کلیه اخبار پایگاهمالکیت صنعتی، ضامن امنیت سرمایه‌گذاری

مطابق بررسی‌های دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۴م با نمره ۴/۴ در جایگاه ۸۳بین ۹۸ کشور جهان قرار گرفته است.

به نقل از روزنامه صمت، به گفته کارشناسان حقوق مالکیت یکی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود، به همین منظور این موضوع به‌ویژه در بخش صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از همین‌رو دولت یازدهم ارتقای مالکیت فکری در بخش‌های مختلف به ویژه طرح‌های صنعتی را در دستور کار خود قرار داده و در اواسط امسال لایحه‌ای را برای حمایت از مالکیت طرح‌های صنعتی به مجلس تقدیم کرده که اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است. براساس نتایج این پژوهش، شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی ایران با نمره ۴/۴ در جایگاه ۸۳ بین ۹۸ کشور قرار گرفته و این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۳م با امتیاز ۳/۴ در جایگاه ۱۱۱ در بین ۱۳۱ کشور قرار داشته است. بنابراین به نوعی شاهد بهبود نسبی عملکرد ایران بوده‌ایم.
براساس بند ۶۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب که به امور حقوقی و قضایی اشاره دارد حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر دولت یازدهم نیز در ۱۸ مرداد امسال لایحه حمایت از مالکیت صنعتی را در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. هدف از تصویب این لایحه، حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان ایده در حوزه‌های صنعتی در قالب ثبت حق اختراع، طرح‌ها و علائم تجاری و نیز بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه از نتایج افکار آنهاست. به همین منظور رمضانعلی سبحانی‌فر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره روند بررسی لایحه حمایت از مالکیت صنعتی گفت: بررسی لایحه حمایت از مالکیت صنعتی در دستور کار جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار داشت که به علت محدودیت زمانی فرصت نشد تا این لایحه در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد اما به‌زودی در دستور کار جلسات بعدی کمیسیون خواهد بود.


بررسی لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
سبحانی‌فر با اشاره به خلأهای موجود در بحث مالکیت طرح‌های صنعتی اظهار کرد: درحال‌حاضر مالکیت طرح‌های صنعتی از یک وحدت رویه برخوردار نیست به همین دلیل محل رجوع و صدور مجوز در بخش‌های مختلف قرار گرفته که در لایحه حمایت از مالکیت طرح‌های صنعتی این موضوع درحال ساماندهی است و دستگاه‌های مختلفی همچون سازمان استاندارد، دانشگاه‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و... درگیر این موضوع هستند تا ساماندهی به خوبی انجام شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارائه مالکیت توسط کارگروهی تعیین خواهد شد گفت: البته متولی مشخصی در راس این کارگروه برای این منظور مشخص می‌شود که فعلا بررسی‌ها در مجلس در این‌باره ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. وی با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید شده، اظهار کرد: در سیاست‌های مرتبط با امور حقوقی و قضایی بر این موضوع تاکید شده و از آنجایی که این موضوع اهمیت ویژه‌ای در بخش صنعت و اقتصاد کشور دارد به‌طور قطع در برنامه ششم توسعه نیز جایگاهی برای آن دیده خواهد
شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حفظ مالکیت صنعتی رابطه مستقیمی با رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی دارد افزود: صیانت از مالکیت صنعتی و جلوگیری از کپی‌برداری طرح‌های صنعتی امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور ارتقا خواهد داد و این موضوع به‌ویژه درحال‌حاضر که صنعت کشور نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است از اهمیت بالایی برخوردار است.


