یادداشت صنعتگران و راهبردهای خروج از رکود
نصرالله محمدحسین فلاح
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت

با پایان عمر دولت پیشین و فراهم شدن امکان دستیابی به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور آن هم به گواه آمار و ارقام رسمی، ما صنعتگران درک روشن‌تری از موقعیت خود پیدا کرده‌ایم. شناخت موقعیت موجود برای برنامه‌ریزی به سوی هدف ضروری است. وضعیتی که به عدد شاخص‌های اقتصادی و صنعتی سال‌های 91 و 92 به تصویر کشیده می‌شود و با وجود گذشت یک سال از آن هنوز برای ارباب صنعت که خود با آن وضعیت زندگی کرده‌اند، حیرت‌آور است.
بی‌تردید بخشی از واقعیت‌ها به‌خصوص با دستاویز مصلحت و به تفسیر ارباب سیاست همچنان در چشم‌انداز مردم قرار داده نمی‌شود. جذامیان نیز حقیقت جذام را با پوششی بر صورت خود پنهان می‌کردند. ابعاد فساد و تامین ثروت با استفاده از موقعیت و تخریب زیرساخت‌های اخلاقی به تناسب آنها همچون جذام بر چهره برخی از افراد ملت می‌ماند. هر چند که جذامیان قربانیان بی‌گناه آلودگی‌های محیطی هستند، ولی به‌وجودآورندگان فضای موجود ناسالم اقتصاد کشور عالمانه چهره خود و جامعه را آلودند.
مدیران دولت جدید که به بیان خود قبل از تصدی امور از عمق و شدت تخریب انجام شده بی اطلاع بودند، لاجرم باید برای عبور از بحران چاره‌ای می‌اندیشیدند. این سیاست آغازین کاستن سرسختانه از تورم لجام‌گسیخته بود؛ سیاستی که تا به حال نیز ادامه دارد و کار را بر ما صنعتگران بسیار سخت کرده است. در جوار سیاست مزبور برای خروج از رکودتورمی، برداشتن گام‌هایی بلند در حوزه سیاست‌های خارجی به‌عنوان یک سیاست کلیدی پی گرفته شد و موفقیت‌های اولیه در اتخاذ این سیاست به حفظ ثبات ارزی و کاهش قابل توجه نرخ تورم در 9 ماه اخیر انجامید. از زمستان سال گذشته با تزریق بودجه به‌صورت محدود به برخی نهادهای بدهکار شاهد گشایشی محدود در اقتصاد کشور شده‌‌ایم مانند آنچه در وزارتخانه‌های نفت و نیرو یا در حوزه صنعت خودرو دیده می‌شود.
صنعتگران کشور که در یک سال گذشته با علم به مشکلات عمومی دولتمردان منتخب خود، صبورانه با سیاست‌های انقباضی همراهی کرده‌اند، انتظار دارند که سرعت بیشتری را در بهبود فضای کسب‌و‌کار و تحریک در بازار تقاضا شاهد باشند. در چارچوب راهبرد گفت‌وگو و مدارا، من نیز به چهار راهکار می‌پردازم و امیدوارم هم ما به‌عنوان مدیران صنعتی و هم مسوولان با دید اولویت به آنها توجه کنیم؛ چون موفقیت در تحقق آنها به همکاری همه ما نیاز دارد.
1- تسریع در به نتیجه رساندن مذاکرات خارجی با حفظ منافع ملی آنچه در 6 ماه اخیر شاهد آن بودیم آن‌چنان آثار سریعی در ایجاد روحیه در صنعتگران کشور داشت که به‌طور طبیعی بر رشد اقتصادی کشور و به‌خصوص رشد تولیدات صنعتی تاثیر خود را گذاشت. در سال گذشته سقوط ارزش تولیدات داخلی متوقف شد و از ابتدای سال جاری به استناد آمار جهانی و نیز آمار بانک مرکزی، شاهد مثبت شدن رشد تولیدات صنعتی شده‌ایم؛ ولی وضع موجود به‌دلیل سیاست‌های انقباضی همچنان آزاردهنده است. مقاومت‌ها و بی‌صبری‌های بعضا تصنعی که به جامعه القا می‌شود، نباید مانع از به ثمر رسیدن این حرکت کلیدی دولتمردان ما باشد.
