یادداشت ستانش و توزیع موثر منابع نیازمند «شفافیت اقتصادی»
مسئله «شفافیت و نظارت اقتصادی» این روزها به دغدغه مشترک اکثر دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های درحال توسعه، تبدیل شده است. اساسا تداوم کارکرد بهینه هر دولتی منوط به اشراف اطلاعاتی نسبت به داده‌های اقتصادی مجموعه تحت حاکمیت خویش است، نهاد دولت بدون ستانش منابع مالی لازم از جامعه‌ای که اداره آن را برعهده دارد قادر به ادامه حیات نیست، از این روست که به شدت با پولشویی و فرار مالیاتی افراد و سازمان‌های مقابله می کند.
دولت‌ها نه‌تنها برای «ستانش منابع» که برای «توزیع منابع» نیز نیازمند اطلاعات شفاف و نظارت دقیق بر عملکرد اقتصادی شهروندان خود هستند. نهاد دولت با اخذ مالیات مستقیم و غیرمستقیم قادر به ایفای مهمترین وظیفه خویش، یعنی اجرای قانون، می‌گردد و از سوی دیگر تحقق وظایف ثانویه آن، یعنی ارائه خدمات و تامین رفاه عمومی، نیز بدون ستانش منابع مالی مقدور نیست.این روزها خزانه دولت یازدهم خالی است و انضباط مالی تنها راه پیش‌رو برای تحقق برنامه‌های اقتصادی آن است. سرنوشت مهمترین وعده‌های انتخاباتی، یعنی به سامان کردن اوضاع آشفته اقتصادی، سخت با مسئله نظارت بر عملکرد اقتصادی کلیت جامعه گره خورده است. اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و از سوی دیگر تجدیدنظر در پرداخت نقدی یارانه‌ها ممکن است. این تجدیدنظر نیز در گرو اشراف کامل دولت بر وضعیت اقتصادی شهروندان است که برخی منتقدان از آن تحت عناون «سرک کشیدن به حوزه خصوصی مردم» یاد می‌کنند.73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند و دولت که انتظار چنین حجم گسترده‌ای از متقاضیان را نداشت برای برداشتن گام بعدی دچار سردرگمی شده است، برخی دولتمردان از شناسایی 10 میلیون شهروند مرفه و حذف آنان از لیست یارانه بگیرها خبر می‌دهند و برخی دیگر رسما اعلام کرده‌اند دولت قصد دارد به تمام کسانی که ثبت نام کرده‌اند یارانه پرداخت کند.به نظر می‌رسد همگانی کردن دریافت یارانه‌ها، که در دولت احمدی‌نژاد و با اهداف تبلیغاتی و سیاسی انجام شد، دولت روحانی را در برابر یک انتخاب سخت قرار داده است به این نحو که باید بین محبوبیت خویش و پیشبرد برنامه انضباط مالی یکی را انتخاب کند.علی‌رغم هیاهوی مخالفان دولت، آمارهای تکان‌دهنده‌ای که این روزها در مورد وضعیت وخیم اقتصاد ایران منتشر می‌شود هیچ راهی جز یک انتخاب عقلانی، و البته دشوار، پیش روی دولت باقی نمی‌گذارد. طبق آمار سالانه «سازمان شفافیت بین‌الملل» ایران از نظر شفافیت اقتصادی در بین 100 کشور عضو، جزء 15 کشور آخر است و از حیث فساد اداری و اقتصادی نیز در رتبه 144 از میان 177 کشور قرار گرفته است. از این رو تدوین یک نظام جامع اطلاعاتی و نظارتی برای رصد کلیه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و به‌ویژه بخش‌های شبه‌دولتی اقتصاد ایران ضروری می‌نماید.دولت باید نظارت و حسابرسی را از خود و ارگان‌های شبه‌دولتی آغاز کند و آن را تا نظارت کامل بر فعالیت‌های اقتصادی شهروندان عادی گسترش دهد. البته اقدامات لازم برای رصد کارنامه مالی شهروندان تا حد زیادی انجام شده است. هم اکنون دولت با دسترسی به 43 مرجع اطلاعاتی، از جمله فیش حقوقی شهروندان، اسناد مالیاتی، اجاره‌نامه‌هایی که با کد رهگیری در اتحادیه‌های املاک ثبت شده، سهام عدالت، بورس و... به‌راحتی می‌تواند تشخیص دهد که خانوارها چقدر درآمد دارند. آنچه دشوار می‌نماید اما شفافیت عملکرد اقتصادی بخش‌های شبه‌دولتی است.
در جایی که بیش از 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های دولتی و به‌ویژه شبه‌دولتی قرار دارد بدیهی است که هر نوع برنامه انضباط و شفافیت مالی بدون پوشش این بخش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. نظارت و اخذ مالیات از این بخش‌ها می‌تواند گام بزرگی در جهت تحقق رویای دیرین دولت‌ها در ایران برای اداره اقتصاد بدون اتکا به نفت باشد. دولت در مسیر ابهام‌زدایی از بخش اعظم اقتصاد کشور باید از رکن چهارم دموکراسی، یعنی رسانه‌های مستقل و آزاد، یاری بجوید. گردش آزاد اطلاعات، ضمن آموزش شهروندان و آشنایی آنان با حقوق و تکالیف اقتصادی خود در قبال دولت، به رفع انحصار از زوایای تاریک اقتصاد کشور نیز کمک خواهد نمود. در اقتصادهای پیشرفته نظارت و حساسیت‌ها بر فعالیت ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ بسیار بیشتر از افراد عادی و کارمندان جزء است، حال آنکه در کشور ما این روند تقریبا معکوس است! یعنی کارمندان و کارگران حقوق‌بگیر حتی قبل از دریافت حقوق مالیات خود را می‌پردازند اما ویژه‌خواران و اَبَرسازمان‌های اقتصادی همیشه راهی برای شانه خالی کردن از زیر بار مالیات پیدا می‌کنند و در برابر رسانه‌ها نیز «نفوذناپذیرند». اقتصاد بیمار از طریق پیوند با سیاست خود را در برابر هر نوعی از درمان مصون نگاه داشته است.دو حوزه اقتصاد و سیاست شباهت بسیاری به یکدیگر دارند، توزیع منابع کمیاب و محدود در هر دوی این حوزه‌ها شفافیت و پاسخگویی را به امری حیاتی برای آنها بدل کرده است و همانطور که در جهان سیاست الگوی مشارکتی برای اداره امور سیاسی روزبه‌روز با اقبال و اجماع نظر بیشتری روبه‌رو می‌شود در عرصه اقتصاد نیز، دموکراتیزه کردن ساختارها و خروج از وضعیت انحصاری روزبه‌روز مقبولیت همگانی بیشتری در سراسر جهان پیدا می‌کند