یادداشت پیمانکاران ملی در انتظار قراردادهای ملی
مهندس سیدموسی آقایی لنکرانی
مشاور ارشد اپک APEC
بعد از انقلاب، چندین سال جهت تدوین قوانین و مقررات ناشی از قانون اساسی وقت صرف شده و نهایتا به همت مدیران شرکت ملی نفت ایران قراردادهای بیع متقابل نفت متولد گردید که در سال 1995 منجر به انعقاد اولین قرارداد بیع متقابل شد. این تیپ قرارداد، در چند مرحله تکمیل شده و درحال حاضر توسط کمیته بازنگری در دست ویرایش جدید است.
این قراردادها که چارچوب آنها متفاوت با قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) است، به اسم «Services Contract» یا «قرارداد خدمت» در دنیا مشهور است.قراردادهای خدمت در دنیا نزدیک به 25 سال سابقه دارد. این تیپ قراردادها در 8 کشور جهان با معیارهای مختلف تاکنون به کار گرفته شده است. اولین قراردادهای خدمت به ترتیب در کشورهای ونزوئلا، کویت و ایران در سال‌های 1991، 1992 و 1995 به امضا رسیده است. اخیرا هم عراق، مکزیک، بولیوی، اکوادور و ترکمنستان به این روش پیوسته‌اند. اساس این نوع قرارداد، بر حفظ حقوق حاکمیت ملی برای چهار عامل حق مالکیت میدان، حق مالکیت هیدروکربورهای حاصله، حق عملیات بهره‌برداری از میدان (Operatorship) و میزان تقسیم ریسک بین NOC (شرکت نفتی ملی) و IOC بنا شده است که چارچوب و ضمنا تفاوت عمده‌ بین قراردادهای 8 کشور فوق را باعث می‌شود. با این حال به‌طور کلی در این قراردادها، رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های حاکمیتی بر عدم بهره‌برداری زمانی از میدان‌های نفت وگاز، به‌علت رعایت عوامل متعددی که در قراردادهای PSA کمتر در نظر گرفته شده، ترجیح دارد.بنابراین می‌توان گفت که قراردادهای خدمت، بیشتر خواسته کشور میزبان دارای منابع نفتی بوده که شرکت‌های بین‌المللی (IOC) را موظف به تبعیت از آنها کرده است. برای درک بهتر شرایط کشورمان، لازم به ذکر است که قراردادهای خدمت موجود (نسل سوم)، در مقایسه با قراردادهای سایر کشورها شاید سخت‌ترین شرایط را داشته و مالکیت میدان، مالکیت محصول و رعایت سقف هزینه Capex (هزینه‌ سرمایه‌ای) و سقف Rem (هزینه‌های بانکی و دستمزدی پیمانکار) یکجا در تیپ قرارداد خدمت ایرانی اعمال شده است. توسعه‌ میادین نفت و گاز، از دو بخش تحت‌الارضی و سطح‌الارضی با تخصص‌های مختلف تشکیل شده که تامین سرمایه و دانش فنی و مدیریت کلان آن در توان سازمان‌های خاصی است که وزارت نفت در پی جلب این شرکت‌ها است. تعیین Capex و تدوین Contracting strategy (استراتژی قرارداد) و مناقصه برای انتخاب پیمانکاران در قراردادهای موجود بسیار پیچیده است، به ویژه برای IOCهایی که تخصص و سابقه‌ مدیریت و آشنایی با این قراردادها را نداشته‌اند و از طرفی رقابت پیمانکاران ایرانی مشکلات و ناهنجاری‌های متعددی را به‌وجود آورده است.
در این رابطه اما برخی موضوعات قابل ذکر و بررسی است؛
• این اواخر سازمان‌هایی پا به عرصه‌ وجود گذاشته و در نقش IOC قرارداد خدمت به‌دست آوردند که صلاحیت‌های لازم را نداشته و پروژه و پیمانکاران ایرانی را به مخاطره انداخته‌اند.
• برخی از میادین با مطالعات مقدماتی ضعیفی عرضه شده‌اند و با توجه به IOCهای جدیدالحضور، قراردادهایی منعقد شده که نتیجه‌گیری از آنها بعید به‌نظر می‌رسد و موجب ایراد ضرر و زیان‌های متعدد به پیمانکاران شده است.
وندورلیست موجود در صنعت نفت با توجه به تحریم، بهانه خوبی به‌دست شرکت‌های خارجی داده که در رابطه با خرید کالا، منافع احتمالی پیمانکاران اجرایی را خدشه‌دار کنند.
