کلیه اخبار پایگاهصنعت، فرصتی برای رشد اقتصادی پایدار

رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۹۴ از سوی معاون رییس‌جمهوری ۱درصد اعلام شده است. محمدباقر نوبخت در اظهارات اخیر خود در برنامه «تیتر امشب» تاکید کرد: این رشد اگرچه نسبت به ۶ ماهه نخست پارسال مثبت است اما مطلوب نیست، ولی در عین حال نسبت به رشد منفی ۶/۸درصد ۲ سال گذشته مطلوب است.

به گزارش اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد به نقل از روزنامه صمت، تغییر روند از منفی به مثبت حاکی از این است که رشد اقتصادی در مسیر مثبتی قرار گرفته است اما برای اینکه مردم بتوانند آثار این رشد را احساس کنند، باید تلاش بیشتری شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و افزایش میزان بهره‌وری در کشور است، چراکه تا زمانی که بودجه دولت در گرو درآمدهای نفتی است با افزایش یا کاهش فروش نفت، رشد اقتصادی نیز تغییر خواهد کرد.


بیشترین رشد مربوط به کشاورزی و خدمات 
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، رشد مثبت اقتصادی زمانی مطلوب خواهد بود که بخش صنعت بیشترین رشد را با خود به همراه داشته باشد. در این زمینه مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رشد اقتصادی نیمه نخست سال۹۴ از سوی دولت یک‌درصد اعلام شده که بخش عمده آن مربوط به کشاورزی و خدمات است، در حالی‌که رشد بخش صنعت منفی ۱/۱ اعلام شده است. به عبارت دیگر صنعت ما در ۶ ماه گذشته با رشد منفی روبه‌رو بوده است. این درحالی‌است که رشد خدمات نیز به عرضه کالاهای صنعتی و کشاورزی برمی‌گردد، اگر تولید در بخش صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کند به طور یقین درآمد خدمات نیز کاهش خواهد یافت. صفاری با اشاره به این موضوع که البته هنوز رشد درآمدهای نفتی اعلام نشده است، گفت: با توجه به شرایط پیش‌رو در دوران پساتحریم و جذب سرمایه‌گذاری در این دوران و از سوی دیگر نیز برآورد اینکه در سال آینده حداقل ۵۰۰هزار بشکه افزایش فروش نفت داشته باشیم و میزان صادرات ما به ۲میلیون بشکه در روز برسد، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد، یک رشد درآمدی از طریق فروش نفت در پساتحریم در پیش باشد که این افزایش درآمد سبب خواهد شد بخش خدمات رونق بگیرد، اما رشد بخش صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری است، چراکه رشد سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی اعلام‌شده در سال ۹۴ با کاهش منفی ۱۵درصدی مواجه شده که این امر به نوبه خود باعث کاهش تولید شده است. وی با تاکید بر علل کاهش سرمایه‌گذاری، بیان کرد: بالا بودن نرخ سود یکی از علل کاهش سرمایه‌گذاری است. نرخ سود بانکی رابطه معکوسی با سرمایه‌گذاری دارد به این معنی که به هر میزان نرخ سود بانکی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اجرای بخش اعظمی از پروژه‌های عمرانی کشور در گذشته بستگی به درآمدهای نفتی داشته است، به صورتی که وقتی بودجه تامین بوده، این پروژه‌ها نیز پیش رفته‌اند و به تبع آن سرمایه‌گذاری نیز انجام شده است. اما زمانی به‌هر دلیلی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد ما نیز با کاهش رشد سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودیم. صفاری با اظهار امیدواری از اینکه در دوران پساتحریم شاهد رشد سرمایه‌گذاری باشیم، خاطرنشان کرد: با بهبود درآمدهای نفتی از یک‌سو و بهترشدن فضای کسب‌وکار از سوی دیگر می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی بالاتری باشیم. البته مسئله تعیین‌کننده دیگر در این زمینه کاهش نرخ سود بانکی است. تمام اعضای هیات دولت به کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند اما به‌دلیل رابطه تنگاتنگ قیمت‌ها و نرخ سود چنین اتفاقی به‌راحتی اتفاق نخواهد افتاد. وی در توضیح این رابطه که از آن به عنوان «چسبندگی» نیز یاد می‌شود، عنوان کرد: در اقتصاد به‌طور معمول افزایش قیمت‌ها خیلی سریع اتفاق می‌افتد اما کاهش قیمت‌ها به‌راحتی روی نمی‌دهد و این به معنی چسبندگی است. برای مثال سال‌های گذشته به بهانه این موضوع که نرخ تورم افزایش یافته است در یک شب از آذر سال ۹۲ نرخ سود از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش یافت، اما با کاهش نرخ تورم، بانک‌ها به‌دلیل چسبندگی، دربرابر کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند. باوجود آنکه جلسه‌های مختلفی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است، اما نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد آن افزایش در حقیقت اشتباه بوده، چراکه این چسبندگی سبب شده شاهد مقاومت کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری باشیم. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که هزینه مالی بالا باشد شاهد افزایش سرمایه‌گذاری نخواهیم بود. رشد اقتصادی ما نیز در حال‌حاضر از طریق فروش درآمدهای نفتی حاصل می‌شود و این به معنای فروش ثروت است، درحالی‌که برای رشد اقتصادی بیشتر باید به‌دنبال تولید بیشتر و رونق صنعت بود.


بهره‌وری را افزایش دهیم 
فراتر از آمارهای رشد اقتصادی که به‌صورت فصلی اعلام می‌شود، رشد اقتصادی پایدار زمانی متبلور خواهد شد که بتوان میزان بهره‌وری را در کشور ارتقا داد. در این‌باره علیرضا امینی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش رشد اقتصادی در کشور ارتقای میزان سهم بهره‌وری در کشور است. امینی درباره اهمیت سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی عنوان کرد: براساس برآوردها، رشد اقتصادی بالا را باید از طریق افزایش بهره‌وری ارتقا داد. وی با اشاره به عوامل دیگری در ارتقای رشد اقتصادی گفت: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقیاس بالا می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی به‌شمار آید. برای رشد اقتصادی بالا باید به‌طور حتم توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را داشته باشیم که از این طریق از یک‌سو می‌توان موجب انتقال فناوری شد و از سوی دیگر موجبات اشتغالزایی بیشتر را فراهم کرد. این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار این عوامل باید ارتقای مالی و توسعه بخش خصوصی را در نظر گرفت.