اخبار مهمتحقق چشم‌انداز اقتصادی با هماهنگی برنامه‌های پژوهشی

نشست هم‌اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری‌های کشور ۹ اسفند در سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،

به نقل از روزنامه صمت، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، علی‌اصغر توفیق معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار شد. در این همایش بر هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پژوهشی کشور تاکید شد. به‌طوری‌که با اجرای همسوی برنامه‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و سایر سازمان‌های اجرایی در راستای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ گام برداشته شود. در این نشست محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه در حوزه علم و فناوری گفت: بر اساس هدف‌گذاری‌های کشور تا ۱۴۰۴ در سال اول اجرای برنامه ششم سهم پژوهش از جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) به ۱/۱درصد خواهد رسید. 
فرهادی بازنگری اولویت‌های علم و فناوری را از وظایف شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دانست و افزود: این شورا که براساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در سال ۸۳ تشکیل شده، به صورت فرابخشی وظیفه نظارت بر حوزه‌های علمی و فناوری کشور را برعهده دارد. وی با تاکید بر اینکه شورای عتف یک دستگاه وابسته به وزارت علوم نیست، اظهار کرد: این شورا وابسته به وزارتخانه نیست؛ بلکه وزارت علوم یکی از اعضای آن به شمار می‌رود، ضمن آنکه نمایندگان سایر دستگاه‌ها و وزرا نیز به‌عنوان اعضا در این شورا حضور دارند. وزیر علوم اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری، تامین منابع مورد نیاز و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف را از وظایف این شورا برشمرد و ادامه داد: علاوه بر آن استقرار یکپارچه پایه‌های علم و فناوری، راهبری و توجه به مناطق ویژه علم و فناوری از دیگر وظایف این شورا محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ منطقه علم و فناوری در کشور راه‌اندازی شده، از راه‌اندازی ششمین منطقه علم و فناوری در کشور خبر داد. از این رو در برنامه ششم برنامه‌ریزی‌های مناسب در حوزه فناوری و پژوهش انجام شده و این برنامه از سوی دولت تدوین شده است؛ ولی آن بخش‌هایی از برنامه که نیاز به تصویب احکام و یا تایید مقرراتی داشته باشد، از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه درصدد هستیم تا ۳درصد از جی‌دی‌پی را به امر پژوهش اختصاص دهیم، گفت: این در حالی است که تاکنون ۰/۴۷درصد به این امر اختصاص داده شده است. فرهادی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب و ابلاغ سیاست‌ها اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب ۱۱ حکم در ارتباط با علم، آموزش، فناوری و نوآوری داشته‌اند و تاکید ایشان در اختصاص به حداقل ۳درصد از جی‌دی‌پی برای تحقیق و پژوهش بوده است. وی با تاکید بر اینکه تا افق ۱۴۰۴ باید سهم پژوهش از جی‌دی‌پی به ۴درصد برسد، افزود: دولت با توجه به این هدف‌گذاری سند چشم‌انداز درصدد است تا برای سال آینده سهم پژوهش از جی‌دی‌پی حداقل به یک درصد برسد. ما در این زمینه نقش بخش خصوصی را کم دیدیم و در این حوزه تجربه‌ای نداریم که نیاز است کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف به این امر توجه کنند. وی با تاکید بر افزایش سهم اعضای هیات علمی در اجرای پروژه‌های پژوهشی تصریح کرد: در این زمینه در برنامه پنجم و ششم توسعه پیش‌بینی شده است که ۵۰درصد امتیاز استادان دانشگاه‌ها از محل اجرای پروژه‌هایی باشد که در راستای رفع مشکلات کشور است. وی هدف از برگزاری نشست را بحث و بررسی درباره اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور دانست و افزود: براساس این اولویت‌ها سهم پژوهش‌های کاربردی ۸۰ و پژوهش‌های بنیادی و پایه ۲۰درصد در نظر گرفته شده است که اجرای این پژوهش‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شده است.


