یادداشت چشم‌انداز بازار فولاد جهانی در سال 2014 چگونه است
چشم‌انداز بازار فولاد جهانی در سال 2014 چگونه است بازار فولاد در بیم و امید تقاضا منبع: متال بولتن اگرچه ممکن است بعضی از تحلیلگران صنعت فولاد تا حدی نسبت به بهبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار این صنعت محتاطانه خوشبین باشند، اما به هر صورت باید به مشکلات صنعت جهانی فولاد با بینشی واقع‌گرایانه نگاه کرد که می‌توان به علائمی از اقدامات در راستای مقابله با ظرفیت مازاد در این صنعت اشاره کرد.
یکی از این معضلات مساله ظرفیت بازار است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در هفتاد و پنجمین نشست دو روزه کمیته فولاد خود در پاریس در دسامبر گذشته بدان پرداخته است: ظرفیت مازاد در صنعت فولاد در حال حاضر سایه شوم خود را بر سر سلامت اقتصادی صنعت جهانی انداخته و این وضعیت همچنان تا آینده نامشخصی ادامه خواهد داشت.
 علاوه بر این سلامت کلی اقتصادی صنعت فولاد و آزاد بودن بازار فولاد به یکدیگر مرتبط هستند. کمیته فولاد نگران این بود که روند این سه عامل از شروع بحران جهانی در سال 2008 تاکنون همچنان وخیم‌تر شده، به‌طوری که ظرفیت مازاد به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط مالی صنعت ضعیف‌تر شده و نیز به نظر می‌رسد که اقدامات حفاظتی تجاری همچنان رو به افزایش باشد. انجمن جهانی فولاد (World steel) در یکی از آخرین آمار و ارقام خود که در پایان ماه نوامبر 2013 آن را منتشر کرد، اشاره می‌کند که میزان بهره‌برداری از ظرفیت فولادسازی‌ها در جهان در ماه اکتبر گذشته با اندکی کاهش به 5/77 درصد رسیده و از ماه فوریه گذشته در سطح کمتر از 80 درصد باقیمانده است.
در حقیقت این نسبت یا درصد در دو سال گذشته بالای 80 درصد باقیمانده است. انجمن جهانی فولاد محاسبه کرده که طی 10 ماهه اول سال 2013 تولید فولاد خام در جهان با 2/3 درصد افزایش نسبت به سال قبل آن به 321/1 میلیارد تن رسید. بررسی‌های بعمل آمده نشان می دهد که تولید در اتحادیه اروپا، دیگر مناطق اروپا، CIS، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌جنوبی و اقیانوسیه کاهش داشته، اما در آسیا، آفریقا و خاورمیانه تولید فولاد خام رشد داشته است. OECD در رابطه با سود و زیان در این صنعت اشاره می‌کند که صنعت جهانی در شرایط بسیار بد اقتصادی، مالی قرار دارد بحدی که وضعیت کنونی از بحران اواخر دهه 1990 نیز بدتر است. اگرچه سودآوری در این صنعت به چندین عامل از جمله قیمت مواد اولیه، وضعیت سیکلی بازار و به ویژه در شرایط کنونی به شدت به وضعیت ظرفیت مازاد بستگی دارد، چون پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای فولاد در جهان در سال‌های آتی کاهش یافته و در عین حال ظرفیت‌های جدید فولادسازی نیز به بهره‌برداری برسد.
