کلیه اخبار پایگاههمکاری مشارکتی قطعه‌سازان پژو با ایرانی‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود در تشریح قرارداد با پژو، ضمن اعلام دریافت امتیازهای زیادی از این شرکت با هدف جبران مافات، از الزام قطعه‌سازان فرانسوی برای در اختیار گذاشتن دانش فنی خود به قطعه‌سازان ایرانی خبر داد.

به گزارش صمت به نقل از شبکه خبر، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تیتر امشب با محوریت بررسی نتایج سفر رییس‌جمهوری و هیات همراه به ایتالیا و فرانسه در عرصه صنعت و قراردادهایی که در سفر رییس‌جمهوری به پاریس به امضا رسید، از توافق با این خودروساز فرانسوی برای مشارکت ۵۰- ۵۰ خبر داد و افزود: برخی از مواردی که در این دیدار امضا شد هم تفاهمنامه بوده و هم قرارداد خواهد بود. وی با اشاره به تدوین سند راهبردی صنعت خودرو در سال گذشته اظهار کرد: براساس برنامه راهبردی که برای صنایع خودروی کشور تدوین شده، تا ۱۰ سال آینده تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال خواهد رسید که به طور طبیعی تنها با یک گروه خودروسازی نمی‌توان به این رقم دست یافت.  او حداقل مشارکت ایران‌خودرو با پژو را ۵۰ درصد اعلام و تصریح کرد: مشارکت خودروساز ایرانی با پژو ۵۰-۵۰ است و اگر روزی تحریم‌ها بازگردد، قراردادهای منعقد شده فسخ نخواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروهای تولیدی با شرکت پژو را بر اساس قرارداد منعقد شده،‌ خودروهایی روزآمد دانست و گفت: تمام خودروهای تولیدی براساس قرارداد منعقد شده با پژو حداکثر ۳ سال پایین‌تر از مدل سال هستند. مهندس نعمت‌زاده گفت: علاوه بر حضور شرکت پژو در ایران قطعه‌سازان همکار با این شرکت همراه با فناوری خود ملزم به همکاری به صورت مشارکتی بوده و باید اقدام به واردات فناوری به کشور کنند. بر همین اساس قرارداد جدید با پژو، داخلی سازی قطعات از ۴۰ درصد آغاز شده و در مدت ۲ سال به ۸۰ درصد خواهد رسید. وی از آغاز تولید خودروهای جدید با همکاری این شرکت در ۱۵ ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست دنبال شده برای همکاری با خودروسازی پژو، روزآمدی با هدف صادرات است چراکه در این شرایط محصولات نیز روزآمد خواهد شد. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه با یادآوری گرفتن تخفیف‌های زیاد از شرکت پژو با هدف جبران مافات اظهار کرد: با شرکت‌های آلمانی در صنعت خودروسازی نیز در حال مذاکره هستیم، به طوری که با شرکت بنز ۳ قرارداد در زمینه خودروهای سنگین، موتورسازی اتوبوس و کامیون منعقد کردیم. مهندس نعمت‌زاده با تاکید براینکه سرمایه‌گذاران خارجی با قیمت‌گذاری دولتی آماده سرمایه‌گذاری نیستند، اظهار کرد: وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت قیمت‌گذاری شورای رقابت را قبول ندارد و معتقدیم اگر قیمت‌گذاری دولتی وجود نداشته نباشد، قیمت خودرو کاهش می‌یابد. وی در ادامه با اشاره به اینکه میزان تعرفه‌های وارداتی کم بوده و تنها ۴۰ درصد است،اظهار کرد: این میزان تعرفه در حالی در صنعت خودرو ۴۰ درصد است که در برخی محصولات کشاورزی تا ۷۰ درصد می‌رسد. به گفته مهندس نعمت‌زاده،سال آینده ۳ تا ۴ خودروی جدید به بازار تزریق خواهد شد و روند تعرفه‌های دولتی نیز کاهش خواهد یافت. نعمت‌زاده در ادامه در تشریح قرارداد با ایتالیایی‌ها نیز اظهار کرد: با شرکت خودروسازی فیات نیز صحبت‌هایی انجام و ملاقات‌هایی با شرکت‌های خودروسازی ایران انجام شد که هرچند شرکت خودروسازی فیات علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران است اما هنوز قرادادی منعقد نشده است.