جایگاه جهانی ایران در شاخص مالکیت فکری 
بنابر گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت براساس ۳ دسته نماگر محیط حقوقی و سیاسی، نماگر حقوق مالکیت فیزیکی و نماگر حقوق مالکیت فکری محاسبه می‌شود که نتایج برآورد نماگر محیط سیاسی و حقوقی برای ایران نشان از آن دارد که ایران در این بخش با مقدار نماگر ۶/۳ در جایگاه ۷۹ در بین ۹۸ کشور جهان قرار گرفته است. مقدار این نماگر در سال ۲۰۱۳م برای ایران برابر با ۵/۳ بوده که رتبه ۱۰۸ در بین ۱۳۱ کشور را برای ایران به ارمغان آورده بود. نتایج برآوردهای نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نشان از آن دارد که ایران با مقدار عددی ۳/۵ در رتبه ۸۰ در بین ۹۸ کشور قرار دارد. مقدار این نماگر در سال ۲۰۱۳ م برای ایران برابر با ۶/۵ بوده که در این سال رتبه ۹۷ در بین ۱۳۱ کشور را به ایران اختصاص داده بود. نتایج برآورد نماگر حقوق مالکیت فکری همچنین حکایت از آن دارد که در این بخش ایران با امتیاز ۴/۴ در جایگاه ۷۵ در بین ۹۸ کشور مورد بررسی قرار دارد. در سال ۲۰۱۳ م مقدار این نماگر برای ایران برابر با ۹/۳ بود که ایران را در جایگاه ۱۰۹ در بین ۱۳۱ کشور قرار داد. آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره جایگاه مالکیت صنعتی و اهمیت آن در سرمایه‌گذاری گفت: درحال‌حاضر متولی مالکیت طرح‌های صنعتی در ابتدای امر اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی است که در زیرمجموعه قوه قضاییه فعالیت می‌کند و قوانینی که درحال‌حاضر براساس مالکیت صنعتی تعیین می‌شود بسیار قدیمی است و با توجه به اینکه قانون تجارت نیز در مجلس درحال بررسی و اصلاح است لزوم اصلاح قوانین مالکیت صنعتی نیز احساس می‌شود البته دولت لایحه حمایت از مالکیت صنعتی را به مجلس ارسال کرده اما هنوز این لایحه در دست بررسی است.


حفظ حقوق مالکیت طرح‌های صنعتی
خالقی با اشاره به اینکه قانون کنونی توان حفظ حقوق مالکیت طرح‌های صنعتی و مالکیت معنوی را ندارد، افزود: یک فرد در صورتی که طرح و ایده جدیدی داشته باشد و به ثبت برساند قانون باید حمایت مدنی و قانونی قدرتمندی از او داشته باشد تا از دزدی ایده و حقوق معنوی صاحب اثر جلوگیری شود. درحال حاضر حمایت کافی برای اینکه یک ایده پژوهشی به عنوان یک طرح اولیه ثبت شود تا در آینده به فناوری تبدیل شود وجود ندارد. متاسفانه نبود این حمایت باعث شده تا ایده‌ها در همان ابتدا توسط برخی دیگر استفاده شود و آن فرآیند درست برای تبدیل ایده به طرح اقتصادی انجام نشود. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران به تنهایی نمی‌تواند این فرآیند را تدوین و اجرایی کند اظهارکرد: در این‌باره پروتکل و عهدنامه‌های مختلف بین‌المللی وجود دارد که ایران نیز باید مطابق با آنها این موضوع را اجرایی کند. از آنجایی که ایران به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی است این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.


کپی‌برداری، آفت نوآوری
خالقی با تاکید بر اینکه شبیه‌سازی و کپی‌برداری از طرح‌ها و ایده آفت نوآوری در ایران است، اظهار کرد: وضعیتی که اکنون در کشور در زمینه کپی‌برداری از ایده‌ها وجود دارد تمام ارزش سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها را نابود می‌کند. لازمه خلق ایده ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و طی کردن فرآیندهای پژوهشی هزینه برای رسیدن به یک کالای اقتصادی است. بنابراین اگر رقبا بدون هیچ منع قانونی به محض ورود کالا به بازار اقدام به کپی‌برداری کنند در عمل سرمایه عظیم صاحب اثر از بین خواهد رفت. به همین منظور قانون باید سازوکاری را فراهم کند تا از نام تجاری، طرح اولیه و... صیانت شود البته اکنون قانون وجود دارد اما قدرت اجرایی چندانی ندارد. وی با بیان اینکه صنعت ایران روی مهندسی معکوس استوار شده گفت: به دلیل آنکه برای محصولات خارجی حق مالکیت تعریف نشده و به راحتی کپی‌برداری انجام می‌شود این امر برای کالاهای داخلی نیز به سهولت انجام می‌شود و به یک فرهنگ تبدیل شده است. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه حمایت از مالکیت صنعتی موجب ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود تصریح کرد: اگر ایران می‌خواهد توسعه یابد باید به سمت نوآوری صنعتی حرکت کند؛ برای این منظور باید طرح‌های خود را به دانشگاه‌ها سفارش دهد و مراکز خلق ایده ایجاد کند. لازمه این امر نیز ایجاد شرایطی برای حمایت قانونی از نوآوری است چراکه سرمایه‌گذار زمانی از طرحی استقبال می‌کند که مطمئن باشد امنیت سرمایه آن حفظ خواهد شد. بنا بر این گزارش، با نهایی شدن لایحه حمایت مالکیت طرح‌های صنعتی در کمیسیون صنایع و معادن و تصویب آن در صحن علنی مجس شورای اسلامی امید است جایگاه جهانی ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی در سال آینده ارتقا یافته و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا کند.