 این روند می‌تواند ظرفیت‌های مازاد را همچنان در میان‌مدت بالا نگهدارد که بر روی سودآوری در صنعت فولاد جهانی اثر منفی خواهد گذاشت. بهبود سراسری به هر صورت باید این پیش‌بینی را هم مدنظر قرار داد که با تحولات مثبت اقتصادی در سطح جهان تقاضا برای فولاد در سال‌های آتی در تمام مناطق جهان افزایش پیدا کند. انجمن جهانی فولاد در آخرین چشم‌انداز کوتاه‌مدت مصرف فولاد که در ماه اکتبر گذشته آن را منتشر ، پیش‌بینی کرد که مصرف ظاهری فولاد جهان در سال 2013 با 1/3 درصد افزایش به 475/1 میلیارد تن برسد. این درحالیست که میزان رشد در سال 2012 به 2 درصد رسیده بود. همچنین پیش‌بینی شده است که در سال 2014 میزان رشد مصرف با 3/3 درصد افزایش به 523/1 میلیارد تن برسد. بر اساس پیش بینی ها رشد تقاضا برای سال 2014 در سایر کشورهای جهان بجز چین (بالغ بر نصف مصرف جهانی) تا 5/3 درصد افزایش داشته باشد که بیشتر از 3 درصد افزایش پیش‌بینی شده برای خود چین است. علاوه بر این، پیش بینی دیگر این است که تقاضا برای فولاد برای اولین بار پس از چند سال در کلیه مناطق جهان در سال جاری مثبت باشد به‌طوری که در اقتصاد بحران زده اتحادیه اروپا پس از 8/3 درصد کاهش تقاضای فولاد آن در سال 2013 و 5/9 درصد کاهش تقاضا در سال 2012 بهبودی رخ دهد. به هر صورت وضعیت اتحادیه اروپا از سطح پایین رو به رشد گذاشته و وضعیت آن برای رسیدن به دوران قبل از بحران به زمان نیاز دارد. میزان تولید فولاد خام آن در 10 ماه نخست سال گذشته به 4/138 میلیون تن رسید که هنوز 4/8 درصد زیر سطح 2011 است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر رشد تقاضای فولاد چین در سال آینده (3 درصد) باشد این کشور توازنی در اقتصاد خود ایجاد خواهد کرد که سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. در هند رشد تقاضا با 4/3 درصد افزایش به 74 میلیون تن در سال 2013 رسید و تخمین زده می‌شود این رشد در سال 2014 به 6/5 درصد برسد که زمینه‌ساز آن اصلاحات ساختاری بیشتر در کشور است.
برنامه‌های محرک‌های اقتصادی دولت ژاپن شرایط اقتصادی آن کشور را متحول ساخته است، به‌طوری که تقاضای داخلی فولاد تا 1/0 درصد در سال 2013 رشد داشته و به 64 میلیون تن رسیده است. به هر صورت چشم‌انداز برای سال 2014 چندان مثبت نیست و 6/1 درصد کاهش تقاضا پیش‌بینی می‌شود که عوامل آن عبارتند از مالیات جدید بر مصرف، افزایش سریع قیمت‌های انرژی و... است. در سال 2012 آمریکا رشد بالای تقاضای فولاد را تجربه کرد، اما تخمین زده می‌شود که این رشد به 7/0 درصد کاهش پیدا کرده و تناژ آن به 9/96 میلیون تن در سال 2013 رسیده باشد. با بهبود بخش‌های خودروسازی، انرژی و مسکن این احتمال وجود دارد که در سال 2014 این رشد به 3 درصد افزایش پیدا کند. صنعت فولاد آمریکا نیز از ظرفیت مازاد رنج برده و علاوه بر این تولیدکنندگان تحت فشار واردات نیز قرار گرفته‌اند. موسسه هرمس (Hermes) در ماه نوامبر گزارش کرده است که اقتصاد آمریکا بتدریج از رکود 2008 خارج شده و در حال حاضر از رشد خوبی در بازار خودروسازی برخوردار است.
بخش ساختمانی بخصوص مسکونی همچنان رو به بهبود است، اگرچه افزایش اخیر نرخ رهن چشم‌انداز مسکن را پیچیده‌تر کرده، اما بهره‌برداری از ظرفیت‌های کارخانه‌های فولادسازی آمریکا همانند اواسط دهه 70 در باتلاق فرو خفته است و در نتیجه کارخانه‌ها هیچ‌گونه قدرت قیمت‌گذاری ندارند. به هر حال به دلایل گوناگونی در سال 2013 عرضه متوقف و موجب شده که بعضی از قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت همراه با شرایط ضعیف تقاضا در اروپا به علاوه رکود در چین، صادرات به آمریکا را جذاب‌تر کرد، چون عرضه مازاد در جهان همواره به دنبال نفوذ در بازارهای جدید است. بهره‌برداری از ظرفیت‌ها در آمریکا احتمالا تا پایان سال 2012 کمتر از 80 درصد باقیمانده و قدرت قیمت‌گذاری فرصت را از دست داده باشد، چون مسائل عرضه داخلی حل و فصل شده است. با رشد صنعت خودروسازی تقاضا برای فولاد افزایش پیدا خواهد کرد، اما شاید بهبود اخیر در فعالیت‌های ساختمانی در حد قابل‌توجهی تقاضا را بالا ببرد. چین در حالیکه حدود نیمی از تولید فولاد در جهان را به خود اختصاص داده اما مساله ظرفیت مازاد در دولت مرکزی جدید به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است، اگرچه این مساله موضوع جدیدی نبوده و هر از گاه (هر 5 سال یکبار) مطرح می‌شود، دیگر همانند گذشته یک موضوع جدی نیست. دراین شرایط تحلیلگران می‌گویند که اگر ظرفیت مازاد مورد توجه و تحت کنترل قرار نگیرد، رقابت‌های منفی را تشدید می کند ، ضرر و زیان را افزایش می دهد، سرمایه‌گذاری‌ها را اتلاف می کند و نیز منابع مالی و انسانی را هدر می‌دهد.
