرت پسماند شهرداری تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده، این افزایش با سرعت بیشتری مشاهده شود. یکی از دلایل این موضوع، سودآوری و مزایای قابل‌توجهی است که بازیافت پسماندها برای انسان خواهد داشت. حوزه الکترونیک به سرعت در حال رشد است و در سال‌های آینده، پسماندهای بیشتری هم تولید خواهد کرد. 
دلیل این، سن بالای قطعات الکترونیکی موجود در دنیاست که به سرعت به سمت فرسوده شدن پیش می‌روند و در سال‌های آینده از رده خارج می‌شوند. از طرف دیگر با توجه به آنها شرکت‌های الکترونیک و حتی نرم‌افزاری به سمت تولیدات جدیدتری می‌روند و پشتیبانی از محصولات قدیمی‌تر ادامه نمی‌یابد، کاربران مجبور هستند که ابزارهای الکترونیکی خود را رها کرده و به سمت تجهیزات و ابزارهای بروز حرکت کنند. برآورد می‌شود که ۴۰۰ تا ۷۰۰میلیون کامپیوتر در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به این رقم باید ۲۴۰میلیون رایانه موجود در کشورهای توسعه‌یافته را هم اضافه کرد.


نیاز به تدوین قانون
نادعلی علوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کارگروه پسماند کمیته محیط‌زیست هم در این برنامه گفت: یکی از مشکلات موجود، بحث قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. در کشورهای دیگر، برای مدیریت پسماند، قوانین خوبی وجود دارد اما متاسفانه در ایران «قانون گسترده تامین‌کننده» یا «ای‌پیآر» به فراموشی سپرده شده، اما در جوامع صنعتی، این قانون یک اصل است. 
وی، کلید رفع مشکلات مدیریت پسماندهای الکترونیک را در تهیه و تدوین این قانون دانسته و افزود: با توجه به آنکه شهرداری یکی از مبادی پسماندهای الکترونیک است، می‌تواند با تلاش برای به قانونی کردن این موضوع، نقشی اساسی در مدیریت پسماندهای الکترونیک و افزایش درآمدهای حاصل از آن داشته باشد. 
علوی تشریح کرد: البته برخی از معضلات و مشکلات اجرایی دیگر هم می‌تواند، عمل کردن به قانون را با دشواری مواجه کند. یکی از این مشکلات، قاچاق است که متاسفانه به‌طور وسیع در کشور انجام می‌شود. به گفته علوی، وجود تناقض در داده‌ها و آمارهای مختلف کشور هم به دلیل همین مسئله قاچاق است که باعث می‌شود حتی آمار دقیقی از میزان ورودی‌های پسماند وجود نداشته باشد. برآوردهایی که در کشور وجود دارد، مبتنی بر خروجی‌ها و استانداردهایی است که در دنیا مشاهده می‌شود.


نیاز به حمایت دولت
علوی نتیجه‌بخشی بحث‌های قانونی از طریق صندوق محیط‌زیست و... را دور از ذهن دانست و گفت: تنها کاری که می‌توان انجام داد، این است که یک قانون مکمل در قانون «ای‌پی‌آر» داشته باشیم. از طرفی باید از نظر مدیریتی و اجرایی هم هزینه‌های سربار تحمیل شده به موسسه‌ها و نهادهای مسئول و صندوق اعتبارات ملی هم دیده شود. بدون شهرداری‌ها و یاری آنها امکان جمع‌آوری این پسماندها وجود ندارد. بحث‌های بعدی و حلقه‌های بعدی آن را می‌توان به طریقی مدیریت کرد اما مشکل اصلی بحث جمع‌آوری پسماندها است. 
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان اشاره کرد که بحث مدیریت و بازیافت پسماندهای الکترونیک، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم یکی از موضوعات و رشته‌های جدید پژوهشی است. تا حدی که بازیافت برخی از پسماندها هنوز هم نیازمند توسعه فناوری‌های جدیدتر است. در ایران هم این بخش در صورت حمایت شدن از طرف دولت و بخش‌های اجرایی می‌تواند به سرعت رشد کرده و راه را برای قدم‌های بعدی هموار کند. در این برنامه سایر کارشناسان و مدیران حوزه بازیافت پسماندهای الکترونیکی هم به بررسی مشکلات و چالش‌های این صنعت پرداختند.


