گفتگواستاندارد، زبان مشترک تولید و تجارت

استانداردها یا توافق بر مشخصات کالاها دیگر جای خود را در بخش تولید، بازار و معیارهای مصرف‌کننده باز کرده است. پذیرش استانداردهای معمول، پایه و بنیان توافق در تجارت آزاد، سالم و پررونق محسوب می‌شود.

بدون استانداردها، حتی تصور تجارت بین‌المللی با این حجم عظیم و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد، بسیار مشکل است. حسین ساسانی معتقد است که زبان بین‌المللی کسب و کار، یک استاندارد است. این عضو انجمن مدیران صنایع معتقد است که سیستم استاندارد یا سیستم‌هایی که تابع آن هستند، کیفیت کالاهای عمومی را ارتقا بخشیده و رقابت‌پذیری را در بخش خصوصی و صنعت بالا می‌برند، همچنین این سیستم در امور مربوط به تجارت جهانی آزاد نیز نقش بسزایی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی با حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع است:


نقش بخش خصوصی و دولتی در تدوین استانداردها چگونه است؟
هرگاه تدوین‌کنندگان استانداردها از دیدگاه مشترکی برای برطرف کردن نیازهای ذی‌نفعان برخوردار باشند، سیستم استاندارد استحکام بیشتری می‌یابد. لازم است بخش‌های دولتی و خصوصی، هر دو، در شکل‌گیری این دیدگاه‌های مشترک سهم داشته باشند. اهداف استانداردسازی در ابعاد جهانی از طریق تلاش همه‌جانبه ذی‌نفعان شامل دولت، شرکت‌ها و انجمن‌ها به تحقق می‌پیوندد. این رهیافتی است که توسط بخش خصوصی و صنعت و بازار به سمت استانداردسازی جهانی می‌تواند هدایت شود و اساسا با رهیافت بالا به پایین که توسط بسیاری از کشورها دنبال می‌شود، تفاوت دارد. بسیاری از کشورها به این سطح از آگاهی رسیده‌اند که استاندارد مترادف با توسعه است و برای دستیابی به سطح بالای استانداردسازی باید از کشورهای پیشرفته و دارای فرهنگ قوی استاندارد، تقاضای مساعدت‌های فنی کنند. بنابراین ضروری است مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی به ارزش استانداردسازی در سطوح ملی و جهانی بیشتر پی ببرند تا متعهد شوند منابع کافی را به همراه مکانیزم‌های مالی باثبات، به منظور پشتیبانی از این تلاش‌ها، در اختیار متولیان استانداردسازی قرار دهند. سیستم استاندارد کشورها باید واکنش سریع و مسئولانه در تدوین استانداردها به عمل آورند تا پاسخگوی نیازهای ملی و فراملی باشد.


استفاده صنعت از استانداردها چگونه است؟
تکیه دولت‌ها بر استانداردهای اختیاری مبنی بر توافق جمعی باید همچنان در حال افزایش باشد و همچنین قوانین عمومی در زمینه انتقال فناوری ملی و پیشرفت آن باید به عنوان پایه و مبنا در ترویج استفاده از استاندارد اختیاری مبنی بر توافق جمعی هم برای ایجاد نظم (regulation) و هم برای خرید (procurement) مورد استفاده قرار گیرد. دیدگاه دولت‌ها نسبت به آینده، بر موفقیت آنها در این حوزه بستگی دارد و دولت باید مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی و صنعت را تشویق کند تا از تدوینگران استانداردهای اختیاری در جایی که لازم است، استفاده کرده و راه‌حل‌هایی را برای حمایت از اهداف ملی پیشنهاد دهند.


به نظر شما چطور می‌توان تدوین استانداردهای اختیاری را در صنعت کشور عملی کرد؟
موسسه ملی استاندارد کشور و تدوینگران استانداردها بایـد دولت و مقامات دولتی را از راه‌ها و مکانیزم‌هایی آگاه سازند که آنها آسان‌تر بتوانند به منافع خود دست یافته و موجبات فراگیر شدن استانداردهای اختیاری مبتنی بر توافق جمعی را فراهم آورند و باید آگاهی سیاستگذاران را درباره فواید استانداردهای اختیاری بالا برده و آنها را از اهمیت مشارکت در فراگیرسازی این استانداردها مطلع کنند.


مشارکت صنعتگران بخش خصوصی و دولتی در تدوین استانداردها چه نقشی دارد؟
 مشارکت فعالانه دولت، مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی و صنعت در کمیته‌های استاندارد اختیاری مبتنی بر توافق جمعی به منظور بالا بردن اعتماد و هم‌افزایی لازم در تدوین استانداردهایی که جوابگوی نیازهای جامعه امروز و فردا باشد، ضروری و بسیار مهم است. بنابراین هدف اصلی استانداردسازی در هر کشوری، تعریف الزامات و نیازهایی است که کالاها و خدمات باید در سطح جهانی داشته باشند تا در تمامی بازارها مورد پذیرش واقع شوند. آنها باید به تعیین اصولی در زمینه چگونگی تدوین این استانداردها که مورد قبول جهانیان باشد، اقدام کنند؛‌ استراتژی که می‌تواند این هدف را محقق سازد «تعیین و تعریف تعابیر باثبات و کاربرد اصول تدوین استانداردهای مورد قبول همگان» است.


استانداردهای فنی در توسعه بازارهای فروش کالاهای تولیدی چه نقشی دارد؟
با کاهش موانع تعرفه‌ای، نقش استانداردهای فنی به‌عنوان موانع بالقوه در دسترسی به بازار کالاها و خدمات بیشتر شده است. استانداردهای فنی متفاوت می‌توانند تا حدود زیادی هزینه صادرات و واردات را در بازارهای بین‌المللی افزایش داده یا حتی دسترسی به بازار را غیرممکن سازند. آسان‌سازی تجارت جهانی مستلزم آن است که توجه بیشتری به جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانعی بر سر راه دستیابی به بازار معطوف شود. همچنین باید به موانعی که به این شکل پدید می‌آیند، رسیدگی شود.


آیا توسعه استانداردها در منافع بخش خصوصی تاثیری دارد؟ 
تمامی ذی‌نفعان در فرآیند توسعه استانداردها - به‌ویژه بخش خصوصی و صنعت، طراحان استانداردها و دولت هر کشوری که در توسعه استانداردسازی موفقیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند - لازم است همت و منابع بیشتری را صرف کمک به ذی‌نفعان استانداردها در کشورهای دیگر کنند تا آنها نیز به درک بهتری از نحوه پیشرفت‌شان در سیستم استاندارد و مزایای زیادی که دارد، برسند.


در نهایت منابع مالی مورد نیاز استانداردسازی صنایع چطور تامین می‌شود؟
تنـوع نظام استـانداردسازی غیرمتمرکـز در کشورهایی که استانداردسازی بیشتر مبتنی بــر بخش خصوصی (بخش خصوصی و صنعت) است، می‌تواند به موازی‌کاری و گاهی هم‌پوشانی یا تضاد استانداردها بینجامد. برای تامین مالی سیستم استانداردسازی کشور، نیازی به یک روش مشخص نبوده و دولت ضرورت حمایت از این سیستم را به روشی مثبت‌اندیشانه باید درک کند. بدین ترتیب اگر این سیستم استانداردسازی بتواند پاسخگوی نیازهای بخش دولتی و خصوصی باشد، دولت‌های هر کشور باید بودجه لازم را در این زمینه برای کسانی که به نتیجه می‌رسند، فراهم کنند.