برنامه‌های ناهماهنگ
همچنین وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری را تاکید اسناد بالادستی نظام دانست و گفت: در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که از آن جمله می‌توان به اجرایی نشدن کامل قوانین و مقررات و نبودن هماهنگی میان برنامه‌های توسعه پژوهش و فناوری و برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد. وحید احمدی با اشاره به سیر تاریخی اولویت‌گذاری پژوهش و فناوری در ایران افزود: با تصویب قانون تاسیس وزارت علوم در مجلس شورای ملی در سال ۴۸، امر پژوهش در کشور دارای متولی شد. احمدی با اشاره به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را در سال ۸۳ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شورا در سال ۹۳ با ۱۱۳ محور کاری، ۴۷۵ اولویت در حوزه علم و فناوری را انتخاب کرد که این تعداد در سال ۸۷ در اولویت بوده است. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تجربیات سایر کشورها در زمینه تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد: با بررسی برنامه‌های بلندمدت کشور چین ملاحظه می‌شود که برنامه توسعه علم این کشور همزمان با برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده است. وی با اشاره به وظایف شورای عتف تاکید کرد: این شورا وظایفی چون تعیین اصول حاکم بر نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری، تعیین محورهای پژوهش‌های کاربردی و ملی، تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه علم و فناوری، تعیین طرح‌های کلان و ایجاد تقسیم کار ملی را برعهده دارد.


محور اصلی نقشه جامع علمی کشور
در ادامه این نشست محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه نقشه جامع علمی کشور اولویت‌ها و سیاست‌های این حوزه را مطرح می‌کند، افزود: بر این اساس در این نقشه حداقل ۱۳ محور اصلی مشخص شده که محورهای اصلی افق ۱۴۰۴ محسوب می‌شوند. در نقشه جامع بیش از ۲۰۰ اقدام آمده که باید محقق شود و اگر قرار است نقشه جامع علمی کشور در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد، باید همه به آن ملتزم باشند؛ ضمن آنکه برنامه‌های ۵ساله و بودجه‌ها نیز باید منطبق با اهداف نقشه جامع علمی باشد. به گفته وی، در ثبت اختراعات و «یو اس پتنت» و «یورو پتنت» از ۳ تا ۴ اختراع در سال ۲۰۰۰ میلادی به سالانه ۴۳ تا ۴۵ پتنت رسیده‌ایم و عدد ما در ثبت اختراعات همچنان دو رقمی است. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر برنامه‌ریزی و همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد: نمی‌شود شورای عتف جزیره جداگانه‌ای باشد که اولویت‌هایی را تعیین کند و نهادهای اجرایی نیز اولویت‌های خود را در پیش بگیرند. لازم است در این زمینه هم‌افزایی و تعامل میان نهادها ایجاد شود. وی با اشاره به برآوردهای یونسکو افزود: براساس برآوردهای یونسکو ۸/۷ میلیون پژوهشگر در دنیا وجود دارند و اروپا نیز با رشد ۲۰درصدی در تربیت محقق مواجه است. مخبر دزفولی تحصیلات تکمیلی را موتور تحقیق و توسعه کشورها دانست و افزود: در کشور چین تعداد محققان از ۱۹درصد به ۲۸درصد رسیده است، ولی باز شاهدیم که ۷۲درصد مجموع پژوهشگران دنیا در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی مشغول به فعالیت هستند. وی با بیان اینکه سهم امریکا از پژوهش و توسعه جهانی ۲۸درصد است، افزود: ما باید تلاش کنیم که همه مراکز پژوهشی به صورت هم‌گرا و همنوا عمل کنند تا در حوزه‌های علم و فناوری روند رو به رشدی داشته باشیم.


سیاست‌گذاری علمی و فناوری 
در ادامه این نشست علی‌اصغر توفیق، معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات حاصل از ارزیابی باید در خدمت سیاستگذاران قرار گیرد. همچنین راجع به شاخص ارزیابی سیاست‌گذاری کم کار شده، نباید سیاست‌هایی را بگذاریم که نتیجه‌ای که می‌خواهیم را نتواند به انتها برساند. سیاست‌گذاری به زبان ساده تغییر روندها و احتمال وقوع رخدادها با در خدمت گرفتن پیشران‌ها است میزان تاثیر، زمان تاثیر و تغییرهای حاصله از تغییر اهمیت دارد. توفیق با تاکید بر اینکه تغییر الگوی سیاست نوآوری و فناوری دارای شبکه‌های باز و بسته است اظهارکرد: در فرآیند سیاستگذاری تعیین سیاست‌ها و اولویت‌ها، تغییر برنامه‌ها، پیاده‌سازی برنامه‌ها و ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها اهمیت دارد. اجرای سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری شامل اهداف سیاست و برنامه‌های اجرای سیاست و نهادهای متولی است؛ رویکرد ما باید عمودی و افقی باشد اطلاعات حاصل از ارزیابی باید در خدمت سیاستگذاران قرار گیرد.