۱۳۹۴/۱۲/۱ - بازگشت رونق به صنایع از ابتدای سال ۹۵

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هفته گذشته در گزارشی رسمی به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد که رشد بخش صنعت کشور برای سومین فصل متوالی، منفی شده است و با توجه به روند واردات کشور، به نظر می‌رسد زمستان نیز این رشد منفی بوده و رکود هم تشدیدشود.

به نقل از روزنامه صمت، براساس این گزارش رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ منفی ۲۴/۸درصد شده که حکایت از رشد زیر صفر تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. این گزارش شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماه سال ۹۴ را معادل ۱۱درصد رشد منفی نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹درصدی مواجه بوده است.


تحریم، دلیل رشد منفی صنعت
در همین راستا مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به رشد صنعتی منفی در ۳ فصل متوالی در امسال در گفت‌وگو با مهر خبر از بازگشت رونق از ابتدای سال ۹۵ داد و گفت: یقین داریم که از ابتدای سال ۹۵ بخش صنعت کشور، با توجه به شرایط پیش آمده، فعال‌تر خواهد شد ولی اینکه رشد بخش صنعت کشور در زمستان چه وضعیتی دارد، باید اجازه داد تا آمارهای بانک مرکزی منتشر شود چرا که آمارهای رشد صنعتی را بانک مرکزی اعلام می‌کند و این موضوع در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، دلیل نبود رشد صنعتی در امسال نیز پابرجایی تحریم‌ها در سال‌جاری بود که باعث شد کمبودهایی در صنایع به وجودبیاید.


رشد منفی زمستانی
در همین راستا ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت درباره شاخص‌های تاثیرگذار بر رشد منفی صنعت در سال ۹۴ گفت: مرکز آمار ایران در ارتباط با وضعیت صنعت کشور و به‌طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ۹۴ به بعد هیچ‌گونه آماری منتشر نکرده که این موضوع به معنای تاثیر شدید رکود بر صنعت و به چالش کشیدن بخش‌های مختلف است. روغنی با تاکید براینکه رکود بخش‌های متعددی از صنایع را تحت تاثیر قرار داده، گفت: صنایعی همچون سیمان، فولاد، لوازم‌خانگی، سلولزی و... دچار چالش‌های عمیق و جدی شده‌اند.  رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره پیش‌بینی وضعیت سال آینده نیز اظهارکرد: با به نتیجه رسیدن برجام، سیاست‌های دولت برای سال آینده و ورود خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود در ۶ماه دوم سال آینده از وضعیت کنونی خارج خواهیم شد. البته روند بهبود اکنون آغاز شده اما تغییرات اساسی در ۶ ماه دوم سال اتفاق خواهد افتاد. وی با پیش‌بینی اینکه رشد منفی در فصل زمستان نیز ادامه داشته باشد گفت: در یک سال گذشته عوامل متعددی در صنعت تاثیر داشته‌اند که براساس مطالعات بانک مرکزی مهم‌ترین آن موضوع نقدینگی است که این امر ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت و بانک‌ها برای کنترل تورم به وجود آمد و در سال ۹۴ صنایع را به شدت تحت تاثیر قرارداد. روغنی تحریم‌های بین‌المللی را در سال ۹۴ عامل دوم فشار بر صنایع عنوان کرد و گفت: این موضوع ورود منابع و مواد اولیه صنایع را دچار مشکل کرد که خوشبختانه این موضوع برای سال ۹۵ حل شده است علاوه براین رکود حاکم بر بازار تاثیر زیادی بر صنایع گذاشت و ظرفیت‌های تولید را با کاهش چشم‌گیری مواجه کرده است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال ۹۴ قیمت فروش بسیاری از صنایع با کاهش روبه‌رو بوده افزود: به‌طور قطع صنایع در آخر سال با زیان انباشته مواجه خواهند بود که اثر انتظاری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ۱+۵ و انتظار مردم برای به وجود آمدن تغییری بزرگ یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن رکود در سال ۹۴بود. وی فضای انتخاباتی در کشور را نیز بر عملکرد صنایع موثر دانست و گفت: در زمان انتخابات چه مجلس شورای اسلامی و چه ریاست‌جمهوری به‌طور معمول تاثیر منفی بر بازار دارد و رکودی در بازار ایجاد می‌کند که با عوامل ذکر شده پیش‌بینی می‌شود رشد منفی در فصل زمستان نیز ادامه داشتهباشد. روغنی با اشاره به صنایعی که در سال آینده به نسبت صنایع دیگر رونق را زودتر تجربه خواهند کرد، گفت: صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که با رونق آن تعداد زیادی از صنایع رونق خواهند گرفت اما با توجه به شرایط امروز صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی، لوازم‌خانگی، حمل‌ونقل ریلی، گردشگری و صنایع غذایی ازجمله صنایعی خواهند بود که سریع‌تر از سایر صنایع رونق را احساس خواهند کرد.


