کلیه اخبار پایگاهکاهش هزینه تامین مالی برای تولید و صنعت

بخش مولد اقتصاد مدت‌هاست با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه است، از مشکل کمبود منابع و طولانی‌بودن پروسه دریافت وام گرفته تا بالابودن نرخ‌های سود بانکی و گران‌شدن هزینه تولید.

به گزارش اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد به نقل از روزنامه صمت، صنعتگران و تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کنند با پرداخت تسهیلات بانکی با هدف رفع کمبود منابع این بخش و از همه مهم‌تر پایین‌آوردن نرخ تمام‌شده این منابع که در برخی از مواقع تا ۳۰ درصد هم می‌رسد، این امر بتواند تا حدودی بخش تولید و صنعت کشور را از مشکلات فعلی نجات دهد. در چنین شرایطی براساس منطق اقتصادی، با توجه به پایین آمدن نرخ تورم، به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی برای رونق تولید و حرکت سرمایه به بخش مولد اقتصادی باید کاهش یابد، موضوعی که در بسته جدید اقتصادی دولت دنبال می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر اجرای سریع‌تر آن تاکید دارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جلسه شورای مشورتی امور صنایع سخن می‌گفت، بر کاهش سریع نرخ سود بانکی، چه در بخش بین‌بانکی و تسهیلات و سپرده تاکید و همچنین اظهار کرد: کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد می‌تواند چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع را آزاد کند که آثار چند برابری خواهد داشت چراکه این اقدام می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش داده و نرخ‌ها را پایین بیاورد. 
کاهش نرخ سودهای بانکی درحالی مورد تاکید مسئولان اقتصادی قرار گرفته که کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هم بر این باورند که این سیاست می‌تواند عاملی مهم برای کاهش مشکلات تولید و صنعت کشور باشد که این روزها بیشتر از همه از بی‌مهری بانک‌ها رنج می‌برند.


رونق تولید و صنعت
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه مشکلات فعلی بخش تولید و صنعت به دلیل سیاست‌های نادرست و ریشه‌یابی نامناسب مشکلات اقتصادی در سنوات گذشته بوده است، گفت: این شرایط در حالی است که نرخ سود بانکی نیز افزایش یافت و این موضوع ساختار هزینه‌ای را در کشور ایجاد کرد به‌طوری که هزینه تامین مالی برای فعالان این بخش بالا رفت و در عمل این سیاست به زیان بخش‌های صنعت، تولید و کشاورزی شد. وی در عین حال واردات بی‌رویه کالا به کشور را یک معضل مهم در این بخش دانست و با انتقاد از این موضوع گفت: دولت باید به فکر تولیدکننده داخلی باشد و شرایطی را ایجاد کند که فروش کالای داخلی از اهمیت بیشتری برخوردار شود. این صاحب‌نظر حوزه اقتصادی معتقد است صنایع و بخش‌های تولیدی کشور درحال‌حاضر با مشکل پایین‌بودن ظرفیت تولید مواجه‌اند که این مشکل به موضوع نرخ ارز بازمی‌گردد. افزایش نرخ ارز باعث شده ماشین‌آلات و هزینه قطعات و به تبع آن هزینه تولید بالا رود. ضمن اینکه افزایش نرخ سود بانکی مزید بر علت شده و باعث شده بخش مولد اقتصاد قفل شود. این استاد دانشگاه، بر این‌باور است که بانک‌ها منابع‌شان را آن‌طور که خودشان می‌خواهند و با نرخی که برایشان صرف دارد تسهیلات می‌دهند و به همین دلیل است که منابع ارزان‌قیمت به‌دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد. یوسفی معتقد است بازار باید تعیین کننده نرخ سود بانکی باشد، یعنی براساس عرضه و تقاضا. و از آنجا که این شرایط درحال‌حاضر وجود ندارد، بنابراین منابع به سمت بازارهای غیررسمی حرکت می‌کند و همین موضوع تنگناهای مالی بسیاری را در کشور به وجود آورده است. وی معتقد است برای رفع مشکلات و چالش‌های فعلی اقتصاد باید سیاست‌های پولی به گونه‌ای اتخاذ شود که منابع به سمت صنعت، تولید و بخش کشاورزی حرکت کند، که البته این امر منوط به بالا رفتن بازدهی این بخش‌ها است. بنابراین برای اینکه این هدف محقق شود ابتدا باید هزینه تولید در کشور کم شود و این موضوع در قالب پرداخت یارانه به تولید و ارزان‌کردن منابع بانکی از راه کاهش نرخ سودهای بانکی ممکن خواهد شد. این استاد دانشگاه از ضعیف عمل کردن سیستم بانکی در بخش مولد اقتصاد انتقاد کرد و گفت: حمایت‌ها باید با هدف رونق تولید انجام شود و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد مشکلات تولید همچنان پابرجا خواهد بود.


گران‌بودن تسهیلات به نفع تولید نیست
همچنین فرهاد رمضان یکی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با توجه به برنامه‌های دولت در جهت بازگرداندن رونق به اقتصاد از طریق اصلاح سیاست‌های پولی و حمایت از بخش تولید و صنعت، اجرایی‌شدن این سیاست‌ها را در بخش اقتصاد بسیار موثر دانست و در این‌باره گفت: درحال‌حاضر بالابودن نرخ‌های سود بانکی، در کنار کمبود نقدینگی بخش‌های تولیدی، به عنوان معضل مهم در بنگاه‌های اقتصادی مطرح است. از آنجا که رونق و رکود در بخش اقتصاد باعث تغییر در حاشیه سود خالص شرکت‌های تولیدی می‌شود، از این‌رو رکود فعلی حاکم بر اقتصاد باعث شده حاشیه سود تولیدات داخلی کمتر از نرخ سود بانکی باشد و همین شرایط زمینه خروج سرمایه‌ها از این بخش را فراهم خواهد کرد و ازطرفی باعث می‌شود انگیزه فعالیت از فعالان این بخش سلب شود. او با بیان اینکه نرخ‌های سود فعلی برای فعالیت‌های اقتصادی از توجیه لازم برخوردار نیست، گفت: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، فعالیت‌شان دچار مشکل خواهد شد و به‌طور حتم این امر به بیکاری، کاهش تولید ملی و رکود در کشور دامن خواهد زد. به گفته رمضان، نبود نقدینگی و گران‌بودن تسهیلات در شرایط کنونی به نفع تولید نیست و همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت، اشاره داشته‌اند، برنامه‌های دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و کاهش سپرده قانونی بانکی‌ها باید به نفع تولید هرچه زودتر تعیین تکلیف و اجرایی شود. این کارشناس بر این‌باور است که در صورتی که منابع با شرایط بهتر و ارزان‌تری به‌دست تولیدکننده و صنعتگر برسند، به‌طور حتم این موضوع احیای این بخش، کم‌شدن معضل بیکاری و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی را رقم خواهد زد و در این راستا زمینه رشد توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد. وی معتقد است برای تحقق این اهداف باید ساختار بانک‌ها اصلاح شود و سیاست‌های پولی با هدف حمایت از تولید، هرچه زودتر اجرایی شود تا تاثیر مناسب را در زمان مناسب در بخش اقتصاد به جا بگذارد.