شورای دولتی چین در ماه اکتبر سال گذشته دستورالعمل‌هایی را در رابطه با حل مشکلات ظرفیت مازاد در پنج صنعت صادر کرده که بیشترین آثار منفی را در آن داشته است. این صنایع عبارتند از: آهن و فولاد، سیمان، آلومینیوم الکترولیتی، جام شیشه و کشتیرانی. این دستورالعمل‌ها یکسری اقداماتی هستند که شامل متوقف کردن پروژه‌های جدید، ارزیابی مجدد پروژه‌های در دست اجرا، حذف ظرفیت‌های غیرقانونی و در نهایت حذف یا تعطیلی واحدهای قدیمی که محیط‌زیست را آلوده می‌کنند، هستند. تقابل مرکزی باستانی بخشنامه شورای دولتی چین به دولت‌های استانی دستور داد که تا سال 2014 (یکسال قبل از طرح اصلی) کارخانه‌هایی با ظرفیت بالای 40 میلیون تن در سال را تعطیل کنند، همچنین هدفی را برای بستن 80 میلیون تن در سال از ظرفیت را تا سال 2017 تعیین کرد، اما تحلیلگران معتقد بودند که همان داستان تکراری است که دولت‌های استانی به اکراه دستورالعمل‌های دولت مرکزی را اجرا می‌کنند، چون بیکاری را افزایش داده، رشد اقتصادی را کند کرده و درآمدهای مالیاتی استانی را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی بین سال‌های 2011 ـ 2005 پنج بخشنامه مشابه دیگری برای تعطیلی فولادسازی‌های کهنه منتشر شد که ظاهرا تاثیرگذار نبوده است. به هر صورت اقداماتی هم در این راستا صورت پذیرفته است، مثلا استان هبی که بزرگترین استان تولیدکننده فولاد با ظرفیت 200 میلیون تن در سال است، در ماه نوامبر گذشته 6/4 میلیون تن از ظرفیت چدن‌سازی و 8./6 میلیون تن از ظرفیت فولادسازی‌های خود در تانگشان، هندان و چنگده را با جمع‌آوری 10 کوره بلند و 16BOF عملی کرد. این استان مصمم است که تا پایان سال 2017 حدود 60 میلیون تن و تا سال 2020 در حدود 26 میلیون تن دیگر از ظرفیت‌های خود را کاهش دهد. چین در پایان سال 2012 بنا به گزارش انجمن آهن و فولاد چین (CISA) 976 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام داشت، در حالی‌که قرار بود 44 میلیون تن دیگر در سال گذشته برنامه‌ریزی شده یا در دست ساخت داشته باشد. با توجه به اینکه در سال 2012 تولید خود به 717 میلیون تن رسید، این میزان تولید بهره‌برداری از ظرفیت را به 5/73 درصد رسانید که تا حدی زیر میانگین جهانی تقریبا 79 درصدی است.