تاثیر فضای انتخابات
محسن شرکا، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره بررسی وضعیت صنعت در زمستان و پیش‌بینی وضعیت سال آینده گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایط اقتصادی کشور تاثیر بسیاری دارد و در صورتی که انتخابات پرشوری برگزار شود که نتیجه آن نمایندگانی با ذهنیت تولیدمحوری و درک اقتصادی بالا را به مجلس راهی کند به‌طور قطع شرایط در سال آینده بهبود پیدا خواهدکرد. شرکا با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد منفی صنعت در زمستان نیز ادامه داشته باشد، گفت: البته این رشد منفی با بهبود نسبی نسبت به ماه‌های گذشته همراه خواهد بود. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ارتباط با صنایع دنیا و در راستای آن پیوستن به سازمان تجارت جهانی سال آینده را با رونق روبه‌رو خواهد کرد، افزود: در سال‌جاری مدت زیادی بازار در انتظار نتیجه مذاکرات بود و اکنون نیز بازار در فضای انتخاباتی قرار گرفته که به‌طور قطع با نتیجه مثبت پس از انتخابات روند اقتصادی کشور با بهبود مواجه خواهدشد. وی با اشاره به شاخص‌هایی که باعث رشد منفی صنعت در سال ۹۴ شده گفت: رشد منفی در صنایع مختلف حاصل تصمیم‌ها، آیین‌نامه‌ها و موانعی است که در سال‌های گذشته اتخاذ شد و اکنون نتیجه آنها نمایان شده بنابراین در سال‌های آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن تصمیم‌های امروزباشیم. شرکا با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸درصدی باید تحریم‌های داخلی را رفع کنیم، گفت: تحریم‌های خارجی را می‌شود دور زد اما خود تحریمی‌ها چاره ندارد و مشکلات زیادی را برای صنایع و محیط کسب‌وکار ایجاد کرده که امیدواریم در سال آینده گام‌های مثبتی برداشته شود چراکه رشد ۸درصدی به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و به عوامل بسیاری همچون اقتصاد مردمی، تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، ارتقای بهره‌وری و... وابسته است. بنابراین گزارش، با توجه به عواملی که کارشناسان در تاثیر بر رشد صنعتی عنوان کردند پیش‌بینی می‌شود رشد صنعتی در فصل زمستان ادامه روند فصل‌های گذشته را طی کند اما با باتوجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده و انتخابات پیش رو این امید وجود دارد تا در سال آینده شاهد رونق صنعتی در کشور باشیم.


۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - جانمایی صنایع بزرگ با برنامه باشد

شرایط پساتحریم برای صنایع بزرگ کشور از سویی فرصت بزرگی به شمار می‌رود که کشور با استفاده مناسب از آن می‌تواند به رشد صنعتی و اقتصادی مناسب دست یابد و از سویی هم می‌تواند آسیب‌هایی را به کشور وارد کند.

به نقل از روزنامه صمت، آسیب‌هایی که هر چند می‌توان در مقابل آنها ایستادگی کرد اما مخرب و بزرگ به نظر می‌رسند. 
یکی از خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شد، سرمایه‌گذاری شرکت «تکنام» ایتالیایی در استان یزد بود. این خبر در حالی منتشر شد که رییس‌جمهوری ایران و برخی مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور هفته گذشته در سفرهای اروپایی تفاهمنامه‌های اقتصادی و صنعتی قابل ملاحظه‌ای را امضاکرده بودند. بر این اساس قرار است نهادهای زیردستی برای اجرای این تفاهمنامه‌ها اقدامات و بررسی‌های لازم را انجام دهند. 
در حالی که هنوز موج تفاهمنامه‌های صنعتی ایران که با کشورهای اروپایی امضا شده، فروکش نکرده است خبری منتشر شد که در آن به نقل از یک مقام مسئول در استان یزد آمده بود: «در سفر اخیر رییس‌جمهوری به ایتالیا قرارداد انتقال دانش فنی ساخت و تولید هواپیماهای آموزشی با استان یزد منعقد شد. » و در بخش دیگری نیز آمده: «در حال حاضر توانسته‌ایم مجوز ساخت و تولید هواپیما در یزد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنیم. »


این موضوع در حدی توجه مسئولان صنایع هوایی کشور را به خود معطوف کرد که درجلسه نهاد ریاست‌جمهوری به آن پرداخته شد و براساس آنچه صمت به آن دست پیدا کرد هنوز کسی نمی‌داند، خبر انتقال فناوری از ایتالیا به یزد چطور منتشر شد و بر چه اساسی این استان به عنوان سازنده هواپیما معرفی شده است. 
آنچه بر صنعتگران و اقتصاددانان ایران پوشیده نیست رانت‌ها و فسادهای مالی است که در سال‌های تحریم گریبان ایران را گرفته بود و موج آن حتی به برخی مدیران نیز رسیده بود. آنچه درباره خبر یزد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زنگ خطر بازگشت اتفاقات دوره قبل است. به نظر می‌رسد چنین خبرهایی نه‌تنها رنگ و بوی خبری ندارند بلکه زنگ خطری برای صنایع بزرگ کشور هستند. اگر دولت یازدهم براساس آنچه وعده داده بود بتواند در برابر این اتفاقات ایستادگی کند، هم لکه‌های پررنگ بر کارنامه اقتصادی دولت قبل کمرنگ می‌شود و هم مردمی که از رانت‌ها و فسادهای اقتصادی خسته‌اند، طعم چنین اتفاقاتی را این بار در شرایط پساتحریم و به جای اقتصاد، در صنایع بزرگ نمی‌چشند. 

امیر مهرزاد - روزنامه‌نگار


۱۳۹۴/۱۱/۶ - ایمیدرو و دانیلی پرشین متالیک را تاسیس می‌کنند

ایمیدرو و دانیلی ایتالیا یک شرکت مادر تخصصی در حوزه فولاد در منطقه آزاد چابهار تاسیس می کنند.

به گزارش ماین نیوز،‌ رییس هیات عامل ایمیدرو که در جریان سفر رییس جمهوری به ایتالیا سخن می گفت با اعلام این خبر تصریح کرد: این شرکت مشترک با نام "پرشین متالیک" برای فعالیت و توسعه در زنجیره صنعت فولاد ایران ایجاد می شود که تمامی بخش ها از جمله کنسانتره و گندله سنگ آهن،‌ آهن اسفنجی و محصولات پایین دستی را در بر می گیرد.