تشریح قراردادهای مشارکتی با شرکت‌های ایتالیایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره دیگر قراردادهای ایران با ایتالیا نیز با بیان اینکه با شرکت‌هایی ایتالیایی قراردادها به صورت توسعه روابط تنظیم شد و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در دوران تحریم واقعا در تنگنا بودند، گفت: مهم‌تر از پیروزی اقتصادی در این سفر، پیروزی حقانیت ملت ایران بود که نشان داد ملت ایران صداقت داشت و برنامه جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین بین‌المللی بوده و هیچ تخلفی در این زمینه انجام نشده است. مهندس نعمت‌زاده درباره قراردادهایی که در ایتالیا به امضا رسید گفت: در ایتالیا قراردادهای اقتصادی بیشتری به امضا رسید، این در حالی است که پیش از این نیز چندین هیات از ایتالیا به ایران آمده بودند که بزرگترین هیات، شامل ۳۶۰ نفر از بانک‌ها، تاجران و... از ایتالیا بوده است. وی گفت: بر همین اساس با وزیر توسعه و اقتصاد ایتالیا نیز قرارداد توسعه راه به امضا رسید که در این زمینه قرار است اردیبهشت نخستین جلسه برگزار شود. همچنین ۱۶ قرارداد مستقیم امضا شد و چندین مورد هم در جلسات مختلف به امضا رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قراردادهای امضا شده مشارکتی با شرکت‌های ایتالیایی نیز گفت: برای نخستین بار در این سطح بعد از برجام سرمایه‌گذاری مشترک انجام و قراردادهای مختلف با صنایع فولاد در ایتالیا منعقد شد که بر اساس این قرارداد، طرف ایتالیایی ۶۰ درصد و ایران ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری خواهد کرد و با پیش‌بینی‌های انجام شده در این قرارداد مقرر شده تا سقف ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود. مهندس نعمت‌زاده ادامه داد: در کنار آن ساخت و تجهیز کارگاه تولیدی پیش‌بینی شده است. همچنین قراردادی با بزرگترین شرکت کشتی‌سازی ایتالیا برای ساخت و تعمیرات کشتی‌های بزرگ انجام و قرار شد که سهم ایران در این سرمایه‌گذاری ۷۰ درصد و سهم ایتالیا ۳۰ درصد باشد. به گفته وی، درباره توربین ژنراتورهای امروزی با ۱۰درصد عملکرد بالاتر نیز قراردادی به صورت سرمایه‌گذاری ۵۰ درصدی با ایتالیا منعقد شد.


آخرین فناوری ایتالیایی در اختیار ایرانی‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با شرکت دانیلی ایتالیا با هدف توسعه صنعت فولاد نیز تفاهم‌هایی انجام شد که بر اساس آن در هرمزگان و چهارمحال‌وبختیاری به صورت فاینانس، با حضور سازندگان و مهندسان ایرانی انجام خواهد شد. همچنین در زمینه پایین‌دستی آلومینیوم نظیر ورق‌های آلومینیوم نیز قراردادی به صورت فاینانس منعقد شد. وی یادآور شد: همچنین در زمینه ساخت واگن مترو و مسافری قرار شد آخرین فناوری ایتالیایی در اختیار ایرانی‌ها قرار گیرد که بر این اساس قراردادهایی با سازندگان ایتالیایی اما با مشارکت سازندگان داخلی بسته شد. قرار شد قبل از بستن قراردادها اگر مانعی بود، حل و فصل شود و طرف ایتالیایی نیز قبول کرد که هم از نظر پوشش مالی و هم از نظر پوشش بیمه‌ای، همکاری لازم انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: حداکثر استفاده از توان فعال کشور و افزایش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صادرات نظیر فرآورده‌های پالایشگاه‌ها و موازنه ارزی بین ایران و ایتالیا و فرانسه که در مجموع به موازنه مثبت خواهیم رسید نیز دومین هدف این وزارتخانه خواهد بود. مهندس نعمت‌زاده در پایان درباره عملکرد پتروشیمی‌ها نیز اظهار کرد: سازمان‌هایی با فعالیت‌های سوسیالیستی محصولات پتروشیمی در گذشته توزیع دولتی داشت اما در حال حاضر پتروشیمی‌ها خصوصی هستند. او افزود: این تردید وجود دارد که بتوانیم بدون قانون بخش خصوصی را به فروش محصولات در بخش‌های مختلف مجبور کنیم زیرا این ویژه حکومت‌های سوسیالیستی است که در اقتصاد مردود است.