یادداشت صنعت و افق آینده
18 سال پیش در چنین روزی متولیان حوزه صنعت و معدن و جمع زیادی از صنعتگران و معدنکاران گرد هم آمدند که روزی را که به نام روز ملی «صنعت و معدن» نام‌گذاری شد، گرامی دارند. روزی که طی سنوات گذشته به محلی برای بیان دغدغه‌های صنعتگران و وعده مسوولان برای حل آن تبدیل شده بود.
تلنبار مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته منجر به این شد تا برخی از فعالان این بخش اعلام کنند تولید در کشور مزیت ندارد و علاقه مندی برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد.افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، مسدود شدن گشایش اعتبار، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت و ... از جمله مسائلی بود که فعالان صنعتی راه برون رفت از آنها را بهتر شدن روابط سیاسی و اقتصادی کشور و تدوین سیاست‌های جبرانی برای بهتر شدن وضعیت تولید می‌دانستند.
 با روی کارآمدن دولت یازدهم در نیمه مرداد ماه امسال این امید که وضعیت اقتصادی کشور از یک ثبات نسبی برخوردار شود و اوضاع تولید با تغییر سیاست‌های صنعتی رو به بهبود رود، افزایش یافت. در این میان، دولت یازدهم نیز از همان ماه اول شروع فعالیتش، تلاش کرد با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های مخل تولید و تجارت تاحدودی شرایط بهتری را برای کسب و کار فراهم کند. مصوبه 35بندی دولت برای رفع موانع تولید از جمله اقدامات اولیه دولت برای برون‌رفت از مشکلات این بخش بود. بر اساس این مصوبه، هیات وزیران، گمرک ایران را موظف به تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و مواد اولیه انباشت شده در گمرکات سراسر کشور کردند.
 از سوی دیگر، دولت ضمن افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان از حساب ذخیره ارزی، سهم ارزش ریالی گشایش اعتباری اسنادی را حداکثر 30درصد درنظر گرفت تا حدودی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی رفع شود. دولت در عین حال، لغو برخی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و تمایل شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع کشور، از جمله مواردی است که امید به بهبود اوضاع تولید را دوچندان کرد. پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، ثبات نسبی در بازار ارز و سکه، توافقات اولیه ایران با گروه 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای ایران و ... منجر به این شد که فعالان بخش تولید با افق روشن تری به فعالیت بپردازند.
تازه‌ترین گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد که از سوی بانک مرکزی نیز منتشر شده، نشان از بهبود وضعیت گروه «صنایع و معادن» دارد؛ به طوری‌که رشد بخش صنعت و معدن از منفی 7/7 درصد در نیمه اول سال 92 به منفی 3/6 درصد در 9 ماه سال 92 رسیده است. پیش‌بینی‌ها از رسیدن رشد این بخش به صفر در اسفند ماه سال 92 و مثبت شدن آن در بهار 93 است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند نباید توقع داشت که مشکلات به وجود آمده در چند سال گذشته در مدت زمان کوتاه برطرف شود، چرا که رفع این مشکلات نیازمند زمان است. در واقع وضعیت اقتصادی کشور به مسائل سیاسی و تعاملات خارجی کشور بستگی دارد. بنابراین جو سیاسی کشور سرنوشت تمام مسائل اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و باید منتظر بمانیم که در دولت چه راهکارهایی برای کاهش بیشتر تحریم‌ها دیده خواهد شد.  منبع   تاریخ:1393/4/10