مهدی کرباسیان با بیان اینکه پرشین متالیک در هفته های آتی در منطقه آزاد چابهارتاسیس می شود، گفت: طبق تفاهمنامه ای که در حضور رییس جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا به امضا رسیده، 60درصد سهام این شرکت توسط دانیلی و 40درصد مابقی نیز از سوی ایمیدرو تامین می شود.

به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو،‌ دو طرف مقرر کردند میزان سرمایه گذاری در این شرکت را تا سقف 2 میلیارد دلار افزایش دهند. وی ادامه داد: انتقال دانش فنی به ایران و جذب سرمایه از جمله اقداماتی است که طرفین باید در مراحل بعدی فعالیت های خود انجام دهند.

همچنین در حضور سران دو کشور،‌ دو تفاهمنامه نیز بین مدیران عامل شرکت های فولاد مبارکه (فولاد سپید دشت) و میدکو با مدیرعامل دانیلی منعقد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین امروز نیز دیدارهای با مقامات بانکی و شرکت های سرمایه گذار ایتالیایی برای تامین مالی طرح های توسعه بخش فولاد و سنگ آهن ایران انجام خواهد داد.


۱۳۹۴/۱۱/۶ - توسعه صنعتی «بام ایران» در بهار انقلاب

افتتاح و بهره‌برداری از ۱۵ طرح تولیدی و صنعتی تا پایان امسال در استان چهارمحال و بختیاری ضمن اینکه برای نزدیک به هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد روند رو به رشدی را برای تولید و اقتصاد استان رقم می‌زند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان اینکه ۱۲ طرح تولیدی و صنعتی کوچک در استان تکمیل شده و در دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید، اظهار کرد: این طرح‌ها در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، بن و بروجن با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰میلیارد ریالی اجرا شده که با بهره‌برداری از این طرح‌های تولیدی و صنعتی، ۱۲۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می‌شود. 
سید نعیم امامی با اشاره به اینکه این طرح‌ها در زمینه تولید گز و شکلات، خوراک آبزیان، نیترات و پتاسیم، دیوار پیش‌ساخته، شن و ماسه، روغن خودرو و مصنوعات چوبی فعالیت خواهند کرد، افزود: علاوه بر این طرح‌ها برخی طرح‌های صنعتی متوسط و بزرگ دیگر استان در دهه فجر و تا قبل از پایان امسال همچون خط تولید چادر مشکی به بهره‌برداری خواهند رسید که به‌دلیل برخی مشکلات از جمله متناسب نبودن ماشین‌آلات از ۲۰ سال پیش عملیات اجرایی آن در استان انجام شده و تاکنون تکمیل و به بهره‌برداری نرسیده بود از مهم‌ترین این طرح‌ها است. وی ادامه داد: از سال ۹۳ بنیاد مستضعفان اقدام به سرمایه‌گذاری در این طرح کرد که هم‌اکنون با بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی به مراحل تکمیلی و بهره‌برداری نزدیک شده و امید است تا پایان امسال این طرح افتتاح شود و با راه‌اندازی خط تولید آن سالانه ۱۰میلیون متر چادر مشکی در این واحد صنعتی تولید و زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم فراهم شود.