• نقش توان مهندسی شرکت‌های طرف قراردادهای خدمت در سرنوشت پروژه‌های توسعه میادین کمتر از سرمایه و مدیریت نیست و شرکت‌هایی اکنون طرف قرارداد هستند که دارای توان مهندسی مناسب نبوده و مشکلات متعددی را به‌وجود آورده‌اند که ضرر آن متوجه کارفرما و پیمانکار خواهد بود.با اجرایی شدن اولین قراردادهای خدمت، پیمانکاران ایرانی به انحای مختلف در اجرای پروژه‌ها حضور پیدا کردند. پیمانکاران بدون آنکه از حمایت خاصی برخوردار باشند با شرکت‌های خارجی تماس برقرار کرده و با توجه به پروژه‌های بزرگی که اجرا کرده بودند، در مقابل کانکس شرکت‌های آسیای جنوب‌شرقی صف کشیدند تا با توجه به شرایط روز به سبک کارگروه‌ها کارهای دیسیپلینی را پذیرفته و اجرا کنند. با گسترش قراردادهای خدمت، سیاست‌های متعددی از طرف مدیریت شرکت‌های IOC اعمال گردید. به‌طور کلی سه تیپ در ایران به‌عنوان IOC تاکنون ظاهر شده‌اند. اولین تیپ شرکت‌های اروپایی- کره‌ای بودند و پس از آن شرکت‌های چینی و ایرانی جای آنها را پر کردند. سیاست شرکت‌های چینی کاملا روشن بود و آن هم حتی‌الامکان دور زدن سازمان‌های ایرانی و واگذاری کار به چینی‌ها حتی در لباس شرکت‌های داخلی بود که مایل به استخدام حتی یک ایرانی نبودند و انجام کارها حتی در حد راننده‌های سایت را خود به‌ عهده گرفته و با توجه به شرایط روز مورد حمایت نیز بودند.
شرکت‌های ایرانی هم به امید انجام کار توسط سازمان‌های وابسته به خود پیش آمدند و البته به‌دلیل مشکلات و عدم پیشرفت پروژه‌ها نمی‌توان نتیجه‌ قابل ذکری از عملکرد آنها ارائه‌ کرد.
شرکت‌های اروپایی و کره‌ای‌ها شاید تنها سازمان‌هایی بودند که با آشنایی بیشتر با توان ایرانی‌ها کار و مسوولیت بیشتری به ایشان واگذار کرده و در آخرین پروژه جدی در عسلویه در قالب JV (مشارکت انتفاعی)‌ و کنسرسیوم با آنها مشارکت کردند.
به‌طور کلی می‌توان گفت برخی از این سرمایه‌گذاران که با مفهوم زمان، هزینه و اقتصاد در پروژه آشنایی داشتند همکاری بهتری با پیمانکاران ایرانی داشته و برخی که به‌فکر اشتغال و فروش کالای خود بودند، بسته به مورد اقدام کردند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است برای جلوگیری از این مشکلات، برای واگذاری عملیات اجرایی به پیمانکاران ایرانی سیاست و تمهیدات خاص در این قراردادها پیش‌بینی شود. لازم است اشاره‌ای به زمینه و علل ایجاد ساختار پروژه توسط IOCها شود؛ به‌طور کلی سرمایه‌گذاری توسط IOCها در مناطق مختلف جهان اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند. به‌طور مثال، شرکت‌هایی هستند که به این قراردادها صرفا به‌صورت سرمایه‌گذاری و سودآوری پرداخته و خرید کالا و انجام پروژه را با توجه به نکته‌ فوق و نیاز قرارداد و امکانات محلی سازماندهی می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر از سرمایه‌گذاران با قوانین و مقررات مختلفی در کشور خود روبه‌رو بوده و با قیدهای دیگری علاوه‌بر دیدگاه فوق که گهگاه توأم با ضعف‌های سازمانی است انجام پروژه را طراحی و سازماندهی می‌کنند. بدیهی است که در اجرای پروژه توسعه یک میدان که عوامل متعددی از سازنده، پیمانکار و مهندسی و مدیریت مورد نیاز است، ساختارهای متفاوتی به‌وجود می‌آید. این ساختارها بعضا با سیاست‌های کارفرما و عوامل کلی مطابقت داشته و گاهی هم در تضاد با آنها قرار می‌گیرند.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که نه می‌توان در این موارد دیکته‌ خاصی برای سرمایه‌گذار نوشت و نه می‌توان آنها را به‌طور کامل آزاد گذاشت. بر این اساس در صورتی‌که وزارت نفت مایل باشد و حالتی بینابین این دو حالت را با حفظ حقوق و احترام سرمایه‌گذار مراعات کند، در چارچوب قراردادهای فعلی خدمت به دو طریق می‌تواند عمل کند:
• در مورد شرکت‌های با سابقه‌ معتبر IOC، با تعیین محورهایی در رابطه با تدوین استراتژی قراردادها، برای شرکت‌های داخلی می‌توان نقش تعریف کرد.
• در مورد شرکت‌های جدیدالحضور که بعضا با خواسته‌هایی به ‌جز اهداف اقتصاد پروژه همراه هستند، یک آیین‌نامه تقسیم کار اجرایی و تدارک کالا به‌عنوان ضمائم قرارداد ملحق شود.  منبع