 این انجمن پیش‌بینی می‌کند که تولید فولاد خام چین در سال 2014 به بالای 800 میلیون تن برسد که بیشتر از 780 میلیون تن تخمین زده شده در سال 2013 است، به دلیل اینکه رشد اقتصادی آن بین 8 تا 7 درصد تثبیت می‌یابد. بتدریج خوشبینی به بازارهای منطقه اتحادیه اروپا باز می‌شود و اکثر شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2014 وضعیت بازار بهبود یابد و رشد GDP به 3/1 درصد خواهد رسید. علاوه بر این «یوروفر» (انجمن فولاد اروپا) تخمین می‌زند که سرمایه‌گذاری کلی 3/2 درصد، در بخش ساختمانی 3/1 درصد و در بخش تولیدات صنعتی 2/2 درصد افزایش داشته باشد. یوروفر در چهارمین گزارش فصلی چشم‌انداز اقتصادی و بازار فولاد خود که در پایان ماه اکتبر آن را منتشر کرد، اشاره می‌کند که عامل کلیدی تسهیل در دستیابی به منابع مالی است و به نظر نمی‌رسد که شرایط دستیابی به منابع مالی از سه ماهه اول 2013 تاکنون تسهیل بیشتری یافته باشد. پیش‌بینی می‌شود که تمامی هشت بخش مصرف‌کننده فولاد افزایش مثبتی در شاخص تولید صنعتی برحسب وزن فولاد به کار گرفته شده (Swip) در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 داشته باشد. بزرگترین بخش مصرف‌کننده فولاد، بخش ساختمانی است که بالغ بر 35 درصد مصرف فولاد اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده که پیش‌بینی می‌شود (پس از 2/3 درصد کاهش در سال 2013) در حدود تا 1/1 درصد در سال جاری افزایش داشته باشد. رکود در بخش ساختمانی خاتمه خواهد یافت و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کنند که ثبات در سطح پائینی را در سال تجربه کنند یا مجددا رشد داشته باشند. یوروفر همچنان دستیابی به منابع مالی را دشوار ارزیابی می‌کند.
دومین بخش مهم مصرف‌کننده فولاد در اتحادیه اروپا بخش خودروسازی است که تقاضای فولاد آن 18 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2014 (پس از 3/1 درصد کاهش در سال 2013) تا 2 درصد رشد داشته باشد. فروش سواری در اتحادیه اروپا احتمالا افزایش مجدد اندکی داشته باشد، اما تقاضای صادرات همچنان بازار تولیدکنندگان منطقه (بخصوص خودروسازان بزرگ) را گرم نگه خواهد داشت. از جمله دیگر بخش‌های مصرف‌کننده عمده فولاد، مهندسی مکانیک است که پیش‌بینی می‌شود رشدی 1/3 درصدی کالای فلزی تا 6/2 درصد و لوله تا 4/3 درصد در سال جاری رشد داشته باشد که هر کدام از این بخش‌ها در سال 2013 کاهش داشته‌اند. به‌طور کل انتظار می‌رود که در اتحادیه اروپا شاخص Swip در سال 2014 رشدی 2/2 درصدی داشته باشد حال آنکه در سال 2013 حدود 3/2 درصد کاهش داشته است.
یوروفر تخمین می‌زند که صنعت فولاد اتحادیه اروپا باید 8/3 درصد صادرات خود را به کشورهای ثالث افزایش دهد تا وضعیت آن بهبود بیشتری پیدا کند. بروز مسائل تجاری همانگونه که کمیته فولاد OECD اعلام کرد، مساله تجارت باز یا آزاد در جهان تحت فشار قرار دارد، اما شاید جای تعجب نداشته باشد، چون قیمت‌های فولاد و قابلیت سوددهی کارخانه‌ها تحت فشار قرار دارند و بنابراین کارخانه‌ها نسبت به اثرات واردات حساس‌تر می‌شوند. بعضی از تحلیلگران معتقدند که به تجارت، یارانه بیشتری داده خواهد شد و به نظر می‌رسد که دامپینگ بیشتری هم در بازار مشاهده خواهد شد. در نتیجه کشورهای متعددی برای مقابله با این وضعیت اقدامات جبرانی تجاری بیشتری را اتخاذ خواهند کرد. چنین اقداماتی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی قانونی است، اما اعضای کمیته نیز نگرانی خود را در رابطه با سوءاستفاده از چنین اقداماتی ابراز داشته و خواهان پرهیز از چنین واکنش‌هایی هستند. اگر اقتصاد جهانی همچنان فقط به آهستگی رشد کند و نیز به حد کافی فولاد برای پاسخگویی به تقاضا وجود داشته باشد، فشار فزاینده‌ای بر روی کشورها وجود خواهد داشت تا صنایع خود را در مقابل رقابت به اصطلاح ناعادلانه حفاظت کنند.
 احتمالاً این فشارها افزایش پیدا کند، چون ظرفیت‌های فولادسازی جدید قابل‌توجهی در سال‌های آتی در اکثر کشورهای جهان به بهره‌برداری خواهند رسید.