امامی با تاکید بر اینکه علاوه بر طرح‌های یاد شده کارخانه فولاد مستقر در شهرستان سپیددشت استان به عنوان یکی از طرح‌های ۸گانه فولاد کشور به شمار می‌رود که آماده بهره‌برداری است، گفت: در فاز نخست این واحد تولید فولاد با توانمندی تولید ۸۰۰هزار تن آهن اسفنجی برای ۱۴۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزهای انجام شده فازهای بعدی این واحد تولیدی در سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید تا ظرفیت تولید آن از ۸۰۰هزار تن به ۲میلیون تن در سال ارتقا داده شود. البته قرار است با قرار دادن یک خط نبرد سرد و گرم برای تولید ورق آهنی، در این واحد نصب شود که تحقق این امر می‌تواند ظرفیت تولید و اشتغال این واحد را با افزایش همراه کند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه طرح تولید ورق پوشش‌دار از دیگر طرح‌های تولیدی است که مراحل آزمایش آن در شهرستان شهرکرد به پایان رسیده و تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید، ابراز کرد: میزان فرصت شغلی ایجاد شده در این طرح حدود ۲۰۰ نفر است که با بهره‌برداری از فاز نخست آن بیش از ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد. وی تصریح کرد: احداث شهرک تخصصی بسته‌بندی آب معدنی در شهرستان کوهرنگ از دیگر طرح‌هایی است که در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید تا به‌عنوان بزرگترین شهرک بسته‌بندی آب‌معدنی غرب کشور نقش بسزایی در برطرف کردن محرومیت و ایجاد اشتغال در این شهرستان بر عهده داشته باشد. نکته قابل توجه در بهره‌برداری از خط تولید این واحد بسته‌بندی آب معدنی، صادرات ۸۰ درصدی محصولات تولیدی در این شهرک تخصصی است و می‌تواند علاوه بر استان‌های داخلی، بازار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را در بر بگیرد. البته با بازاریابی‌های انجام شده مقصد پایانی حجم زیادی از تولیدات این شهرک تخصصی کویت خواهد بود. امامی با بیان اینکه طرح‌های یاد شده از سال ۸۹ تا ۹۲ به دلیل نبود منابع مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور متوقف مانده بود، اظهار کرد: از اواخر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ مراحل ساخت و تکمیل این واحدها در دستور کار قرار گرفت که امید است بخش عمده‌ای از آنها تا پایان امسال به بهره‌برداری برسند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طرح صادرات‌محور بودن کالای تولیدی در این واحدها لحاظ شده است.


طرح‌های پیش‌بینی شده توجیه اقتصادی دارند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با صمت ضمن بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای طرح‌های تولیدی و صنعتی در استان فراهم است، اظهار کرد: تا پایان امسال بیش از ۱۵ طرح صنعتی کوچک و بزرگ به بهره‌برداری خواهد رسید که تاثیر فراوانی بر اشتغال پایدار و تولید مولد در استان خواهد داشت. البته با توجه به عبور کشور از شرایط پساتحریم امید است با انتقال دانش فنی از کشورهای فناور، محصول باکیفیت‌تر و قابل رقابت با نمونه‌های موجود در بازارهای داخلی و خارجی تولید کرد که این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار در استان به همراه داشته باشد. مسعود سوردی با اشاره به اینکه میزان اشتغال استان با بهره‌برداری از این طرح‌ها نسبت به سال‌های گذشته با بهبود نسبی همراه خواهد شد، افزود: با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها، انتقال دانش فنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات جدید به استان و باز شدن راه‌های مواصلاتی برای صادرات کالا تولیدی و... باید از فرصت‌های به‌دست آمده بهترین بهره‌برداری شود تا بتوان از شرایط رکودی که بر تولید و صنعت استان حاکم شده است، فاصله گرفت.


وی ادامه داد: با توجه به موقعیت مناسب و نزدیکی به استان‌های صنعتی (خوزستان و اصفهان) استان از مزیت‌های مناسبی برخوردار است که از جمله آن می‌توان به نیروی کار متخصص و کارآمد اشاره کرد که در کنار بهره‌برداری از طرح‌های تولید در استان می‌تواند از قابلیت‌های آنها بهترین بهره برده شود. سوردی با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی و تولیدی در استان می‌تواند با توجه حجم بیکاری موجود در استان تا حدود زیادی، آن را با کاهش همراه کند، ابراز کرد: حفظ وضعیت اشتغال فعلی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان از اولویت نخست بخش خصوصی است. البته گفتنی است موقعیت مناسبی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت برای این بخش به وجود آمده است تا بتوان با درمیان گذاشتن برخی مشکلات و معضلات موجود در صنعت و تولید با سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تولید از مزیت‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بهترین بهره را ببرد. این مقام مسئول در خانه صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تمامی طرح‌هایی که تا پایان امسال در استان به بهره‌برداری خواهد رسید مطالعات امکان‌سنجی آنها انجام شده و بر اساس ظرفیت‌های موجود در استان و براساس نیازها استان طراحی‌شده و به بهره‌برداری خواهند رسید زیرا اگر این طرح‌ها خالی از توجیه اقتصادی بود به‌طور حتم با مخالفت بخش خصوصی استان روبه‌رو می‌شد تا به جای هزینه کردن سرمایه‌ها در طرح‌های غیرقابل توجیه در بخش‌های دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌شد.



بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ - تحقق چشم‌انداز اقتصادی با هماهنگی برنامه‌های پژوهشی
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ - ۳ صنعت پیشران رشد صنعتی سال ۹۴
۱۳۹۴/۱۲/۵ - که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
۱۳۹۴/۱۲/۲ - دوره بهار 94
۱۳۹۴/۱۲/۲ - معرفینامه کمیته محیط زیست
۱۳۹۴/۱۲/۱ - ظرفیت تولید طلا از پسماندهای الکترونیکی ۲ برابر تولید معادن
۱۳۹۴/۱۲/۱ - بازگشت رونق به صنایع از ابتدای سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - جانمایی صنایع بزرگ با برنامه باشد
۱۳۹۴/۱۱/۶ - ایمیدرو و دانیلی پرشین متالیک را تاسیس می‌کنند
۱۳۹۴/۱۱/۶ - توسعه صنعتی «بام ایران» در بهار انقلاب
۱۳۹۴/۱۱/۶ - افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب صنعتی در سال آینده
۱۳۹۴/۹/۷ - امضای ۷ سند همکاری میان تهران – مسکو
۱۳۹۴/۹/۱ - شانس بالای معدن برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۴/۹/۱ - ۱۰ معدن بزرگ اثرگذار بر قیمت جهانی مس تا ۱۰ سال آینده
۱۳۹۴/۹/۱ - توسعه صنایع معدنی نیازمند واحدهای تحقیق و توسعه
۱۳۹۴/۹/۱ - ۴ راهبرد برنامه ششم برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
۱۳۹۴/۹/۱ - رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان از پل صنعت و دانشگاه
۱۳۹۴/۷/۲۹ - خودرو، لوازم‌خانگی و مصالح ساختمانی، اولویت تحریک تقاضا
۱۳۹۴/۷/۲۸ - راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری آهن و فولاد ایرانیان
۱۳۹۴/۷/۲۸ - احیای وزارت معادن و فلزات پیشنهاد شد
۱۳۹۴/۴/۲۴ - ایران صادرکننده اورانیوم و محصولات هسته‌ای می‌شود
۱۳۹۴/۴/۲۴ - صلح‌ و توسعه پس از تفاهم
۱۳۹۴/۴/۲۴ - قدرت‌های هسته‌ای و ایران به توافق جامع دست یافتند
۱۳۹۴/۴/۲۲ - خروج صنایع فولاد کشور از رکود؛ چگونه؟
۱۳۹۴/۴/۲۲ - کدام فلز بیشترین تاثیر را از مذاکرات هسته ای می گیرد؟
۱۳۹۴/۴/۲۲ - نظر جالب کرباسیان درباره مذاکرات هسته‌ای
۱۳۹۴/۳/۲۵ - دولت یازدهم کمترین اتکا را به نفت دارد/ ایجاد زمینه سرمایه گذاری
۱۳۹۴/۳/۹ - ایران 200 طرح آماده سرمایه گذاری را در اجلاس بین المللی معدن و صنایع معدنی معرفی می کند
۱۳۹۴/۳/۹ - اکتشاف معادن جدید بوکسیت در ایران
۱۳۹۴/۲/۲۷ - شروط قبول سرمایه‌گذاری خارجی در معادن