2- کاستن از فساد اداری موجود
فساد حاکم بر نهادهای اقتصادی و اجتماعی فارغ از مبالغه‌های احتمالی، واقعیتی است که هزینه‌های سنگینی را بر مردم، تحمیل می‌کند. هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و محیط را برای سرمایه‌گذاری ناامن می‌کند. از سویی روحیه تکروی برخی از ارباب صنعت، حتی آنان که اصیل و ریشه دار هستند، باعث شده است که برای حل سریع مشکلات اداری خود و جلو افتادن از رقبا به فساد موجود دامن بزنند و همراه شوند. از سوی دیگر آشفته و پیچیده کردن عمدی فضای کسب و کار توسط برخی از این عوامل اداری بر آلودگی‌ها دامن‌زده است و باید با هر نوع ایجاد گره اضافی در کاغذ بازی‌های اداری که با دستاویز قرار دادن معوقات بانکی، بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای یا کنترل قاچاق و نظایر آن صورت می‌گیرد بسیار محتاطانه برخورد کرد. ضمن آنکه در شرایط گسترده بودن فساد اداری حتی با تزریق منابع جدید نمی‌توان اطمینان داشت که طلبکاران از دولت به روشی عادلانه از گشایش به وجود آمده برخوردار شوند و در مجموع رونق اقتصادی متناسب با منابع تزریق شده به وجود آید. به کارگیری توان اطلاعاتی و انتظامی کشور همراه با پیگیری شیوه‌های تجربه شده اداری برای کاهش زمینه‌های فساد و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم برای چگونگی حل و فصل مشکلات و موانع اداری، راهکارهای تجربه شده مبارزه با فساد هستند. در کنار این راهکارها لازم است از وارد کردن فشار غیرمتعارف بر مردم و شبکه‌ای کردن موانع اداری چون درخواست تسلیم مفاصا حساب‌های گوناگون در هر مرحله از اقدامات اداری خودداری کرد تا سرعت فعالیت‌های اقتصادی بالا برود. در شرایط بد اقتصاد عمومی وارد کردن فشار به فعالان اقتصادی به مفهوم خوراک دادن به شبکه‌های سامان یافته فساد خواهد بود.
3- بهبود فضای کسب‌و‌کار
مواد گوناگون در قانون پنجم توسعه و ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با تسهیل فرآیندهای کسب‌و‌کار در کشور عملکرد مناسبی نداشته است. قانون مستقل بهبود مستمر کسب‌و‌کار برخی از مواد قانون پنجم توسعه را دائمی کرد، ولی اجرای این قانون نیز با بی‌اعتنایی دولت قبل مواجه شد و هنوز نیز موادی از آن که برای بررسی و حذف قوانین مزاحم کسب‌و‌کار کاربردی دارد به اجرای کامل درنیامده است تا شاهد آثار مثبت آن باشیم. با توجه به اینکه ساز‌وکارهای پیش‌بینی شده تعارضی با سیاست جاری اقتصاد ضدتورمی دولت ندارد و بدون تزریق نقدینگی صرفا به رونق فعالیت‌های صنعتی می‌انجامد سرعت بیشتر و دقت در اجرای آن به ویژه در شناسایی و حذف قوانین مزاحم تولید، می‌تواند به خروج سریع‌تر از رکود کمک کند. کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها که ناشی از بازدارنده بودن فضای موجود کسب‌و‌کار است به کاهش نهایی بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی در مقابله با امواج واردات و نیز در بازارهای خارجی منتهی می‌شود.در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت به یک شیوه مدیریتی برای اطمینان بیشتر از بهبود سریع‌تر شاخص‌های تعیین‌کننده چگونگی فضای کسب‌وکار نیز متوسل شود. در حال حاضر آشفتگی و ناراحتی صاحبان صنایع از پیچیدگی کار سرمایه‌گذاران و تولیدگران هیچ تاثیر کوتاه و میان‌مدت بردرآمد کارمندان و مدیران نهادهای دولتی ندارد. آنها حقوق و درآمد خود را از منابع درآمدی دیگر چون فروش ذخایر نفت و گاز کشور و فشار بیشتر بر بنگاه‌ها برای گرفتن مالیات‌های گوناگون تامین می‌کنند. بنابراین توصیه می‌شود با استقرار سازوکارهایی مدیریتی به تناسب بهبود شاخص‌های کسب و کار، درآمد کارگزاران نهادهای تاثیرگذار بر شاخص‌های فرعی و اصلی کسب‌و‌کار افزایش یابد. لازم است تشکل‌های صنعتی در این مورد به‌عنوان اقدامی عملی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار با دولتمردان و تصمیم‌گیران در مجلس و دولت وارد گفت‌و‌گو شوند.
4- تسهیل و تشویق صادرات
خروج از رکود جز با ایجاد کشش در بازار تقاضا میسر نخواهد بود. تحریک بازار داخل کشور به سازوکارهایی نیاز دارد که احتمالا با برنامه‌های کاهش تورم دولت در تعارض قرار می‌گیرد. اما برای کمک به صادرات و تشویق صنایعی که بازارهای بالفعل و بالقوه صادراتی دارند برای فروش بیشتر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی با مکانیزم‌های انگیزشی مناسب راهکارهای بیشتری وجود دارد. درآمدهای ناشی از صادرات می‌تواند به وفور کالا در کشور و کاهش تورم نیز منتهی شود. درآمدآفرینی صنایع و ایجاد اشتغال برای نیروی کار فشارهای تورمی بر مردم را نیز کاهش می‌دهد. بررسی عوامل کاهش‌دهنده بهای تمام شده کالای صادراتی و افزایش انگیزه تولیدگران برای صادرات بیشتر، به صورتی همه جانبه ضروری است و به سرعت خروج از رکود می‌افزاید. وضع نامطلوب تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی کشور را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های دست و دلبازانه تشویق صادرات به سرعت به وضعیتی مطلوب و تهدید را به فرصت برای جهش اقتصادی تبدیل کرد.